المستبدّ يحاكم النخبة: (إضافة: إعتقال أسامة عاشور)

اعتقال الناشط أسامة عاشور

بتاريخ أمس الأربعاء29 -7-2008 اعتقلت السلطات الأمنية في مدينة حلب (شمال ) الناشط السياسي المهندس أسامة عاشور واقتادته إلى احد مقرات التوقيف الأمنية ولا تزال تحتجزه حتى الآن.حيث داهمت دورية أمنية تابعة للمخابرات العسكرية واعتقلت عاشور من منزله صباح الأربعاء.

أسامة عاشور من مواليد 1960 لديه طفلتان ,وهو معتقل سياسي سابق لمدة (16) عام من تاريخ 1982 حتى 1998 على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي, وشارك عاشور لاحقا في تأسيس “لجان إحياء المجتمع المدني” عام 2000 وهو عضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد مؤتمره الأخير في 1-12 -2007 وحضره عاشور عن تحالف الوطنيين الأحرار .

ويأتي اعتقال عاشور عشية محاكمة 2000 معتقلي إعلان دمشق ,ليؤكّد استمرار الحملة الأمنية التي يتّسع نطاقها ويتلاحق, بينما تتجاهل السلطات السوريّة نداءات المنظّمة لإيقاف موجة الاعتقالات في سوريّة .

أكبر محاكمة جماعية في سوريا منذ عام 2000

في اكبر محاكمة جماعية منذ عام 2000 مثل اليوم الأربعاء 30 /7/2008 معتقلي “إعلان دمشق” الاثني عشر في أول جلسة علنية لهم أمام محكمة الجنايات الأولى في القصر العدلي بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق، بحضور عدد من المحامين والمهتمين بالشأن العام إضافة لممثلي السفارات الغربية بدمشق.

وحضر جميع المعتقلين بلباس السجناء باستثناء د. فداء الحوراني التي اكتفت بحمل الرداء على يدها , وكانت الجلسة مخصصة للاستجواب حيث سئل المتهمين عن أقوالهم السابقة أثناء الاستجوابات فأنكروا كل التهم الموجهة إليهم وأشاروا لان إعلان دمشق لم يعمل بشكل سري بل هدفه حماية الوطن والإعلاء من شأنه.

وفي نهاية اجل القاضي المحاكمة حتى 26-8-2008 لمطالبة النيابة.

وردنا من “المرصد السوري لحقوق الإنسان”:

أول جلسة علنية لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق

عقدت اليوم الأربعاء 30/7/2008 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق أول جلسة علنية لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي وسط حضور كثيف للمتضامنين معهم وممثلي البعثات الدبلوماسية الغربية وكانت جلسة هادئة ووفق أصول المحاكمات الجزائية السورية وتقدمت هيئة الدفاع المكونة من أكثر من عشرين محامياً بطلب إخلاء سبيلهم وأجلت الجلسة إلى 26/8/2008 لمطالبة النيابة العامة

وخلال جلسة اليوم قال معتقلو إعلان دمشق “ان هدف اجتماع المجلس الوطني للإعلان في 1/12/2007 كان التحول الديمقراطي السلمي والهادئ من اجل الوصول بسوريا إلى بر الأمان وانهم ليسوا طلاب سلطة ولا يسعون إليها ” كما أكد على ذلك رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة للإعلان وقال “ان توجيه تهمةإثارة النعرات المذهبية و العنصرية لأعضاء المجلس هي قهر وظلم لنا ونحن ضد النعرات المذهبية و العنصرية وإعلان دمشق هو صيغة جميلة تجمع كل مكونات الشعب السوري”

ورفض معتقلو الاعلان التهم الموجهة اليهم وهي “نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي و إثارة النعرات المذهبية و العنصرية والنيل من هيبة الدولة”

جديرا بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين مثلوا اليوم أمام المحكمة هم: أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة ود. وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

*

*

النداء /خاص:

تعقد محكمة الجنايات الأولى في دمشق، غدا الأربعاء 30 /7/2008، جلستها العلنية الأولى لمحاكمة معتقلي “إعلان دمشق”في القصر العدلي، وذلك برئاسة القاضي محي الدين الحلاق، وستشمل الجلسة السادة : رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : أحمد طعمة و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال ابودان.

وهم جميعا كانوا قد اعتقلوا على دفعات عدة عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007، والذي كان قد انتخب هيئاته القيادية وأصدر وثائق متعددة أبرزها بيانه الختامي، الذي طالب من جملة ما طلب بـ “إقامة نظام وطني ديمقراطي عبر النضال السلمي يكون كفيلا بالحفاظ على السيادة الوطنية ، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان” ورأى أن الحوار الوطني الشامل والمتكافئ الذي يبحث في آليات الانتقال الديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة.. هي الطريق الآمن إلى إنقاذ البلاد، وعودتها إلى مسار النهوض والتقدم”

هذا، ويتوقع لهذه المحاكمة السوداء أن تشكل أكبر المحاكمات السياسية في تاريخ سوريا. وكانت الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية، وكذلك العديد من هيئات المجتمع المدني والمنابر والشخصيات العربية والدولية، قد طالبت بإطلاق سراح المعتقلين وطي ملف المحاكمة المزمعة.

كما كانت الأمانة العامة لإعلان دمشق قد وجهت النداء التالي، في فترة سابقة:

نداء من أجل التضامن الحقوقي :

السيدات والسادة الكرام

في المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين وروابطهم العربية والدولية

نتوجه إليكم بندائنا هذا ، انطلاقا من القناعة المشتركة بأهمية التضامن الإنساني من أجل الدفاع عن قضايا الحرية وحقوق الإنسان في عالمنا الذي يزداد وحدة وترابطا يوما بعد يوم.

ففي بلدنا سورية، ما زالت سلطاتنا الحاكمة ماضية في قمعها للحريات الأساسية، وفي انتهاكها لحقوق الإنسان ومناقضة مواثيقها الدولية. وهي لا تكتفي باستخدام أجهزتها الأمنية المتعددة في ذلك، بل إنها تسخر القضاء السوري أيضا، وتمعن في الحط من وظيفته وإلغاء كل استقلال له.

وها هي اليوم تمهد لعقد ما سيشكل أكبر المحاكمات السياسية في تاريخ سورية، وهي المحاكمة السوداء التي سيقدم فيها اثنا عشر عضوا قياديا من ائتلاف إعلان دمشق، إلى محكمة الجنايات ، بعد ما كانوا قد اعتقلوا على دفعات عقب عقد المجلس الوطني للإعلان في 1/12/2007، حيث تم استجوابهم أمام قاضي التحقيق الثالث بدمشق يوم 28/1/2008، ثم إحالتهم بعد أكثر من شهرين إلى قاضي الإحالة، الذي اصدر قراره الاتهامي (المرفق*) بحقهم مؤخرا في 16/4/2008.

من هنا، فنحن في ائتلاف إعلان دمشق وبوصفنا جزءا من حركة المعارضة التي تمثل تطلعات شعبنا للحرية والديمقراطية في سوريا، فإننا نناشدكم، بهذه المناسبة، القيام بأوسع حملات التضامن والاحتجاج على هذه المحاكمة القادمة.

كما نتمنى عليكم المشاركة في تكوين ودعم فريق الدفاع الدولي عن المعتقلين المذكورين، والذي نتوقع له أن يسهم ميدانيا في مراقبة شروط المحاكمة العادلة ومعايير القانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأن يشارك مناضلينا في تحويل جلسات المحاكمة المزمعة إلى فرصة جديدة للتقدم على طريق الكرامة وحرية الإنسان.

مع بالغ التقدير

دمشق في 1/5/2008 ـــ

الأمانة العامةلإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سوريا

—