منذ انفجار المرفأ، ونحن على « حدس » بأن وفيق صفا هو من « أقنع » رئيس الحكومة السابق حسان دياب، بأن يلغي زيارته المقررة لتفقد عنبر النيترات في مرفأ بيروت قبل أيام من الإنفجار التاريخي! لهذا السبب، ارتكب رؤساء الحكومة السُنَّة السابقون خطيئة بالدفاع عن حسان دياب. إستجواب أي مسؤول، أيا كانت طائفته، يشكّل ثغرة في جدار الأكاذيب و« الإغتيالات » التي أقدم عليها حزب إيران لطمس مسؤوليته الأكيدة عن تدمير نصف بيروت!
*
المركزية – طلب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار اعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من وفيق صفا.
وكان كشف الاعلامي ادمون ساسين في تغريدة عبر حسابه الخاص على تويتر، ان حزب الله بعث برسالة تهديد الى المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. وقال ساسين في تغريدته: “حزب الله عبر وفيق صفا بعث برسالة تهديد الى القاضي طارق بيطار مفادها: واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني واذا ما مشي الحال رح نقبعك. فكانت اجابة بيطار: فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة منو“.
لماذا يخاف صفا من ملف « نيترات بعلبك »!
صفا في العدلية: وفي وقت لاحق، لفتت معلومات “الجديد” إلى أن رئيس وحدة التنسيق والارتباط وفيق صفا في حزب الله جاء العدلية مستطلعا أفق نترات الامونيوم التي ضبطت في بعلبك ومدى ارتباطها باخواتها في مرفأ بيروت وما تشكله هذه المضبوطات الخطرة من عوامل غامضة.
وبدورها، افادت الـ MTV أن صفا زار العدلية والتقى كلاً من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
وبأن صفا شكا لعبود من أداء القاضي البيطار وقال له: “هيك ما في يوصل لمحل، من أول ما إجا وهوي عم بودي إشارات هيي مصدر ريبة وشكوك بالنسبة إلنا، هيك وبهالأسلوب ما في يكمّل، ويلي عم يعملو مش شغل قضائي إنما سياسي بامتياز ونحنا عنا اريتاب مشروع فيه!”
وفي المقابل، أفادت معلومات للـLBCI أن عدداً من الوزراء السابقين بالاضافة إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب، يعمل على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضدّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وعلى خط المضي بتحقيقاته، وبعد ساعات من رسالة صفا، علم ان البيطار اكمل عمله وحدّد جلسات استجواب النواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل في 30 تشرين الاول و 1 تشرين الثاني المقبل، وذلك بعد سقوط الحصانة عنهم بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة.
