الشفاف – عمّان
يواصل أعضاء لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي لقاءاتهم بعدد من الشهود والضحايا في العاصمة الأردنية عمان.
الزيارة الدولية هي الثانية لهم مؤخرا، وفيها يستمع الأعضاء إلى الشهود بشأن الحرب الأخيرة على غزة، وفقا لبرنامج لقاءات ينسجم مع زيارة السجناء إلى الأردن، بما يشار ضمنيا إلى “التصريح الإسرائيلي” لدخول الفلسطينيين إلى الأراضي الأردنية.
ووفق بيان أصدرته “الأمم المتحدة” فإن الشهادات التي تتلقاها اللجنة “مؤثرة للغاية من الشهود و الضحايا حول أحداث صادمة جداً”، فيما لم يتسن “للشفاف” الوصول إلى أعضاء الفريق الذي وصُفت زياراته للأردن بالبعيدة عن الإعلام خشية التأثير على دخول الفلسطنيين إلى الأراضي الأردنية.
في سياق التحقيق تحدث أعضاء اللجنة وفريق من المحققين التابعين لهم مع عدد كبير من الشهود والضحايا بقطاع غزة و الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و كذلك من إسرائيل، و سيستمعون إلى آخرين في الأسابيع القادمة. و يظل المفوضون على أهبة الاستعداد للسفر للقاء الشهود وجهاً لوجه وقتما تسمح حكومة دولة إسرائيل لهم بالسفر إلى قطاع غزة أو يسمح الوضع الأمني بالعبور من مصر إلى قطاع غزة.
وكان مجلس الأمم المتحدة طلب من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن “يرسل على وجه الاستعجال لجنة تحقيق دولية مستقلة، يعيّنها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة المحتل، في سياق العمليات العسكرية المنفّذة منذ 13 حزيران 2014، سواء قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها، وتقرير الوقائع والظروف المحيطة بهذه الانتهاكات والجرائم المرتكَبة وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم توصيات، ولا سيما توصيات بشأن تدابير المساءلة، وكل ذلك بغية تفادي الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان محاسبة المسؤولين، وتوصيات بشأن سبل ووسائل حماية المدنيين من أي اعتداءات أخرى، وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته الثامنة والعشرين”، وفق البيان.
قرار الأمم المتحدة المعتمد بشأن الزيارات جاء لما أسماه بـ”ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
الأردن الدولة المضيفة، كان قد نجح في صيف العام الماضي من إقناع مجلس الامن بإصدار بيان رئاسي بالاجماع بشأن غزة تضمن دعوة موحدة لوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط لأغراض إنسانية بهدف تقديم المساعدة اللازمة لقطاع غزة.
البيان الذي أصدره المجلس حيال غزة، يعُد أول وثيقة رسمية لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية منذ العام 2009 عندما تبنى مجلس الأمن آنذاك القرار 1860.
طالب الأردن آنذاك بالنيابة عن المجموعة العربية وبتنسيق مع البعثة الفلسطينية عقد اجتماع طارئ حول غزة على خلفية الارتفاع المتزايد للضحايا من المدنيين الفلسطينيين والتدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية.
وقد استغل الأعضاء انعقاد المجلس فاتفقوا خلال الاجتماع المُغلق على بيان للصحافة عكس تطورا إيجابيا وبسيطا في موقف المجلس. حيث أعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في غزة والعدد المتزايد من الضحايا، وأعادوا التأكيد على الوقف الفوري للأعمال العدائية على اساس العودة الى اتفاق وقف اطلاق النار تشرين الثاني 2012، وأعادوا التأكيد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين. إلا أنهم أضافوا التأكيد على الحاجة إلى تحسين الوضع الإنساني بما في ذلك من خلال الهدنة الإنسانية والترحيب بالجهود التي تبذلها مصر للتوصل الى وقف لا طلاق النار وبجهود الأمين العام للأمم المتحدة.
المجموعة العربية في نيويورك ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز صغات مع بعضها مشروع قرار صاغته بعثة فلسطين في تموز العام الماضي، ليجري تقديمه الى مجلس الأمن من خلال الأردن بصفته العضو العربي في المجلس.
القرار المتفق عليه، أجمع على “إدانة العنف الإسرائيلي والأعمال العدائية ضد المدنيين وكافة أشكال الإرهاب، والمطالبة بوقف إطلاق النار والترحيب بالمبادرة المصرية، ورفع الحصار على غزة تنفيذا لاتفاقية المعابر والحدود للعام 2005، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، والطلب من المجتمع الدولي تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني في غزة”.
كان العام 2014 شهد عدوانا إسرائيليا على قطاع غزة أطلق عليه الجيش الإسرائيلي عملية “الجرف الصامد” وردت كتائب عز الدين القسام بمعركة “العصف المأكول” جاءت بعد تعذيب وحرق للطفل الفلسطيني محمد أبو خضير من شعفاط على أيدي مجموعة مستوطنين أعقبها سلسلة احتجاجات واسعة في القدس وداخل أراضي فلسطين التاريخية وكذلك مناطق الضفة الغربية.
خلفية عن أعضاء اللجنة
ماري ماكغوان ديفيس(الولايات المتحدة الأمريكية) عملت قاضية في المحكمة العليا لولاية نيويورك ومدعية اتحادية خلال مسارها الوظيفي على مدى 25 سنة في قطاع العدالة الجنائية في مدينة نيويورك. ولها أيضاً خبرة واسعة النطاق في مجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وهي عضو مجلس إدارة الرابطة الأمريكية للجنة الدولية للحقوقيين والأكاديمية القضائية الدولية، وعضو المجلس الإداري للرابطة الدولية للقاضيات. كما شغلت القاضية ديفيس خطة عضو ثم رئيسة لجنة الخبراء المستقلين التابعة للأمم المتحدة المكلفة بمتابعة استنتاجات بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009.
دودو ديين (السنغال) كان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في الفترة من عام 2002 إلى عام 2008 والخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في ساحل العاج في الفترة من عام 2011 إلى عام 2014. و منذ بداية سبعينيات القرن الماضي عمل في أدوار مختلفة في اليونسكو ومنها مدير فرع الحوار بين الثقافات وبين الأديان في اليونسكو. وهو عضو في مجلس التحالف الدولي لمواقع الضمير. والسيد ديين حائز على شهادة دكتوراه في القانون العام من جامعة باريس و شهادة في القانون من جامعة كون (فرنسا) و هو نائب رئيس اللجنة العلمية بالمعهد الدولي لأبحاث سياسة الحضارة إدجار مورين.
ويليام شاباس(كندا) أستاذ في القانون الدولي في جامعة ميدلسكس في لندن. وهو أيضاً أستاذ في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان في جامعة لايدن وكذلك أستاذ فخري في قانون حقوق الإنسان في جامعة أيرلندا الوطنية. و في الفترة من عام 2002 إلى عام 2004، كان واحداً من ثلاثة أعضاء دوليين في لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون. و كأستاذ جامعي كانت له كتابات غزيرة في موضوع الإبادة الجماعية و المحرقة و وترأس الجمعية الدولية لدراسات الإبادة الجماعية من 2009 إلى 2011. كما كان مفوضاً في المحكمة الإيرانية التي حققت في تعذيب و إعدام سجناء بجمهورية إيران الإسلامية، و هو عضو بالمجلس الاستشاري بجمعية القانون الإسرائيلية، و يترأس حالياً معهد التحقيقات الجنائية الدولي، و قد فاز بعدة جوائز لعمله في مجال حقوق الإنسان و من بينها نوط كندا عام 2006.