الكويت (رويترز) – اعتصم نواب معارضون في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) احتجاجا على ما يصفونه “بتعطيل الدستور”، ومن أجل الضغط على ولي العهد الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة التي قدمت استقالتها قبل أكثر من شهرين.
* تحد غير مباشر
يقول محللون إن هذا الاعتصام يشكل تحديا غير مباشر من النواب المعارضين لولي العهد، الذي يتمتع بنفوذ كبير في الدولة الخليجية، والذي أعلن الديوان الأميري أمس أنه تعرض لوعكة صحية لكنه “يتمتع بصحة وعافية”.
وقال ناصر العبدلي المحلل السياسي إن الهدف من الاعتصام “هو الضغط من أجل تعيين رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة وإعادة مجلس الأمة للوضع الطبيعي من حيث انتظام عقد الجلسات”.
وأضاف العبدلي “من المؤكد سوف تنجح هذه الضغوط لأن حلفاء الأسرة الحاكمة، ومن يدافعون عنها عادة، بدأوا في إظهار امتعاضهم من حالة الجمود في الوضع السياسي الحالي”.
وقال العبدلي هناك أزمة في البلاد في الوقت الحالي وسببها الرئيسي هو عدم القدرة على اتخاذ القرار“.
واتهم النواب المعتصمون رئيس مجلس الأمة الذي يعتبرونه حليفا للحكومة بقطع التيار الكهربائي وأجهزة التكييف عن غرفهم في مبنى الأعضاء الملحق بمبنى البرلمان.
وفي وقت متأخر الليلة الماضية أصدر البرلمان بيانا صحفيا قال إن مبنى الأعضاء “من المباني الذكية المبرمجة على إطفاء الأنوار وتخفيف الأحمال الكهربائية آليا بعد ساعات العمل الرسمية”.
ونقل البيان عن قطاع الشؤون الهندسية والخدمات في الأمانة العامة لمجلس الأمة القول قوله إن “إطفاء الأنوار وتخفيف الأحمال الكهربائية آليا… نظام معمول به منذ افتتاح المبنى عام 2016، وذلك التزاما بتوجيهات وزارة الكهرباء والماء”.
وبدأ الاعتصام الثلاثاء تزامنا مع عقد جلسة حضرها بعض الوزراء وغاب عنها رئيس الحكومة وغالبية نواب المعارضة وأعطت بموجبها الحكومة منحة للمتقاعدين قدرها ثلاثة آلاف دينار.
وأنشأ المحتجون موقعا على الانترنت يرصد عدد ساعات ودقائق الاعتصام.
وجاءت استقالة الحكومة في أبريل نيسان تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب “عدم التعاون” مع الحكومة الذي كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.
ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة.
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
