انجزت الترتيبات النهائية للتشكيلة الحكومية في لبنان، ولكن موعد الاعلان عنها لن يكون في الوقت القريب بل سيتأجل الى الايام العشر الاخيرة لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
وقالت معلومات موثوقة من بيروت إن حزب الله يضغط في اتجاه تشكيل حكومة ولو لايام معدودة قبل انتهاء ولاية عون قطعاً للطريق على الرئيس عون وصهره لمحاولة البقاء في القصر الرئاسي بعد انتهاء ولايته، في حال تعذر انتخاب رئيس خلفا له. وكان صهره جبران باسيل أعلن ان التيار العوني لن يعترف بتسليم السطة الى حكومة “غير شرعية”، في حين المح عون الى امكان بقائه في القصر الرئاسي بعد انتهاء ولايته بقوله انه يغادر القصر الرئاسي الا اذا كان “يوما طبيعيا”. والطبيعي حسب ما نقل عن عون هو تسليم السلطة الى رئيس منتخب، وفي اسوأ الاحوال الى حكومة حازت على ثقة المجلس النيابي المنتخب.
لذلك، تضيف المصادر ان حزب الله الذي ضاق ذرعا بعون وجشع صهره، ضغط في اتجاه تشكيل حكومة تكون نسخة عن توازنات الحكومة الحالية مع التغييرات التي فرضها عدم موافقة بعض رؤوساء الكتل النيابية على آداء الوزراء الذين سموهم.
وتشير الى ان الوزراء المرشحين للتغيير هم وزير المال حسين خليل الذي اغضب رئيس المجلس النيابي بري، ويريد استبداله بالنائب ياسين جابر ما يبقي وزارة المال في عهدة حركة امل، ووزير الطاقة الذي سيعين بديل عنه من التيار العوني، إضافة الى الوزير الدرزي عصام شرف الدين المحسوب على النائب السابق طلال ارسلان. علما ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رفض الدخول في بازار تسمية وزير بديل عن شرف الدين وترك للرئيس ميقاتي حرية التصرف، حيث ترجح المصادر ان يتم تعيين رئيسة ماراتون بيروت مي خليل وزيرة بديلة عن شرف الدين.
وتضيف المصادر ان التيار العوني يطالب بتسليم حقيبة الاقتصاد لأحد مستشاري باسيل (راوول)، وهي الوزارة التي يشغلها حاليا الوزير السني امين سلام. وهذا وجد حل له بتعيين بديل لسلام من الطائفة السنية من حصة التيار العوني.
من جهة ثانية، ابلغ وزير الخارجية عيدالله بو حبيب، الرئيس ميقاتي والوزير باسيل رغبته بترك الوزارة، للالتحاق بابنائه في الولايات المتحدة، لانه تعب ولم يعد يريد الاستمرار في منصبه. إلا أن تدخل حزب الله، حال دون ابداله، خصوصا ان باسيل عينه على تولي وزارة الخارجية شخصيا، وهذا ما لا يريده حزب الله ولا الرئيسان ميقاتي وبري! فقر الرأي على الضغط على الوزير الحالي بو حبيب للاستمرار في منصبه.
اما عن تأخير موعد الاعلان عن التشكيلة الحكومة حتى الثلث الاخير من الشهر المقبل، فمرده الى رفض كل من الرئيس بري وحزب الله والرئيس ميقاتي إقرار سلسلة تعيينات ادارية يطالب بها باسيل، وكان عمه الرئيس عون وضعها كشرط اساسي لتوقيع التشكيلة الحكومية.
ففي الايام الاخيرة لن تستطيع الحكومة الجديدة إقرار بيانها الوزاري وسوف يلجا الرئيس بري الى تأخير جلسة الثقة حتى اليوم الاخير لمغادرة عون القصر الرئاسي، فيفقد بذلك ذريعة البقاء في القصر من جهة. ومن جهة ثانية، يتم سحب ملف التعيينات من يد باسيل، وتركه الى العهد المقبل لحكومة جديدة ورئيس جديد وتوازنات سياسية جديدة لا يكون لتوقيع عون ومن خلفه صهره باسيل القرار التعطيلي الاول والاخير فيها.
