هل يريد الشيخ طلال الفهد أن يقطع الطريق على إمكانية إتفاق مباشر بين اللجنة الأولمبية والفيفا من جهة، وهيئة الرياضة الكويتية من جهة أخرى، بوساطة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة؟
أم هل يعتقد الشيخان أحمد وطلال ” الفهد أن الوقت حان لقطف ثمار “مخطّط” وقف الأندية الكويتية عن المشاركة في ألعاب “الفيفا” وفي الألعاب الأولمبية التي كان “قائد الأوركسترا العلني” فيها السيد باتريك هيكي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، التي تعلو الأصوات فيكل دول العالم الآن مطالبة بـ”ترحيله” بأسرع وقت؟
قبل ايام، انكشف دور الإتحاد الدولي لألعاب القوى في تأمين تمويل “روسي” انتخابات رئاسة الجمهورية في “السنغال”! وهذا نموذج صارخ، ولكنه ليس فريداً من نوعه، لاستخدام الهيئات الرياضية الدولية لأغراض “سياسية” بحتة تحت غطاء “استقلالية الرياضة”! فهل يلعب الشيخان الكويتيان “لعبة سياسية محلية” تحت غطاء “استقلالية الرياضة” التي قد يتم الإعلان عن “وفاتها” خلال العام الجاري؟
*
دعا الأندية إلى مخالفة القوانين المحلية عند وضع نظمها الأساسية، وحدد 17 يناير كآخر موعد
محمود صالح- الرأي
دعا الاتحاد الكويتي لكرة القدم الأندية الرياضية في البلاد إلى تعديل نظمها الاساسية لتتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي (الفيفا).
وطلب في رسائل بعث بها الى كل ناد على حدة ادراج بعض المواد المخالفة للوائح والنظم والقوانين المعمول بها في الكويت، الأمر الذي يعد تحريضا واضحا على العصيان وعدم تطبيق القوانين التي تم اشهارها ونشرها في الجريدة الرسمية.وحدد في كتبه مهلة تنتهي في 17 يناير «لكي يتسنى له استكمال ما يلزم في هذا الشأن مع اعتبار الموضوع مهم جدا».
معلوم أن معظم الاندية الشاملة اعتمدت نظمها الاساسية وفق القوانين الرياضية الجديدة وارسلتها الى الهيئة العامة للرياضة لنشرها في الجريدة الرسمية تمهيدا لبدء العمل بها، كما ارسلت هذه الاندية نسخا الى اتحاد كرة القدم الذي رد عليها بضرورة الالتزام بتضمين النظم الاساسية بعض المبادئ التي يجب ان تتوافق مع النظام الاساسي للاتحاد الدولي.
ومن شأن هذه الخطوة ان تفجر أزمة حقيقية بين الاتحاد والحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة اذ يستحيل ان توافق «الهيئة» على ادراج مثل هذه البنود المخالفة صراحة للقوانين المحلية واعتمادها واشهارها في الجريدة الرسمية.
وعلمت «الراي» ان اجتماعا سيعقد بداية هذا الاسبوع بين قيادات «الهيئة» لبحث تداعيات هذه الكتب التي ستضع الاندية امام اختبار حقيقي ما بين احترام القوانين المحلية او «قوانين طلال».
إلغاء وقف الدعم
ومن بين البنود المخالفة التي يريد اتحاد كرة القدم ادراجها في النظم الاساسية تجريد الهيئة العامة للرياضة من صلاحيتها المنصوص عليها في القانون رقم 117 لسنة 2014 ورقم 25 لسنة 2015 حيث طلب إلغاء وجوب تزويدها بمحاضر اجتماعات مجلس الادارة خلال 15 يوما من تاريخ الاجتماع، وإلغاء تزويدها بالبيانات التي تتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية قبل 21 يوما من انعقادها، وإلغاء حقها بتشكيل لجنة محايدة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للتحقق من صحة انعقادها واجراءات التصويت، وإلغاء حق مجلس ادارة «الهيئة» في دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في اسباب الدعوة، وإلغاء حقها في وقف انواع الدعم المقدم للنادي حتى تتم إزالة المخالفة، وإلغاء حق جهات الاختصاص المعنية بالشأن الرياضي في الكويت في طلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، وإلغاء تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 35 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 78في شأن الهيئات الرياضية والمستبدلة بالمرسوم بالقانون رقم 117 لسنة 2014، وإلغاء حق اي جهة خارجية في تفسير النظام الاساسي للنادي.
عدم اعتراف
وألزم الاتحاد في كتبه المرسلة إلى الأندية ضمان الاعتراف بهيئة التحكيم الرياضية الوطنية (NSAT) التي أنشأها الشيخ طلال الفهد في اللجنة الاولمبية الكويتية وعيّن رئيسها بمعرفته ومقرها الحالي المجلس الاولمبي الاسيوي والتي عرفت بـ«هيئة تحكيم طلال»، وعزا سبب ذلك إلى كونها بمثابة محكمة التحكيم الرياضية للاتحاد الكويتي لكرة القدم، والاعتراف أيضا بمحكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) في لوزان وعدم اللجوء الى المحاكم العادية.
ويتطلب ذلك بحسب الكتاب المرسل إلى الأندية إلغاء دور الدائرة الرياضية في المحكمة الكلية «التي أنشأتها الدولة وعينت مستشارا قاضيا لها» كجهة فصل في المنازعات الرياضية.
«إيقاف» بعد «الإيقاف»
وأعرب مصدر رياضي مسؤول عن استيائه من الوضع الذي وضع فيه الشيخ طلال الفهد الأندية وإن خفّف من تبعات ما يمكن حدوثه وقال: «الرياضة الكويتية موقوفة حاليا، فما عسى أن يفعل الشيخ طلال الفهد إذا لم تستجب الاندية لمطالبه»، مؤكدا ان لا أحد من الاندية سيجرؤ على مخالفة قوانين الدولة من أجل مطالب اتحاد كرة القدم، وأنه إذا كان من «ايقاف» بعد «الايقاف» الحالي، فأهلا وسهلا به، وتساءل: «هل يستطيع الشيخ طلال ان يعوض الاندية ما ستفقده من دعم حكومي اذا استجابت لمتطلباته؟»
واستغرب المصدر من اهتمام اتحاد كرة القدم دون غيره من الاتحادات المحلية لتضمين هذه البنود في النظم الاساسية للاندية وتساءل: «اذا كان الامر كذلك بالنسبة الى مطالب بقية الاتحادات الدولية غير كرة القدم، فلماذا لم تطلب الاتحادات المحلية الاخرى كالطائرة وألعاب القوى والكراتيه طلبات شبيهة بطلبات اتحاد القدم؟»، وختم: «إذا حدث ذلك، تخيّلوا كيف سيكون شكل النظام الاساسي للنادي على خلفية أن لكل اتحاد سيكون هناك متطلبات».
