بيان الأمانة العامة
لقوى الرابع عشر من آذار
3 حزيران 2009
عقدت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار إجتماعها الدوري وأصدرت اثره البيان الآتي :
أيها اللبنانيون،
• مصير وطنكم في أيديكم.
• السابع من حزيران هو موعد الوفاء للبنان وديمومته ومستقبل أبنائه، ندعوكم كما دعاكم بيان المطارنة الموارنة اليوم إلى الدفاع عن الميثاف الوطني والجمهورية والتنبه للأخطار التي تحيق ببلدنا وإلى ممارسة حريتكم محكّمين ضميركم المستنير بالمعرفة الصحيحة، فأنتم أصحاب كرامة وأبناء قضية وحمَلَة رسالة.
فالخيار واضح :
• إما إختيار الساحة المفتوحة والدخول في مغامرات دستورية واستباحة السلطة وتغيير وجه لبنان الديمقراطي المستقل.
• وإما حماية الميثاق والدستور واتفاق الطائف وشراكة العائلات الروحية وتعدُدية المجتمع اللبناني ونهائية لبنان والتزامه
العربي وإقامة الدولة القوية الموحّدة بقرارها وسلاحها وأمنها وقضائها والباسطة سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية دون إستثناء.
1. يعمد فريق 8 آذار وبهدف التضليل الشعبي والإنتخابي إلى إطلاق حملة شائعات وأكاذيب وتزوير طاولت مؤخّراً المرشحّة نايلة تويني إضافةً إلى إعلان حملة شائعات تطاول مرشحّي قوى الرابع عشر من آذار وآخرين متحالفين مع هذه القوى.
إن قوى الرابع عشر من آذار إذ تحذِّر من التمادي في هذا الإسلوب الرخيص، تعاهد اللبنانيين على المضي قدماً في مسيرتها الإستقلالية مهما تطلّبَ ذلك من تضحيات مؤكدّة على أن هذه الأعمال تقع تحت طائلة القانون الجزائي وقانون الإنتخابات وهي برسم هيئة الرقابة على الإنتخابات النيابية خاصة وإن هذه الأعمال التزويرية موثّقة ومُثبّتة بالصورة والصوت.
2. تتوجّه قوى 14 آذار إلى وزيري الداخلية والعدل من أجل إجراء التحقيق الفوري في ما تمّ تداوله داخل مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ما قبل الإنتخابات النيابية عن تزوير كميات كبيرة من بطاقات الهوية اللبنانية في منطقة بعبدا ومناطق أخرى، واتخاذ التدابير الفورية بحقّ الفاعلين ومن وراءهم، خصوصاً بعد أن أضحت أماكن التذوير معروفة.
3. تتوقف قوى الرابع عشر من آذار بإجلال عند ذكرى إستشهاد الإعلامي المناضل الشهيد سمير قصير وتستذكر دوره الفاعل في إستنهاض الشباب والتخطيط لإنجاح ثورة الأرز التي آمن بها وعمل على تقويتها واستشهد في سبيلها مؤكّدة على تبنيها الكامل للبيان الصادر عن “الإعلاميون ضد العنف” والذي تمّ توقيعه في حديقة سمير قصير في وسط بيروت وما تضمّنه من تأكيد على حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الصحافة.