محمد مجيد الأحوازي
علمت القبس من مصادرها المطلعة داخل طهران عن انعقاد جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني بحثت السبل القانونية لمحاكمة الرئيس السابق حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف.
وفي الإطار دعا محمد تقي نقد علي المتحدث باسم لجنة «المادة 90» البرلمانية، في بيان إلى محاكمة روحاني ومسؤولي حكومته من بينهم النائب الاول للرئيس إسحاق جهانغيري ووزير الخارجية.
ويخول الدستور الإيراني للمادة 90 استقبال الدعاوى والشكاوى التي ترفع من قبل المواطنين الإيرانيين ضد السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية إلى البرلمان لمتابعتها من خلال لجنة المادة 90.
وأكدت مصادر القبس أن نقد علي اتهم حكومة روحاني بتفريغ الخزانة وتوجيه ضربة مميتة للاقتصاد الإيراني، قائلا: «اليوم الخزانة ليست فارغة فحسب، بل مديونة، الحكومة الجديدة واجهت عجزاً في الموازنة».
واضافت مصادر القبس ان وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف سيحاكم على ملف التسجيل الصوتي المسرّب عن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني ودوره السلبي وتدخله في سياسات إيران الخارجية، كما وعن الاتفاق النووي الإيراني، حيث يعتبر النواب أن الاتفاق الذي وقعت عليه حكومة روحاني عام 2015 أدرجت فيه عدة فقرات ملغومة ولا تضمن حقوق إيران كاملة.
ويقول المقربون من الرئيس السابق حسن روحاني ان ما يقوم به البرلمان من نقل ملف روحاني واعضاء حكومته إلى السلطة القضائية ومحاكمتهم يندرج ضمن سياسة تصفية الحسابات بين الحرس الثوري والمتشددين من جهة، ومع حكومة روحاني الاصلاحية.
ووفقاً لمصادر القبس تقوم بعض الشخصيات السياسية والمراجع في « قم » بالوساطة بين روحاني ومكتب المرشد الأعلى علي خامنئي لتسوية ملف الحكومة السابقة وعدم إرساله الى القضاء، لكن مكتب المرشد لم يتجاوب مع هذه الوساطات حتى الآن.
وقالت مصادر القبس ان أمين عام المجلس الاعلى للأمن القومي علي شمخاني التقى بالمرشد مؤخراً، وحذر من محاكمة روحاني وظريف في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد داخليا وخارجيا.
من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم السطح القضائية عن الإفراج بكفالة عن وزير الاتصالات السابق محمد جواد آذري جهرمي، وذلك بعد تحقيق محكمة الثقافة والإعلام معه وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه.
وبحسب ذبيح الله خدائيان، فإن آذري جهرمي متهم بنشر الكذب بقصد التشويش على الرأي العام وعدم الامتثال لأوامر السلطة القضائية.
