وطنية – وافقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف وفي حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل ابو سمرا، على طلب وكلاء الدفاع عن الموقوف الوزير السابق ميشال سماحة تخليته، مقابل كفالة مالية قدرها مئة وخمسون مليون ليرة، ومنعه من السفر مدة سنة ومنعه من تناول ملف القضية والتحقيقات الأولية والإدلاء بتصريحات لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة ولشبكة التواصل الاجتماعي.
سماحة: سأتابع العمل السياسي وأنا لا أزال جزءا منه
وطنية – قال الوزير السابق ميشال سماحة في أول تصريح له بعد إخلاء سبيله من منزله في الأشرفية: “سأتابع العمل السياسي، فأنا لا أزال جزءا من هذا العمل”.
وردا على سؤال عن التصريحات المعارضة لخبر إخلاء سبيله، قال: “هذا الكلام لا يهمني”.
وتوجه إلى مندوب تلفزيون “ام.تي.في”، بالقول: “أنت ومحطتك بالذات، لن أرد على أسئلتكما”.
ريفي: أنعي المحكمة العسكرية الى الشعب اللبناني فهناك إجرام صديق وآخر عدو
أضاف: “يتحمل كل من شارك في قرارات هذه المنظومة مسؤوليته الوطنية. وانا على ثقة ان اللبنانيين الشرفاء الوطنيين يدينون هذه القرارات المشبوهة. لقد انجزنا في وزارة العدل المشروع البديل لهذه المنظومة واقترحنا ابدال المحكمة بكافة درجاتها بمنظومة قضائية متكاملة تقوم على التخصص اسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة والدول التي تحترم نفسها وتحترم امن وكرامة مواطنيها.
ادعو اللبنانيين للعمل على دعم واقرار مشروع القضاء المختص البديل لنماشي العصر ونعامل اللبنانيين بمعيار واحد دون تفرقة او تمييز، فمن يتعرض للبنان وامنه هو مجرم سواء جاء من هنا او من هناك”.
وختم ريفي: “أتشرف وأفاخر اني قمت بواجبي الوطني عندما كنت مديرا لقوى الامن الداخلي بضبط العبوات الناسفة التي ضبطت مع المدعو ميشال سماحة، مع المجرم ميشال سماحة، وعددها 24 عبوة وكانت معدة لتستخدم في مشروع اجرامي فتنوي كبير.
اوجه تحية كبيرة للبطل ميلاد كفوري الذي ساهم معنا في حماية الامن الوطني اللبناني. انحني اجلالا امام روح الشهيد الكبير اللواء وسام الحسن الذي لعب دورا كبيرا في حماية لبنان من هذه الجريمة الارهابية الكبيرة، كما حماه من جرائم كبيرة اخرى. بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه قاض على امن وطنه. بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه ضابط على امن وطنه. سأقوم بما يمليه علي ضميري وواجبي الوطني اتجاه هذه القضية. لن نغفر ولن نتساهل في امننا الوطني”.
وكيل سماحة: قرار اخلاء سبيله نهائي ولا يمكن الطعن به والقانون لا يسمح له بالتصريح
وطنية – اكد وكيل الوزير السابق ميشال سماحة المحامي صخر الهاشم ان “القرار باخلاء سبيل وكيله ميشال سماحة قرار نهائي لا يمكن الطعن به”.
واشار الى ان “القانون لا يسمح له بالسفر، كما يمنع عليه التصريحات الاعلامية”، لافتا الى ان “العائلة لن تصرح”. وذكر بان “المحاكمة ستستكمل في 21 كانون الثاني”.
وعن التصريحات السياسية المستنكرة لهذا الاخلاء،اجاب: “هذا كلام سياسي والمحكمة جاء حكمها عادلا وقانونيا”.
*
بيان
الأمانة العامة لقوى 14 آذار
14 كانون الثاني 2016
أكّد القرار الصادر عن المحكمة العسكرية والقاضي بإخلاء سبيل ميشال سماحة، رغم اعترافه بالشروع في جريمة موصوفة، أن في لبنان نوعين من المواطنين.
مواطنون يخضعون للقانون وآخرون فوق كل محاسبة. ذلك أن الفريق، الذي ينتمي إليه ميشال سماحة، ما زال يتحكّم بمفاصل الدولة ويهوّل على القضاء بقوة سلاحه غير الشرعي.
إن مثل هذه الأحكام التي لا تميّز بين مجرمٍ وبريء تسرّع في انحدار البلد نحو المجهول لأنها تُفقد المواطن رجاءه في قضاءٍ عادل وتدفعه نحو خياراتٍ يائسة.
