كويتي في المنظمات الرياضية الدوليةأكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي بأن القوانين الكويتية لا تتعارض مع الميثاق الأولمبي الدولي وأن هناك ظُلماً وقع على الرياضية الكويتية نتيجة إيقاف النشاط من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وأيده بذلك مستشار وزير الدولة لشؤون الشباب د.صقر الملا.
حديث الفيلي والملا جاء خلال الندوة التي عُقدت أمس في كلية الحقوق تحت عنوان «مشروعية قرار الإيقاف».
وقال الفيلي إن الدولة تحركت في مسألة القضية الرياضية بعدما تم توجيه الاتهام للكويت بأن قوانينها تتعارض مع الميثاق الأولمبي الدولي، معبراً عن أسفه لتقاعس بعض «الهيئات الرياضية المحلية» في ممارسة حقها في الدفاع عن الرياضة الكويتية
وبيّن الفيلي أن الخلاف ليس بين دولة الكويت واللجنة الأولمبية الدولية، ولكن الخلاف الحقيقي هو بين اللجنة الأولمبية الكويتية ونظيرتها الدولية.
وأشار الى ان وفد حكومي ضم نواباً في مجلس الأمة ذهب الى لوزان للتفاوض حول الموضوع يوم 12 اكتوبر الماضي في رسالة بأن المشكلة ليست حكومية كما يروج لها البعض.
وأوضح ان قرار الإيقاف تم تقديمه بأنه مرتبط بتشريعات صدرت في الكويت وان هذه التشريعات تتعارض مع الميثاق الأولمبي، وتم تسويق هذه الفكرة للأسف من قبل البعض ممن تتعارض مصالحهم مع القوانين المحلية.
وتابع قائلا: إن القوانين الكويتية أفضل بكثير من قوانين بعض الدول الأوروبية ولم يتم التعامل معها مثلما ثم التعامل مع الكويت.
102 عضو دولي كويتي !
من جانبه، أكد الدكتور صقر الملا أن الشيخ أحمد الفهد هو طرف من اطراف الصراع الرياضي وأن الكويت لديها 102 عضو في المنظمات الرياضية الدولية و«للأسف لم نستفد منهم في شيء».
واستغرب بأن نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية «الانوك»الذي يترأسه الشيخ أحمد الفهد هو من قام بالتفاوض مع الوفد الكويتي!
وأكد الملا بأن رفع الايقاف وحل القضية الرياضية هو في يد الاتحادات المحلية التي لو وقّعت على كتاب بأن القوانين المحلية لا تتعارض مع المواثيق والنظم الدولية وأكدت أنه لا يوجد تدخل حكومي فسيتم رفع الإيقاف فوراً.
وأشار الملا بأن القضية التي اثارها الجانب الدولي في البداية كان تعارض القوانين الكويتية مع الميثاق الأولمبي، وعندما تم مخاطبتهم عن بنود التعارض قالوا لنا إن القضية هى قضية النزاع بين الحكومة الكويتية والحركة الأولمبية!
وتابع: عندما ذهب الوفد الى لوزان تم إطلاعنا عن 9 نقاط قيل انها سبب الخلاف، وطلبوا منا ايقاف القوانين الكويتية أو تجميد العمل بها وإعطاءنا مهلة 15 يوماً للقيام بهذا الأمر، ووقتها رفض رئيس الوفد الشيخ سلمان الحمود الصباح قبول هذه الضغوطات، وتفاجأنا بالإيقاف في 27 أكتوبر.
