هل احترقت ورقة ترشيح قائد الجيش العماد جان قهوجي لرئاسة الجمهورية؟

أشارت معلومات الى ان المرشح الحقيقي لحزب الله لرئاسة الجمهورية ليس العماد عون، ولا الوزير سليمان فرنجيه، بل العماد جان قهوجي، وأن الحزب اخفى إسم العماد قهوجي لحين نضوج التسوية الرئاسية، وكي لا يتم إحراق إسمه قبل ان ترتسم معالم التسوية سواءً في الاقليم او في لبنان.

وتضيف ان المملكة العربية السعودية هي التي بادرت الى استهداف قهوجي وإن بطريقة غير مباشرة، حيث عملت على وقف الهبة المقررة للجيش اللبناني بقيمة 3 مليارات دولار أميركي! وفي خلفية القرار استياء سعودي من قيادة الجيش اللبناني التي، حسب ما أشارت معلومات للسعودية، تخضع لإملاءات حزب الله، ويمارس الجيش اللبناني، في البقاع وعلى جبهات القتال بين حزب الله والثوار السوريين، دور الإسناد الناري لمقاتلي الحزب. وان الجيش يقصف بناء على إحداثيات يتلقاها من مقاتلي الحزب، وان هناك غرفة عمليات مشتركة بين الجيش وميليشيا حزب الله، ما يضع الجيش رهينة للحزب الإيراني. وبناءً عليه، ليس هناك ما يضمن عدم وقوع الاسلحة الحديثة التي كانت ستصل الى الجيش اللبناني في يد حزب الله، سواء بطريقة مباشرة، او غير مباشرة من خلال وضعها بتصرف حزب الله عبر عناصر الجيش.

وتشير المعلومات ايضا الى ان الاستياء السعودي مرده ايضا الى مناورة إطلاق سراح الارهابي ميشال سماحة، حيث عمد قائد الجيش الى تعيين عمداء في المحكمة العسكرية عملوا على إطلاق سراح سماحة، لتنتهي خدمتهم في المؤسسة العسكرية بعد شهر واحد من مسرحية إطلاق سراح الارهابي سماحة، ويحالوا الى التقاعد، وتاليا لا إمكان لمحاسبتهم مسلكيا او قانونيا على قرارهم اللاقضائي واللاقانوني.

ويحمّل قادة المملكة قائد الجيش مسؤولية إطلاق سراح سماحة من خلال التعيينات في المحكمة العسكرية والتي وقّعها القائد.

وفي سياق متصل جاء الكشف عن شبكة انترنيت موازية لشبكة الدولة وتنافسها في بيع الخدمة غير الشرعية، ليضيف الى سجل استهداف المؤسسة العسكرية سائر الاجهزة الامنية بالتغطية مباشرة او بالاهمال على هذه الشبكة، والتي تم المبالغة في ان تكون مخترقة من قبل العدو الاسرائيلي.

شبكة الانترنيت أثارت الكثير من التساؤلات حول كيفية تركيبها وحرية بيعها للانترنيت للمؤسات الرسمية، خصوصا الجيش اللبناني والقصر الجمهوري ومجلس النواب، في حين لم تتورط الاجهزة الحكومية في الافادة من خدمات الانترنيت غير الشرعية، وتستعمل دوائر القصر الحكومي الشبكة الرسمية للدولة اللبنانية.

المعلومات تشير الى ان الشبكة وأصحابها يحظيان بتغطية رسمية من اعلى المراجع في الدولة اللبنانية. إذ ان المعدات والتجهيزات  التي تم تركيبها هي ظاهرة للعيان ووضعت في اماكن استراتيجية عسكرية، خصوصا في قمم جبل صنين التي تعتبر استرتيجية وكانت مخابرات الجيش اللبناني تستخدمها للتنصت على جميع المكالمات الصادرة من لبنان ومن دول الجوار. فكيف يتم تركيب هوائيات إرسال ترتفع عشرات الامتار عن سطح الارض وصحون لاقطة للإرسال وإعادة الارسال بقطر اكثر من 3 امتار للصحن الواحد من دون ان تنتبه الاجهزة الامنية لهذه المعدات غير الشرعية، والتي لا تعود ملكيتها للدولة اللبنانية؟

وتشير المعلومات الى ان أبناء مسؤولين في الدولة متورطون في تركيب هذه الشبكة والافادة المالية منها، خصوصا ان اسعار بيع خدمة الانترنيت كانت اقل من تلك التي تقدمها الدولة اللبنانية بأكثر من 30 الى 40 %، ما يطرح علامة استفهام حول مصادر الانترنيت ولماذا كلفتها متدنية ولماذا استخدمت دوائر رئيسة في الدولة سواء في الجيش او مجلس  النواب او القصر الجمهوري هذه الشبكة غير الشرعية ومن الذي وافق على استبدال شبكة الدولة بها؟ .