قررت السلطات في إيران التضييق على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب دورها المؤثر في تحريك الشارع الإيراني ضدها.
وكشف رئيس مجلس الخبراء أحمد جنتي أمس الخميس عن قيام مرشد الثورة علي خامنئي بالاجتماع مع متخصصين في مواقع التواصل والإنترنت لتفادي “سلبيات” هذه المواقع على النظام، خاصة موقع تليغرام ودوره القوي في تحريك الاحتجاجات التي جرت في ديسمبر الماضي. وقال جنتي إن الاحتجاجات لم تكن لتصل إلى هذا الحد من الخطورة “لو كان النظام يقف ضد مواقع التواصل الاجتماعي”.
وقامت السلطات في إيران بإغلاق تطبيق تليغرام في يناير الماضي، بعد أن أصبح أداة للتنسيق بين النشطاء أثناء الاحتجاجات التي عمت أكثر من 500 مدينة، غير أنه بعد انحسار الاحتجاجات فتحت السلطات التطبيق وأعادته إلى سابق عهده. وكانت احتجاجات عام 2009 شهدت إغلاق السلطات تطبيق فيسبوك وتويتر ويوتيوب، لكن تم الإبقاء على تطبيق تليغرام، الذي بات يستخدمه اليوم نحو 40 مليون إيراني أي نصف عدد السكان.
وبرّرت السلطات الإيرانية إغلاق تليغرام بالقول بأن هناك مجموعة من القنوات في التطبيق تنشر خطاب الكراهية وتحث المتظاهرين على العنف، مثل قناة “آمدنيوز”. وبالفعل، أوقفت إدارة تليغرام هذه القناة، وبررت ذلك بنشر القناة طرق تركيب الزجاجات الحارقة (المولوتوف). وقامت إدارة “آمد نيوز” بإنشاء موقع بديل تحت عنوان “صداي مردم” (صوت الشعب)، ولم تمر ساعات حتى أصبح متابعو الموقع الجديد أكثر من 560 ألف ناشط إيراني.
ويبدو أن تأثير القنوات الإيرانية في تليغرام على قوة ودفع الاحتجاجات الأخيرة، أقنع مرشد الثورة الإيرانية بضرورة “إصلاحها”، إن صح التعبير، وتفادي “سلبياتها”. فـ”آمدنيوز”، وغيرها من قنوات ناشطة، كانت قد لعبت، حسب العديد من التقارير، دورا إعلامياً كبيرا في دعم المحتجين، من خلال نشر الدعوات والعناوين وساعات التظاهر في مختلف المدن، والقيام بإرسال الأخبار بعد حدوثها.
لكن طهران لا تفضل قطع الانترنت، لأن في ذلك خرقاً للعديد من الاتفاقيات الدولية وانتهاكاً لمعايير الاتحاد الدولي للاتصالات(ITU)! لذلك ركزت على عبارة “تفادي السلبيات”. إضافة إلى أن القطع، حسب خبراء اقتصاديين، يؤدي إلى تضرر ملايين الإيرانيين الذين يعتمدون على الإنترنت وعلى مواقع التواصل في إدارة شؤونهم التجارية.
ففي فورة الاحتجاجات الأخيرة، انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني حجب تليغرام، وقال بأن ذلك ورط الملايين وساهم في فقد 100 ألف لوظائفهم.
