محاكمة روحاني… هل هي في الطريق؟

(الصورة: الرئيس حسن روحاني وإلى يمينه شقيقه حسين فريدون الذي يقبع في « زنزانة ٥ نجوم » في سجن أيفين نعد الحكم عليه بالسجن ٥ سنوات بتهمة الفساد)

إذا كان من حق الإيرانيين أن يحاكموا حسن روحاني على الفساد، وتدمير العملة الوطنية « ما أدى إلى تبديد أموال الناس »، وتضخّم الأسعار، وتراجع محطات الكهرباء، والتهريب.. فهل يحق للبنانيين أن يحاكموا حسن نصرالله، ومرؤوسه ميشال عون وصهره حبران باسيل « فريدون »، على الجرائم التي يرتكبونها كل يوم بحق اللبنانيين؟ 

الشفاف

*

حسب العديد من المحللين، فإن فترة رئاسة حسن روحاني، التي دامت ثماني سنوات، حفرت صورة في أذهان الناس بأنها السلطة التنفيذية الأقل كفاءة والأكثر كُلفة على إيران منذ الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩.

فقد تولى الرئيس الحالي، ابراهيم رئيسي، السلطة التنفيذية في وقت تراجعت قيمة العملة المحلية أمام الدولار بنحو ثمانمائة في المائة. ورغم مطالبات روحاني ووعوده بتصحيح الوضع وتعزيز العملة المحلية، إلا أن وعوده تلك باءت كلها بالفشل.

ويعتبر المحللون أن التضخم المرتبط بالعملة هو تضخم غير مسبوق في تاريخ الأداء الاقتصادي للدولة، وانكشفت للجميع آثاره المدمرة على الاقتصاد وعلى حياة الناس.

حدث ذلك فيما تمتع روحاني بسلطة أكبر من سلطة جميع الرؤساء السابقين. ويبدو أن وجود المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، الذي تهيمن عليه توجهات الحكومة، وفي بعض الأحيان تُرفض فيه قوانين البرلمان، لم يغطِّ أيا من أوجه القصور وعدم الكفاءة في حكومتي روحاني. إضافة إلى أن روحاني اتخذ قرارات أثرت على الحياة اليومية للشعب، كقرار رفع أسعار الطاقة في نوفمبر ٢.١٩.

ويعتقد المحللون بأنه كان باستطاعة روحاني حل العديد من المشاكل باحتجاجه على بعض القرارات التي لا دخل لحكومته بها أمام « مجمع تشخيص مصلحة النظام ». وعلى الرغم من وجود صلاحية قانونية لروحاني لفعل ذلك، إلا أنه لم يحضر اجتماعات المجمع في آخر أربع سنوات من رئاسته، كما لم يشكّل مجالس عليا برئاسته لحل بعض المشاكل المستعصية خلال سنوات رئاسته الثماني.

لذا، فإن حكومة روحاني تتحمّل مسؤولية الفساد الناجم عن مختلف القرارات، كتلك المتعلقة بالعملة الوطنية، وبالانفجار الناجم بأسعار السلع، وبتراجع مستوى محطات الكهرباء، وتراجع السيولة لدى الناس، وبالآثار المترتبة على التضخم نتيجة فشل المفاوضات النووية مع الغرب، وبارتفاع رواتب المسؤولين الحكوميين والمديرين متعددي الجنسيات. فجميع تلك المشاكل ترتبط بضعف أداء حكومة روحاني.

وبحسب وكالة أنباء فارس، وقع أكثر من 500 ألف طالب وباحث ومواطن من مختلف التوجهات على رسالة موجهة إلى “لجنة المادة ٩٠” في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بعنوان “شكوى من الأمة الإيرانية العظيمة ضد حسن روحاني”.

وجاء فيها أن الموقعين على هذه الرسالة يتقدمون “بشكوى ضد السيد حسن روحاني، رئيس الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة” ويطالبون “مجلس الثورة” بمتابعة ما تتضمنه الرسالة من “تهم حتى صدور حكم قضائي نهائي ضد روحاني”.

وتتعلق هذه التهم برفع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل خفض وتدمير قيمة العملة المحلية ما أدى إلى تبديد أموال الناس، وبعدم معالجة مسألة البطالة والتوظيف وتعزيز الاستيراد والتهريب وعدم دعم المنتج المحلي، وبتعيين “عملاء من ذوي الجنسية المزدوجة” في مناصب حكومية مهمة، وبتمهيد الطريق من لزيادة عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا من خلال منع الترويج للطب التقليدي والالتزام غير المشروط بوصايا منظمة الصحة العالمية.

واتهم الموقعون على الرسالة الرئيس روحاني بالتعاون مع دول فرضت عقوبات على ايران من خلال تنقيذ اتفاقيتي باليرمو وcft “الاستعماريتين”، وفضح سبل الالتفاف على العقوبات الأمريكية وعدم الترحيب بمقترحات الدول الصديقة لتخليص البلاد من حكم الدولار، وخداع الأمة الإيرانية فيما يتعلق برفع العقوبات الدولية، وإبرام عقد ضار مع القوى الدولية (٥ + ١) ما أدى إلى تدمير الصناعة النووية للبلاد، فضلاً عن عدم الوفاء بالوعود الاقتصادية الانتخابية.

كما اتهمت الرسالة الرئيس الإيراني السابق بالعمل على  تدمير أسس الأسرة ولا مبالاته تجاه الانحرافات الجنسية وتجاه العديد من حالات الفساد الناتجة عن عدم مراقبة حكومته للفضاء السيبراني وعدم إطلاق شبكة معلومات وطنية. واحتوت الرسالة على ٢٠ تهمة.

من جهة ثانية، طالب متطوعو الباسيج التابعون لسبع جامعات في طهران، في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية، بالتحقيق في أداء  روحاني. كما دعا الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد إلى محاكمة روحاني.

وطالب الرجل المقرب من المرشد الأعلى، حجة الإسلام علي رضا بناهيان، وهو ناشط سياسي أصولي وأحد منظّري الجناح المحافظ، إلى محاكمة الرئيس السابق. وقال بناهيان في خطبة في مدينة الأهواز: “إذا كان هناك شخص واحد فقط في إيران الإسلامية يجب أن يفهم أنه لا يمكن الوثوق بالغرب، فيجب أن يكون هذا الشخص هو السيد روحاني”.

وتقول بعض التقارير، كما ورد في صحيفة “القبس” الكويتية، إن ١٦٠ محاميا ينتمي أغلبهم إلى التيار المحافظ وإلى مقربين من الحرس الثوري، أعلنوا استعدادهم لمقاضاة روحاني “دفاعا عن المصالح القومية العليا للبلاد”.

وحسب “القبس”، لم تتم حتى الآن إحالة الدعاوى المرفوعة ضد روحاني إلى القضاء، لكن أعضاء “لجنة المادة ٩٠” البرلمانية يقولون إن على اللجنة إحالة جميع تلك الدعاوى إلى القضاء، ما يعني في حال حدوث ذلك أن محاكمة روحاني تسير في طريقها…