ما زلنا بانتظار أن يقوم رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ بتجريد السيد باتريك هيكي من منصبه الخاص كحارس لاستقلالية الرياضة الأولمبية!
مقال بقلم « سيجير أندرسين »، المدير الدولي لموقع « بلاي ذي غايم »
كانت إحدى اللحظات التي لا تُنسى في المؤتمر الذي عقده موقع «بلادي ذي غايم » في «أرتوس » بالدانمارك للعام ٢٠١٥ حينما وقفت المسؤولة الأولى لـ»الأخلاقيات والتقيد بالشرعة الدولية» في «اللجنة الأولمبية الدولية»، «باكريت جيرار زابيللي»، لتقدّم عرضاً على الشاشة لدعم مبدأ كانت الأوساط الأولمبية تعتبره بديهياً حتى فترة قريبة:
« إحترام إستقلالية من جانب الحكومات هو أمر لا مفرّ منه ».
قبل سنة واحدة فقط، فإن أحداً ما كان لينظر إلى تلك العبارة كعبارة مثيرة للسجال، وكانت قلة من الناس فحسب ستطرح تساؤلات حول زعم السيدة جيرار زابيللي بأن استقلالية الرياضة هي « مبدأ أساسي ».
أو قولها: « حينما نتحدث عن تدخل الحكومات في اللجان الأولمبية الوطنية، فإن المبدأ الأساسي هو: لا ينبغي لمثل ذلك التدخل أن يحدث ».
في اي حال، لم يكن باستطاعة السيدة باكريت جيرار زابيللي، بصفتها موظفة في اللجنة الأولمبية الدولية، سوى أن تعرض وجهة النظر الصارمة للحركة الأولمبية. ولكن الملفت للنظر فعلاً كان أن خطابها جاء بعد أقل من يومٍ واحد من خطاب ألقاه، في المؤتمر نفسه، عضو اللجنة الأولمبية الدولية « ريتشارد دبليو باوند »- الذي سيصبح ابتداء من يناير ٢٠١٦ « عميد اللجنة الأولمبية الدولية » بصفته أقدم عضو في اللجنة- وخَلُصِ فيه إلى إسقاط مبدأ استقلالية الرياضة.
وقد اعتبر استقلالية الرياضة « أثراً قديماً من عهد مضى ».
وقال باوند أن « الحق في «الإستقلالية»، بمعنى وضع قوانين للرياضة والإشراف على تنفيذها، هو أمر ينبغي اكتساب الحق به عبر السلوك المسؤول، وليس بمجرد التأكيد على وضعية سابقة لم تعد قائمة حالياً».
ثم سأل: «لماذا ينبغي للمجتمع أن يظهر الإحترام لمنظمة فاسدة؟ لماذا ينبغي مكافأة منظمة فاسدة؟ لماذا لا يحق لنا أن نفرض على منظمة فاسدة أن تثبت أنها باتت تسيّر الأمور وفقاً لأفضل الأصول المعتمدة؟ والجواب سهل: ليس هنالك ما يحول دون ذلك”!
*
حسناً، سنسلّم بأنه منذ الخطاب الذي القاه السيد توماس باخ في المؤتمر الأولمبي للعام ٢٠٠٩، بصفته نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية (قبل أن يصبح رئيس اللجنة لاحقاً)، فإن الحق في استقلالية الرياضية ارتبط دائماً بمطالبة الرياضة بأن تمارس «الحكم الرشيد».
ولكن، حتى تلك السنة، كان بين البديهيات المُضمرة أن الأسرة الأولمبية وحدها تملك الحق في تقرير ما هو الحكم الرشيد، وما ليس كذلك، في الرياضة. ويعني ذلك ان احتكار السلطة على الرياضة يظل داخل الأسرة الأولمبية.
حاول أن تسأل حكومات الهند، والمكسيك، واليونان، وبولندا، والجبل الأسود وعدد من البلدان الأخرى (بينها الكويت- إضافة من « الشفاف ») التي سعت لمكافحة الفساد داخل إتحاداتها الوطنية خلال السنوات العشر الاخيرة: سيأتيك الجواب أن «الفيفا» و»االلجنة الأولمبية الدولية» سارعت إلى إصدار تهديدات أو إلى فرض أنواع من الحظر على النشاطات الرياضية لمواجهة المساعي «غير المقبولة» لتلك الحكومات.
وعلى هذا النحو، فإن الحركة الرياضية سمحت لاستقلالية الرياضة أن تصبح درعاً تحوّلت خلفه العديد من الإتحادات الرياضية الدولية والوطنية إلى بُؤَر للفساد والجريمة.
وأكثر من أية سنة أخرى، فإن سنة ٢٠١٥ أثبتت أن هذا المنحى الذي يخدم المصالح الأنانية للإتحادات الرياضية سيؤدي إلى الدمار الذاتي لتلك الإتحادات.
تحقيقات لأجهزة الشرطة في عدد كبير من أنواع الرياضات
لنخلّض الأمور بسرعة: إن أحداً من القراء لا يعرف أن «الفيفا» تعيش حالة اضطراب شامل الآن بعد قيام السلطات الأميركية والسويسرية بتوجيه اتهامات جنائية ضد ٣٩ من كبار مسؤوليها ومن حلفائهم التجاريين المقربين جداً، وأن التحقيقات قد تصل مستقبلاً إلى توجيه مزيد من الإتهامات لمسؤولين آخرين.
بعد «الأمين داياك»: اللورد سباستيان كو وحلفاؤه متورطون
“االأمين داياك”، الرئيس السابق للإتحاد العالمي لألعاب القوى، قبض من “بوتين” لتمويل مرشحي المعارضة للإنتخابات الرئاسية في .. السنغال!
من جهة أخرى، فإن سمعة الرياضيين وسمعة الإتحاد الدولي لألعاب القوى باتت في الحضيض بعد انكشاف الفساد المزمن المرتبط بالإستخدام المنهجي للعقاقير المنشّطة. وما أن غادر رئيس الإتحاد لـ١٦ سنة، « الأمين داياك»، منصبه في شهر سبتمبر ٢٠١٥ حتى اعتقلته الشرطة الفرنسية. وقد تم الإفراج عنه بكفالة في حين تستمر الإتهامات الجنائية ضده. ويوماً بعد يوم، تبرز أدلة جديدة تظهر أن الشخص الذي حلّ محلّ الأمين داياك، وهو «اللورد سباستيان كو» وحلفائه المقربين جداً متورّطون بدورهم في الفضيحة.
(إضافة من « الشفاف »: كان بين أخطر ما اعترف به السنغالي « الأمين داياك » هو أنه اتفق مع مسؤول الإتحاد الروسي لألعاب القوى على غض النظر عن استخدام الرياضيين الروس للمنشّطات مقابل مبلغ ١،٥ مليون دولار دفعته روسيا للمرشحين المعارضين في انتخابات الرئاسة السنغالية. أي أن الإتحاد الذي كان يرأسه « الأمين داياك »، عدا سكوته عن الفساد، قام بـ »تبييض أموال » روسية سياسية لصالح سياسيين سنغاليين قد يكون الرئيس السنغالي الحالي أحدهم، مع أن رئاسة الجمهورية السنغالية تنفي أن يكون الرئيس الحالي قد تلقّى اي دعم مالي خارجي!)
لكن ما لا يعرفه كثير من الناس هو أن رئيسي الإتحادين الدوليين للكرة الطائرة وكرة اليد، «آري غارسيا» و»حسن مصطفى » يخضعان الآن لتحقيقات من أجهزة الشرطة في البرازيل وفي ألمانيا على التوالي بتهم «الإحتيال» و»الإبتزاز». وفي المانيا، حيث تخضع الرياضة لأنظمة «حكم رشيد» عديدة، فإن الشرطة تحقق في حالات تهرّب من دفع الضرائب بالصلة مع طلب ألمانيا استضافة كأس «الفيفا» العالمي.
هل هذا تدخّل حكومي؟ بالتأكيد. بل إنه تدخّل تمسّ الحاجة إليه إلى أبعد الحدود، وتدخّل ينبغي للإتحادات الرياضية أن تتبنّاه لكي يتم إنقاذها من نفسها.
لكن قضايا الفساد تلك لعبت دوراً في تكوين صورة قذرة للرياضة وللإتحادات الرياضية في نظر الرأي العام.
وليس ما يثير العجب بعد لك أن نسبة كبيرة من دافعي الضرائب تصوّت ضد تخصيص أموال عامة لمناسبات رياضية كبرى لأنها تعتبر أن المسؤولين عن الرياضة هم من فئة «النصّابين». وليس ما يدعو للعجب في أن عدداً متزايداً من الجمهور يبتعد عن عالم الرياضة الذي يبدو منهمكاً بالبحث عن عقود تلفزيونية وعقود رعاية مجزية تصب أرباحها في جيوب مسؤولي الرياضة أكثر من انهماكه بتطوير نشاطات رياضية جديدة جذابة للجمهور العادي.
وبناءً عليه، فهنالك عدد من الأسباب التي تدفع العالم الخارجي لرفض استقلالية الرياضة. لكن يوجد سبب آخر إضافي:
وهو أن الرياضة نفسها لم تحترم مبدأ «استقلالية الرياضة»!
فحينما تُقرّر « الفيفا » أو « اللجنة الأولمبية الدولية » أن تضيّق الخناق على بعض «الحكومات الشريرة» فإنها لا تختار سوى الدول التي تكون ديمقراطية، وغير مهمة نسبياً على المستوى الرياضي الدولي- والتي تتمتّع فيها الرياضة بقدر فعلي من الإستقلالية عن الحكومة!! (هذا التعريف ينطبق حرفياً على حالة الكويت- « الشفاف »).
نموذج لسوء استخدام “استقلالية الرياضة” لغايات سياسية بحتة: بالتواطؤ مع جهات كويتية «نافذة» تتلطّى بالرياضة، قامت اللجنة الأولمبية الدولية، ثم “الفيفا”، بفرض حظر على الرياضة الكويتية لأسباب مفتعلة و »مشبوهة »! وزير الرياضة الكويتي رفض إنذار وأعلن أن «الكويت دولة ذات سيادة ولا يمكن أن نقبل بتهديد من اي طرف أو بمهلة مفروضة لتعديل قوانين البلاد »
ولم يسبق لـ »الفيفا » أن منعت وزير الرياضة الروسي «فيتالي موتكو» من السعي لترؤس أحد أهم المناصب في كرة القدم. وحالياً، فإن السيد «فيتالي موتكو» ليس «وزير الرياضة» فحسب، بل إنه كذلك «عضو اللجنة التنفيذية في الفيفا»، ورئيس «الإتحاد الروسي لكرة القدم»، ورئيس «اللجنة المنظِّمة» الروسية لكأس «الفيفا» العالمي في ٢٠١٨.
هل يعتقد أحد أن هنالك تضارب مصالح أو تدخّلاً من جانب الحكومة الروسية في هذا الوضع؟ على أي حال، «الفيفا» لا تعتقد ذلك!
*
المعايير المزدوجة لـ »اللجنة الأولمبية الدولية »
لم يسبق لـ»اللجنة الأولمبية الدولية» ان احتجت على التدخل الحكومي في الرياضة الصينية، مع أن رئيس «اللجنة الأولمبية الصينية»، «ليو بينغ»، هو في الوقت نفسه مدير « الهيئة العامة (الحكومية) للرياضة»- أي ما يعادل منصب «وزير الرياضة». هل حال ذلك دون موافقة »اللجنة الأولمبية الدولية» على منح الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية للصين؟
ومثال ساطع آخر: إن رئيس «اللجان الأولمبية الأوروبية»، السيد « باتريك هيكي »، يجسّد المعايير المزدوجة في العالم الأولمبي. فرغم تعيينه في منصب «العضو المفوّض للإستقلالية في »اللجنة الأولمبية الدولية»، ورغم مسؤولياته كعضو في المجلس التنفيذي لـ»اللجنة الأولمبية الدولية»، فإن السيد هيكي لا يجد حرجاً في منح حقوق استضافة أول ألعاب أولمبية أوروبية لدول أذربيجان- حيث يصادف أن رئيس »اللجنة الأولمبية الوطنية» هو أيضاً رئيس الجمهورية «إلهام علييف». ولزيادة الطين بلّة، فقد قام الرئيس «علييف» بتعيين زوجته «مهريبان»على رأس اللجنة الأذربيجانية التي تشرف على تنظيم الألعاب الأولمبية الأوروبية…
رئيس »اللجنة الأولمبية الدولية »، توماس باخ، يتحدث مع الرئيس الروسي بوتين ومع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وزوجته لدى افتتاح الألعاب الأوروبية في باكو في ٢٠١٥. هل كانوا يناقشون مسـألة « استقلالية الرياضة »؟
نحن ما زلنا بانتظار أن يقوم رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ بتجريد السيد باتريك هيكي من منصبه الخاص كحارس لاستقلالية الرياضة الأولمبية
والمشكلة ليست في أن توماس باخ يعاني من البطء في ردود أفعاله. فحينما قرّرت اللجنة التوجيهية للرياضة في اليونيسكو (CIGEPS)، التي اجتمعت في مقر «اللجنة الأولمبية الدولية» في لوزان في يناير 2015، وقرّرت أن تستبعد «استقلالية الرياضة» من الشرعة الدولية الجديدة للرياضة، التي تمثّل وثيقة توجيهية لكل المعنيين بالرياضة، فإن ردّ فعل توماس باخ كان فورياً.
رفضت “اليونسكو” الإعتراف باستقلالية الرياضة ولم تُدخلها في شرعتها
وخلال أسبوع واحد نجح في تأمين اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شخصياً، وأقنع نظام الأمم المتحدة بإعادة النظر في القرار. وتم وضع فقرة تمثّل حلاً وسطاً، ولكن باخ رغم كفاءته لم ينجح في التغلب على شكوك الحكومات إزاء الرياضة الدولية. وليس هنالك أيُّ ذِكر لاستقلالية الرياضة وللدور البارز لـ »اللجنة الأولمبية الدولية» في «الشرعة الدولية للرياضة» الصادرة عن اليونسكو.
*
جمعيات رياضية أو « بيزنس »
بدل التمسّك بمبدأ لا يستفيد منه سوى قياديون فاسدون في الإتحادات الرياضية، فإنني آمل أن تظهر الحركة الرياضية الدولية احتراماً لجذورها التاريخية وأن تبدأ بالكفاح من أجل حرية تشكيل جمعيات حقيقية.
إن فكرة «الإستقلالية» لم تُبتَكَر لكي يختبئ الفاسدون خلفها. إنها حقّ مدني أساسي، راسخ في التفكير الديمقراطي، ومكرّس في الإتفاقيات الدولية الأساسية مثل «الشرعة الدولية لحقوق الإنسان» و »الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان».
وتسمح هذه الفكرة لكل رياضة بأن تحكم نفسها طالما أنها منظّمة في جمعية. أما حينما تتحوّل الرياضة إلى نشاط تجاري (أي إلى «بيزنس») فإن عليها ألا تستفيد من الإمتيازات الممنوحة للجمعيات. وحينما تقول الرياضة الحالية أن عليها أن تتقيّد بالقانون، فإنها تُغفِل أن تضيف أنه، بسبب وضعها القانوني كجمعيات، فإن نشاطاتها التجارية غالباً ما تستفيد من قدر من الحرية يفوق بكثير ما تستفيد منه أشكال «البيزنس» الأخرى.
لقد قامت سويسرا، التي تستضيف أكثر من 60 إتحاد رياضي دولي بينها «اللجنة الأولمبية الدولية»، بتشديد قوانينها في العام 2015، بحيث أصبحت الآن تتيح ملاحق الفساد الخاص- أي نوع الفساد الذي عاش عليه عدد كبير جداً من القادة الرياضيين- بموجب القوانين الجنائية. وتلك إشارة تحذير جديدة لقادة الرياضة بأن «الإستقلالية» على طريقتهم باتت من الماضي.
*
مفاوضات على مستوى عالمي لا بدّ منها
لسوء الحظ، فهنالك حكومات لن تحترم في أي يوم سواءً إستقلالية الرياضة أو حرية تشكيل الجمعيات والمنظمات. ومن الواضح أن التدخل الحكومي في الرياضة لا يرمي دائماً إلى حماية الرياضيين والمؤسسات الرياضية من الفاسد، وأنه من الضروري أن تستفيد الإتحادات الرياضية في أنحاء العالم من إطار قانوني آمن تستطيع، في ظلّه، أن تحتفظ بسيطرتها على الجانب الرياضي من نشاطها.
ومفهوم ان هنالك دائماً سياسيون أقوياء يرغبون في أن يختاروا بأنفسهم اللاعبين في الفريق الوطني، أو ان يقيلوا مدرّب الفريق، أو ان يضعوا أقاربهم في مراكز رياضية رفيعة، أو أن يقتطعوا لأنفسهم نسبة من الأرباح التي تدرّها الملاعب الرياضية. ومن الضروري أن تتم حماية الرياضية من مثل تلك التصرّفات غير المقبولة.
ولهذا كله ينبغي على الحكومات والإتحادات الرياضية أن تبدأ التفاوض على مستوى عالمي رفيع. لقد اقترحت البرازيل، في مؤتمر وزراء الرياضة الذي انعقد في برلين في العام ٢٠١٣، أن يتم وضع إتفاقية دولية تحول دون تصاعد أكلاف الأحداث الرياضية الكبرى إلى درجة غير معقولة. ولكن أياً من الإتحادات الرياضية لم يتبنَّ الدعوة.
يطالب ميثاق اليونسكو « السلطات الحكومية والهيئات الرياضية… بأن تعزّز تعاونها على أساس الإحترام المتبادل، وبأن تقلّص مخاطر التنازع عبر التعريف الواضح لوظائف كل منها، وللحقوق القانونية والمسؤوليات المشتركة في « التربية البدنية، والنشاطات البدنية، والرياضة ».
إن « الإحترام المتبادل » يعني أن على الرياضة أن تحترم حق الحكومات وواجبها في مراقبة كيفية إنفاقها للمال الذي تحصّله بصعوبة من دافعي الضرائب عبر دعمها للرياضة وعبر استثماراتها في الملاعب والمرافق الرياضية الأخرى.
بالمقابل، ينبغي على الحكومات أن تحترم حق مواطنيها في الإنتظام في جمعيات سواء كانوا رياضيين، أو هواة جمع قطع نقدية، أو من أنصار البيئة، أو مربّي أرانب، أو طلاباً جامعيين.
إن ذلك سيقرّب الرياضة أكثر من رسالتها كإسهام في بناء الأمم: لأنه إذا ما عملت الإتحاد الرياضية الدولية القوية من اجل حرية الإنتظام في جمعيات وهيئات، فإن عملها لن يكون لصالح قادة الإتحادات الرياضية، الذين يملكون امتيازات عديدة، وحدهم. إن كل نضال من أجل حرية الإنتظام في جمعيات وهيئات رياضية هو كفاح من اجل حرية كل اعضاء المجتمع.
حرية إقامة بدائل
أخيراً، وليس آخراً، إذا ما قبلت الرياضة بحرية الإنتظام في هيئات، فسيكون عليها أن تحترم كذلك الحق في تشكيل هيئات بديلة للهيئات الرياضية الموجودة حالياً. إن عدداً متزايداً من الناس يسعى لحلول لنشاطهم البدني خارج النظام الرياضي التقليدي، واحد الأسباب المهمة التي تدفع لذلك هو أن الإتحادات الرياضية محافظة أكثر من اللزوم في إدارتها لاحتكارها للميدان الرياضي الذي تختصّ به.
فالإتحادات الدولية تقبل عضوية إتحاد واحد فقط من كل بلد، وهي تدافع عن هذه الحصرية بصورة شرسة. وحتى على المستوى المحلي في بلدان كثيرة، فلا يمكن ممارسة رياضة معنية- سواءكرم القدم، أو كرة السلة، أو ما شئت- إلا إذا سمح الإتحاد الوطني بذلك.
هل مثل هذا الوضع هو الأكثر ملاءمة لزيادة مشاركة المواطنين، ام أنه، ببساطة، مجرد دفاع لصالح صناعة ترفيه تدرّ أرباحاً؟
إن ما يلفت النظر بقوّة هو أن نفس قادة الرياضة الذين يشجّعون المنافسة ضمن الرياضة كطريقة لإعطاء الإنسانية طابعاً اكثر نبلاً يكرهون فكرة مواجهة أي منافسة في مجالهم هم.
على الأرجح، فإن السماح لمزيد من الهيئات والإتحادات بالنشوء وبإدارة رياضيي ألعاب القوى، والكرة الطائرة، والتزلّج، والرياضة البدنية، سوف يوسع نطاق الأشخاص الذين يهتمون بهذه الرياضات، كما سيوسّع الإمكانيات المتاحة لعدد أكبر من الناس العاديين للمشاركة فيها.
أليس ذلك ما تقول كل الإتحادات الرياضية هو أنه ما تتمنّاه؟
لقد قتلت سنة 2015 « إستقلالية الرياضة ». دعونا نستخدم سنة 2016 وما يليها لتعزيز الحرية الحرية الحقيقية لتشكيل جمعيات وهيئات رياضية.
الكاتب هو: سيجير أندرسون، المدير الدولي لموقع « بلاي ذي غايم » الدانماركي المستقل
