بيروت (رويترز) – قال وزير الدفاع اللبناني سمير مقبل يوم الخميس إن فرنسا تأخرت في تسليم لبنان المعدات العسكرية التي مولتها هبة سعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار وإنه يأمل موافقة البرلمان على تمويل الجيش بمبلغ 1.6 مليار دولار لتسليحه على مدى خمس سنوات.
وجاء كلام مقبل في مقابلة لرويترز على هامش اعمال اول جلسة تشريعية في البلاد منذ اكثر من عام لإقرار القوانين المالية التي تحتاجها الدولة للنهوض بمؤسساتها.
ووقعت فرنسا ولبنان في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي إتفاقا تموله السعودية قيمته ثلاثة مليارات دولار لتوريد أسلحة وعتاد عسكري فرنسي للجيش اللبناني.
لكن مقبل قال إن توريد السلاح من فرنسا إلى الجيش اللبناني توقف منذ أكثر من أربعة اشهر.
وأضاف “بالنسبة للهبة السعودية نحن استلمنا من الفرنسيين سلاحا بمبالغ توازي 600 مليون دولار. اليوم حصل تأخير سببه الأساسي هو قضية التصنيع في فرنسا. متى وكيف .. لا أعرف.”
ومضى يقول “600 مليون دولار من أصل ثلاثة مليارات ومنذ أربعة أشهر وحتى الان توقفوا عن تسليمنا السلاح على أساس انه يوجد هناك تأخير بالتصنيع.”
وأشار مقبل إلى ان أهم المعدات التي تم الحصول عليها من فرنسا كانت صواريخ ميلان مع منصاتها.
وكان الجيش اللبناني قد خاض معارك متكررة مع الجماعات المسلحة بما في ذلك متشددين على صلة بالدولة الإسلامية وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في المناطق القريبة من الحدود السورية.
وبالاضافة إلى دوره في حماية الحدود فإن الجيش اللبناني يقوم بأدوار عدة منها التفريق بين المتظاهرين واقامة حواجز في الشوارع وتعقب المجرمين وغير ذلك.
وفي فبراير شباط الماضي سلمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية تشمل مدفعية ثقيلة بأكثر من 25 مليون دولار إلى الجيش اللبناني لمساعدته على محاربة الجماعات الإسلامية المتشددة التي اشتبكت مرارا مع قوات الجيش بالقرب من الحدود مع سوريا.
وتشمل شحنة الأسلحة 70 مدفع هاوتزر وحوالى 26 مليون طلقة ذخيرة ومدفعية من مختلف الأعيرة بما في ذلك المدفعية الثقيلة.
وستركز الجلسة التشريعيةالتي تستمر يومين على الموافقة على قوانين مهمة للحصول على قروض للتنمية والديون والبنوك بالاضافة إلى قانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصل لبناني.
ويتضمن جدول الأعمال اقتراح قانون يهدف إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 3.5 مليار دولار لسد العجز في مشروع موازنة عام 2016 وفتح اعتماد إضافي قيمته 570 مليون دولار لتغطية العجز في الرواتب والاجور.
وقال مقبل “هذه الجلسة هي من أكثر الجلسات أهمية حيث يوجد مشروع قانون تقدم به وزير الدفاع … على خمس سنوات لتمويل الجيش لشراء العتاد والسلاح.”
وأضاف “في ظل مشروع القانون هذا يصبح الجيش لديه الحرية بشراء السلاح من المكان الذي يجده مناسبا ومن المكان الذي يجده ملائما له.”
