بيروت (مستعجل) – شددت محكمة عسكرية لبنانية الحكم على وزير سابق مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد يوم الجمعة ورفعت العقوبة إلى السجن 13 عاما بعد إعادة محاكمته بتهمة إدخال مواد متفجرة من سوريا والتخطيط لشن هجمات.

وكان وزير الإعلام السابق ميشال سماحة اعتقل في أغسطس آب عام 2012 وحكم عليه العام الماضي بالسجن أربع سنوات ونصف. ولكن في إعادة محاكمته شددت عليه المحكمة عقوبة السجن إلى 13 عاما. وتساوي سنة السجن في لبنان تسعة أشهر وهو ما يعني أن فترة سجنه الفعلية تسع سنوات وتسعة أشهر.

وأُطلق سراح سماحة بكفالة في يناير كانون الثاني الماضي في انتظار إعادة محاكمته. واعترف سماحة بالتهم الموجهة إليه قبل عام وقدم تفاصيل مؤامرة زعم انه تم وضعها مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك. كما وجهت اتهامات لاثنين من المسؤولين السوريين أحدهما ضابط كبير في الجيش.

وكشفت قضية سماحة حالة من الانقسامات السياسية في لبنان بين الأطراف التي تؤيد أو تعارض الأسد. وسوريا هي الجارة الكبرى للبنان ولعبت خلال الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 دورا مؤثرا في هذا البلد الصغير.

وانتقد وزير العدل حين ذاك أشرف ريفي الحكم المخفف السابق وساهم إطلاق سراح سماحة بكفالة في استقالة الوزير في فبراير شباط الماضي ملقيا باللوم على جماعة حزب الله الشيعي حليف الأسد في الجمود السياسي الذي تعاني منه مؤسسات الدولة.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد استشهد بالإفراج عن سماحة بكفالة للدلالة على نفوذ حزب الله المتزايد في لبنان. وألغت الرياض مساعداتها العسكرية للبنان في إطار جهودها لعزل إيران منافستها الإقليمية الرئيسية.

*