كشفت اوساط سياسية متابعة لتطورات الملف الحكومي ان الايجابية التي تم تعميمها في اليومين الاخيرين ازاء قرب الولادة تستند الى موافقة حزب الله على توزير سنّة 8 اذار بشخصية يختارونها: لكن تبين لاحقا ان الموافقة جاءت مشروطة بحزمة شروط من العيار الثقيل لا يمكن للتيار ولا للعهد ولا للرئيس المكلف تحمل وزرها، فكان الرفض وكانت الهجمة الاعلامية.
اما دفترالشروط المشار اليه فتضمن:
-اعادة العلاقات الى طبيعتها مع النظام السوري بمعزل عن قرارات الجامعة العربية.
-توجيه الدعوة الى سوريا للمشاركة في القمة الاقتصادية التنموية في بيروت في كانون الثاني المقبل.
– تحديد موقف رسمي حكومي واضح من العقوبات المفروضة على حزب الله.
-وضع استراتيجية دفاعية تشرعن المقاومة ودورها المستمر ما دامت اسرائيل في الوجود، على غرار الحشد الشعبي في العراق.
ازاء هذا الواقع، اعتبرت الاوساط ان موجة التفاؤل المعممة ستتلاشى تدريجيا، ذلك ان الثمن الذي يسعى حزب الله الى قبضه ببيع ورقة تشكيل الحكومة لا يمكن ان يدفعه العهد في اي حال.
