كان مفاجئا تزامن صدور لائحة اشخاص ومنظمات عن وزارة الداخلية السعودية في تصنيف أشخاص ومنظمات لبنانية على قائمة الارهابيين، في بادرة هي الاولى من نوعها في المملكة، مع تصاعد حدة الكلام عن ترشيح سليمان فرنجيه لرئاسة الجمهورية اللبنانية مدعوما من الرئيس سعد الحريري.
معلومات أشارت الى ان خطوة الحريري جاءت منسّقة مع ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أعطى الغطاء للحريري ليبادر إلى طرح وتبني ترشيح حليف بشار الاسد وحزب الله لرئاسة الجمهورية اللبنانية، في وقت الذي يهدد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بشار الاسد بالرحيل عن سوريا سلما او حربا، وتصدر وزارة الداخلية السعودية التي يرأسها محمد بن نايف، قراراً هو الاول من نوعه، بتصنيف حلفاء الاسد من حزب الله في لبنان على لائحة الارهاب السعودية.
فكيف تستقيم الامور إذاً؟
جناح وزارة الداخلية السعودية مع وزارة الخارجية، ضد “محور الممانعة”، وضد حزب الله وضد بقاء الاسد في سوريا، وتاليا ضد وصول حليف هذا الحلف، الى رئاسة الجمهورية في لبنان. علما ان فرنجيه ابلغ الرئيس الحريري في الاجتماع الباريسي الشهير ان لا يطلب منه موقفا من سلاح حزب الله، ولا من سوريا، فهذه قناعات لدى فرنجية لا تخضع للبحث ولا للتفاوض!
في المقابل ولي ولي العهد يدعم الرئيس الحريري في طرح وتبني ترشيح حليف “محور الممانعة” سلميان فرنجيه لمنصب رئيس الجمهورية في لبنان، خلافا لقناعات الحريري، وقوى 14 آذار، التي يفترض ان يكون الحريري احد ابرز قياديها.
وتشير المعلومات الى ان عرقلة تسوية فرنجيه الحريري، سوف تحصل في الخارج، وفي تفاوت وجهات النظر داخل المملكة العربية السعودية، وأن ثنائي الحريري-فرنجية في لبنان، لن يستطيع ان يشكل رافدا اقليميا داعما لمحمد بن سلمان في صراعه مع الرجل القوي محمد بن نايف، وفق ما يسوق انصار الحريري من المؤيدين لوصول فرنجيه على قلتهم، من ان فرنجيه من دون الاسد في سوريا سيكون اكثر مطواعية وداعما للملكة العربية السعودية.
وتضيف المعلومات ان الحريري فاته ان وجود فرنجيه في بعبدا، سيبقي على سلاح حزب الله ودويلته، وهذه تجربة خاضها والده الشهيد رفيق الحريري، مع الرئيس السابق اميل لحود، وانتهت باغتيال رفيق الحريري، وان فرنجيه نفسه كان من فريق عمل اميل لحود، والاثنين كانا في فريق النظام السوري بشار الاسد.
وتشير الى ان ثنائي فرنجيه الحريري قد يمثل مكسبا قصير المدى للحريري، فيترأس حكومة العهد الاولى التي سيفخّخها فرنجيه وحزب الله بوزرائهما، وهي ستكون عرضة للانهيار عند اول استحقاق، من نوع تمويل المحكمة الدولية. فينسحب وزارء الشيعة، وتخسر الحكومة بدعة ميثاقيتها، على ما يمكن أنيفتي رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ولا شيء يمنع من ان يولي “الرئيس” سليمان فرنجيه حكومةَ العهد الثانية لعبد الرحيم مراد، او الرئيس نجيب ميقاتي.
