الغرفة.. من الصقر إلى الفيلي

من بين مساوئ مجلس الأمة، إصراره على إنجاز أكبر عدد من القوانين، دون تبصر ولا تأنٍ، من أجل تحقيق إنجاز لا غير، ليتبين لاحقا أنه كان إنجازا فارغا وضاراً في الغالب، وكمثال على ذلك قانون مفوضية الانتخابات وقانون الغرفة.

تأسست غرفة التجارة عام 1959 على يد المرحوم عبد العزيز الصقر، وكان أول رئيس لها. وبعد أكثر من 60 عاما على تأسيسها رأى بعض المشرعين ضرورة إعادة النظر في نظامها، فكانت التغيرات أو المستجدات التالية:

1. خضوع الغرفة لإشراف جهة حكومية، وهي وزارة التجارة.

2. لا يحق لها قبول الهبات والتبرعات دون موافقة الوزير المعني.

3. الانتساب للغرفة اختياري للمقيدين في السجل التجاري، وأصحاب التراخيص الصناعية، ولا يجوز أن يكون عدم الانتساب سببا لحرمان أي جهة من قبول تعاملاته لدى أي جهة حكومية.

4. لا يحق للغرفة رفض الانتساب لها، وعليها نشر كشف سنوي يتضمن بيانات المنتسبين. ولمن رفض طلبه حق التظلم.

5. اختيار عضو مجلس الإدارة يكون بالتصويت لستة مرشحين فقط، من أصل كامل أعضاء مجلس الإدارة المطلوب انتخابه وهو 23 عضوا.

6. تشكل لجنة انتقالية يقوم وزير التجارة بتعيين أعضائها لتولي كل أعمال مجلس إدارة الغرفة، لحين انتخاب مجلس جديد، حسب القانون الحالي الجديد.

7. إلغاء العرف السابق المتعلق بحق الغرفة في وجود من يمثلها في جهات عدة، وأهمها في مجلس إدارة هيئة الصناعة وفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهذا أضر بالغرفة كثيرا، ولم تستفد أي جهة من هذا الإلغاء الجائر، وأصبح تمثيل التجار والشركات بأنواعها والصناعيين في أعمال هيئتين مهمتين غائبا تماما، على الرغم من مشروعية وجودهم، كونهم معنيين بتمثيل المنتسبين لهم من دافعي أقساط الاشتراك في مؤسسة التأمينات، ولما لهم في الصناعة من مصالح كبرى، وأصبح لا وجود لمن يمثلهم في هيئتها.

* * *

تساءل البعض عن مبررات وجود غرفة تجارة وصناعة لدينا، وبالتبعية في أي دولة، متناسين أن لها وظائف حيوية عدة منها:

1. تمثل الغرفة، بصفتها، الأفراد والشركات، أمام مختلف الجهات المحلية والخارجية، وتدافع عن مصالح أعضائها، وخاصة في ما يتعلق بالقوانين المنظمة للتجارة والصناعة، التي قد تؤثر سلبا فيهم.

2. تصديق الشهادات التجارية والصناعية التي تنص القوانين المحلية أو الأجنبية على إصدارها. فعند قيام تاجر أو صناعي مثلا بتصدير بضاعته لدولة ما فإن التعامل يتم عن طريق المستندات، وهذه المستندات تحدد طبيعة البضاعة ومواصفاتها، ومطلوب وجود جهة تصادق على من وقع على الفاتورة لتكتسب الصفة الرسمية، وتصبح حجة على من أصدرها بحيث يمكن الاعتماد عليها عند وقوع أي خلاف.

3. كما تختص الغرفة في فض المنازعات بين أعضائها، من خلال لجان التحكيم.

4. تقديم الدعم الاستشاري، التجاري والصناعي، لمنتسبي الغرفة، وتسهيل مطالبات الأفراد في هذا الخصوص.

* * *

من كل ذلك نرى أن للغرفة دوراً مهماً، والمطالبة بإلغائها، بحجة أن ليس لها دور يشبه القول إنه لا حاجة هناك لاتحاد مهني أو نقابة أو جمعية نفع عام. وبالتالي الغرفة هي جمعية التجار والصناعيين، والتي تختص بتمثيلهم أمام مختلف الجهات، وهي موجودة في «كل دول العالم»!

* * *

جاء تعيين وزير التجارة، عبدالله حمد الجوعان، للخبير الدستوري الأستاذ محمد الفيلي، لتولي رئاسة اللجنة المؤقتة، موفقا، فهو صاحب سيرة قانونية جيدة، واشتهر بحياديته وآرائه الحصيفة، ونتمنى عليه أن ينهي أعمال اللجنة بأسرع وقت.