تجميد قروض الاسكان في لبنان: فتش عن حزب الله!

دخل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على خط تجميد القروض الاسكانية، فاستدعى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وطلب منه إيجاد حل سريع للإقراض الإسكاني، خصوصا للذين تقدموا بطلبات إقراض، وتم تجميد طلباتهم!

مصرف لبنان، وبناء على طلب الرئيس عون، سعى الى ايجاد حلّ لطلبات القروض المجمّدة ملفاتها في المصارف، والتي حصل أصحابها على موافقة مسبقة. وأوعز البنك المركزي مؤخراً الى المصارف بإعداد لوائح بملفات القروض السكنية المدعومة التي أعطى المصرف موافقة عليها لأصحابها.

خطوة مصرف لبنان تهدف الى إحصاء حجم القروض السكنية المدعومة التي جُمّدت ملفات أصحابها بسبب الأزمة الأخيرة، من أجل تأمين السيولة اللازمة لها.

لماذا توقّفت القروض المدعومة؟

مصادر مصرفية لبنانية قالت ان الاموال الجديدة التي قد يرصدها مصرف لبنان للقروض السكنية المدعومة المُجمّدة لن تكون بمثابة رزمة تحفيز جديدة، بل حلّ لأزمة وقع فيها من أقدم على شراء مسكن ودفع جزءاً من قيمته وكان ينتظر اجراءات المصرف من اجل استكمال قيمة المسكن. وكان مصرف لبنان واضحاً بأنه لن يتم إطلاق أي رُزم أخرى للقروض المدعومة في العام 2018.

وتشير المصادر الى ان سوء استخدام الاموال المخصصة للإقراض، هو السبب الرئيس الذي يقف وراء وقف التسليف! سوء الاستخدام، خصوصا في المضاربات المالية والعقارية وفق ما ذكرت المصادر، أدى إلى استنزاف السيولة النقدية المخصصة للإقراض.

وتخوفت المصادر من وضع آلية الإقراض للإسكان تحت مجهر الرقابة الدولية للجهات التي تعمل على ملاحقة مصادر تمويل “حزب الله” اللبناني، بعد ان تعززت الشكوك في ان الشركات العقارية للحزب تستخدم اموال صندوق الاسكان للقيام بعمليات بناء مجمعات سكنية، بعضها يحمل الطابع الاستيطاني، في مناطق لا وجود للشيعة فيها. ما يحّول اهداف الإقراض عن هدفها الرئيسي، وهو مساعدة طالبي القوض من “الافراد”، وليس “الشركات العقارية”، على معالجة ازمة السكن وإقتناء منازل، بفوائد مخفضة، وقروض طويلة الاجل، يستفيد منها ذوو الدخل المحدود، وتشكل رافعة للشركات العقارية والقطاع العقاري.

وتشير المعلومات ان الحزب ربما وجد ضالة في الاستفادة من اموال الصندوق، لتمويل انشطته بحيث تلجأ الشركات العقارية التابعة له إلى الاستدانة بفوائد مخفضة. وفي ظل عجز السلطات عن مراقبة كيفية صرف هذه الاموال، سواء في مضاربات مالية او عقارية، او بناء مجمعات سكنية، سيلجأ الراغبون في الشراء الى مصرف الاسكان من جديد للاستحصال على قروض لشراء شقق في مشاريع الشركات التابعة للحزب الإيراني.

ما يعني ان الشركات العقارية التابعة للحزب تستخدم اموال القروض مرتين، مرة أثناء البناء، ومرة أخرى اثناء البيع، ما يحرم سائر المواطنين من الافادة من القروض، ويستنزف الاموال المخصصة للإقراض.