أشارت معلومات الى ان ايران تسعى الى الافادة من سيطرتها على اربع عواصم عربية كما اعلن غير مرة أكثر من مسؤول إيراني من اجل تكريس سيطرتها الاقتصادية على هذه الدول، من خلال ربطها بالاقتصاد الايراني الذي بدأ رحلة الانفتاح على العالم بعد رفع العقوبات الدولية التدريجي عن طهران.
المعلومات تحدثت عن أن طهران، بعد فشل مسعاها لاستجرار الغاز والنفط من الآبار الايرانية عبر العراق وسوريا الى تركيا لمنافسة الغاز الروسي، وفي ظل حال عدم الاستقرار التي تشهدها سوريا وتعاظم النفوذ الروسي على حساب النفوذ الايراني، تدرس امكان الافادة من خط الانابيب النفطي الذي يربط آبار النفط العراقية بمصفاتي “التابلاين” في طرابلس شمال لبنان و”الزهراني” جنوب البلاد، من اجل ضخ النفط الايراني بعد ربط الانبوب القائم حاليا بآبار إيرانية.
وتذكّر المصادر بأن ما كان يُسمّى “نظام الوصاية” السوري حَرَمَ لبنان طيلة عقود من الافادة من مصفاتي تكرير النفط في طرابلس والزهراني لكي يشتري النفط السوري.
وقصفت قوات النظام السوري مصفاة طرابلس خلال الحرب الاهلية، ودمرت جميع خزانات النفط التي كانت قائمة قبل ان تعيد الدولة اللبنانية ترميم الخزانات التي ما تزال الى اليوم شاهدا على مرحلة اقتصادية وازدهارا شكّله تدفق النفط العراقي خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي عبر المرافيء اللبنانية. وهذا، فضلا عن تكرير النفط الخام، حيث أنه لا تيوجد مصافي مؤهلة لتكرير النفط في الشرق الاوسط سوى في لبنان والكويت. وهذا ما اثار حفيظة نظام الوصاية الذي عمل على تدمير البنى التحتية اللبنانية، خصوصا ما كان يتصل منها بالعراق نتيجة خلاف البعثين السوري والعراقي.
وكلاء طهران يعرقلون إقرار مراسيم النفط اللبناني خوفاً من المنافسة!
اليوم وبعد ان اصبحت طهران تهيمن على بغداد ودمشق وبيروت، اصبح بامكانها الافادة من الانبوب النفطي وإعادة ضخ النفط، ولكن الايراني بدلا من العراقي، الى الشواطيء اللبنانية. وبامكان النظام المصرفي اللبناني ان يشكل بدوره رافعة للاقتصاد الايراني من خلال اعتماد لبنان لتصدير نفط طهران عبر المتوسط، ما يعني عمليا تخفيض كلفة التصدير والمخاطر عبر الموانيء الايرانية.
وتضيف المعلومات ان طهران تقف ايضا خلف عدم إقرار مراسيم النفط عبر وكلائها في لبنان لكي لا يشكل النفط اللبناني عنصرا تنافسياً يحد من الطموحات التوسعية الايرانية الاقتصادية.
جدير بالذكر أن مشروعات إيرانية لإعادة تأهيل مصفاتي طرابلس والزهراني بدأت تُطرح منذ العام ٢٠١٠، حينما كان جبران باسيل يتولّى وزارة الطاقة.
