|
إستماع
Getting your Trinity Audio player ready...
|
في عام 1986 والكويت تعيش أجواء شديدة الخطورة حيث كانت ناقلات نفطنا تُضرب، والطائرات تُخطف والشخصيات السياسية تتعرض للاغتيالات والمقاهي الشعبية والدور الصحافية والمنشآت النفطية والسفارات تتعرض للتفجيرات، حينها تقدم جمع من النواب ودون تقدير للظروف الداخلية والخارجية بأربعة استجوابات دفعة واحدة للوزراء ما أدى إلي حل مجلس الأمة وقد اعترف بعد 40 عاماً نائب يحمل دكتوراه بالعلوم السياسية بالخطأ الفادح لما قاموا به آنذاك من تصعيد أحرق كل الجسور مع الحكومة بمخالفة صارخة للمادة 50 من الدستور التي تدعو للتعاون بين السلطات لا تعاركها…
***
هذه الأيام يتم تصعيد غير مبرر على الإطلاق عبر الرد على النطق السامي الذي يلقيه سمو الأمير بدلاً من الرد على الخطاب الأميري الذي يلقيه سمو رئيس مجلس الوزراء وفي ذلك مخالفة للأعراف البرلمانية ولنصوص الدستور الذي تنص المادة 54 منه على أن ذات الأمير مصونة لا تمس والمادة 55 وكذلك المذكرة الدستورية على أن سمو الأمير يمارس صلاحياته عبر وزرائه لإبعاده عن المساءلة والخلافات السياسية…
***
آخر محطة:
1) إذا اعتبر الرد على النطق السامي خطأ نتيجة الانفعال فإن التصويت بعقل بارد على إبقاء تلك المخالفة الدستورية ضمن مضابط مجلس الأمة يعتبر خطيئة مع سبق الإصرار…
2) التصويت المستعجل للنواب ومنهم أعضاء اللجنة التشريعية مع إبقاء الكلام المخالف للأعراف البرلمانية وللدستور وعدم امتناعهم عن التصويت بحد أدنى، أحرج الحكومة وحد من خيار تحويل الأمر للتشريعية للنظر فيه.
