معارضة حزب الله” بـ”واجهتها العونية” تكشف نيّة الاستيلاء على السلطة وتغيير النظام وضرب “الصيغة”

معارضة حزب الله” بـ”واجهتها العونية” تكشف نيّة الاستيلاء على السلطة
وتغيير النظام وضرب “الصيغة”

“تسوية سليمان” لإطلاق العملية الدستورية لا لدفنها

المستقبل – الاربعاء 5 كانون الأول 2007 – العدد 2812 – شؤون لبنانية – صفحة 2

حيال ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان من جانب 14 آذار، تطرح “المعارضة” توجهات خطيرة لا لبس فيها.

دعت الأكثرية إلى تعديل الدستور بما يفتح الباب أمام إنتخاب سليمان رئيساً للجمهورية، وبما يؤدي إلى إنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية.. أي دعت إلى تعديل الدستور من أجل إعادة فتح المسار الدستوري في البلاد.. أي دعت إلى تعديل مادة من الدستور في سبيل تطبيق الدستور كاملاً.

ردّ “المعارضة”: إلغاء النظام

ردّت “المعارضة” أي “حزب الله” تحديداً عبر “الواجهة العونية” بأنّ تعديل المادة 49 من الدستور لإنتخاب العماد سليمان ممكن لكن بشرط وقف تطبيق الدستور وبوقف العملية الدستورية الكاملة. وبدلاً من أن يشكّل إنتخاب الرئيس مناسبةً للعودة إلى المؤسسات، ردّت بالمطالبة بـ”تعليق” الحياة الدستورية.

وفي حين تطرحُ 14 آذار تسوية حول الرئاسة والرئيس، يريد “حزب الله” خلف الجنرال ميشال عون الحصول على السلطة. ولا معنى للمطالبة بالاتفاق المسبق على رئيس الحكومة المقبل سوى قيام الحزب بتسميته بل بتعيينه، أي الحلول مكان الإستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة المكلّف. ولا معنى للمطالبة بتعيين الحكومة وتوزيع الحقائب فيها مسبقاً سوى الحلول مكان رئيس الحكومة المكلّف الذي يجري مشاورات ويصدر تشكيل الحكومة مع رئيس الجمهورية. ولا معنى للمطالبة ببتّ التعيينات “الحسّاسة” سوى الحلول مكان مجلس الوزراء. ثم لا معنى للمطالبة بنصف الحكومة المقبلة (أو 45 في المئة من أعضائها) سوى “المضاربة” التعطيلية بعد ذلك كلّه.

في الوجه الأول من التوجهات الخطيرة لدى “حزب الله” و”معارضته” إذاً، إنقلابٌ على النظام الدستوري للبلاد وآلياته ومبادئه، بما يطيح النظام الديموقراطي البرلماني.

“الواجهة العونيّة” والطرح الفيدراليّ

على صعيد آخر، وفي حين تعرضُ 14 آذار تسويةً حول الرئاسة والرئيس لـ”الإفراج” عن الرئاسة وعن مجمل العملية الدستورية، تردّ “معارضة حزب الله” عبر “الواجهة العونية” بالدعوة إلى تطبيق اتفاق الطائف تطبيقاً فيدرالياً. طبعاً، يحاذر الطرح العوني الحديث المباشر عن الفدرَلة، ويتجنّب ـ حتّى الآن ـ الدخول في “التحديدات” الجغرافية للفيدراليات لأنّه يعرف إستحالة “التقسيم الفيدرالي” للبلاد ولأنّه يعلمُ الأكلاف الدامية الباهظة لـ”فدرلة” لبنان. لكن كلّ ما حملته ما سمّيت “وثيقة المطالب المسيحية” المُذاعة أول من أمس، هو عناوين فيدرالية “صافية”: من “تنظيم” العلاقات داخل البيئة المسيحية وبين المرجعية الروحية والقوى السياسية، إلى تنظيم العلاقة بين الأكثرية والأقلية داخل البيئة نفسها، إلى مقولة إنتخاب المسيحيين للمسيحيين. وإذ لا يخفى أنّ هذه “التنظيمات” تعزل طائفةً بكاملها عن الديناميات الوطنية، وأنّ هذه “التنظيمات” تختصّ بالحياة السياسية داخل مجموعة طائفية بعينها، من الواضح أنّ وراءها فكرة السيطرة على “الإقليم” أي على إحدى الفيدراليات ومنها السيطرة على “الدولة المركزية”.

بطبيعة الحال، لا داعي إلى تكرار القول إنّ الطرح العونيّ الفيدرالي مناقضٌ على طول الخطّ للطائف مفهوماً وروحاً. بيد أنّ ما لا بدّ من لفت النظر إليه هو أنّه إذا كان هكذا طرح يدغدغ مشاعر مسيحية ويحاول من خلال هذه “الدغدغة” استنهاض وضعية مسيحية للطارحين، فإنّه لا يعالجُ أي إشكاليات ممّا تهتمّ به البيئة المسيحية سواء تعلّق الأمر بالهجرة أو تعلّق بـ”سويّة” التمثيل السياسي.

“حزب الله” والفيدرالية: ضرران مسيحيّ وشيعيّ

على أنّ ما لا مفرّ من الإشارة إليه في هذا السياق، هو مغزى وقوف “حزب الله” وراء هذا الطرح العوني الفيدرالي.

من نافل القول إنّ “حزب الله” يمثل الفريق الطائفي السياسي ـ أو السياسي الطائفي ـ الأقرب واقعاً إلى الفيدرالية. فهو يتحكّم بتمثيل الطائفة الشيعية إلى حدّ المصادرة. وهو يملك بنية متكاملة تنظيمية ـ مالية ـ عسكرية لـ”إقليم فيدرالي” محدّد جغرافياً إلى حدّ معيّن. ينطلق من فيدراليته ـ إذا جاز التعبير ـ للمطالبة بالحصة “الأكبر” في “المركز الفيدرالي”. ولذلك لم يكن مستغرباً أن تنطلق الدعوة إلى “المثالثة” بدلاً من “المناصفة” من “أجوائه” ومِن “أجواء” القيادة الإيرانية.

وإذا كان ما تقدّم يعني أنّ “الواجهة” عونية لـ”أصل حزب اللّهي”، وإذا كان لا بدّ من الإشارة إلى أنّ “فيدرالية حزب الله” تأكل “مسيحيي جنوب طريق الشام”، فإنّ ما ينبغي قولُه هو أنّ الشيعة أكثر المتضرّرين بالفدرلة ومنها. ذلك أنّ “الواقع” الفيدرالي الحالي، حالةٌ استثنائية، مستندة إلى الدور الإيراني الاستثنائي داخل الطائفة الشيعية، تمويلاً وتسليحاً، وهذه حالةٌ لا يمكن أن تدوم “إلى الأبد”.. ولم تنشأ الفيدراليات حيث نشأت إلاّ على مقوّمات ذاتيّة.

المشكلة في عمقها الفعلي

إذاً، بعد هذه “السرحَة” في ما تردّ به “المعارضة” بـ”واجهتها العونية” على طرح 14 آذار، يجب القول إن المشكلة مع هذه “المعارضة” ـ كما تبلورت في الأيام الماضية ـ ليست أقلّ من رغبتها في الاستيلاء على السلطة بضرب العملية الدستورية تغييراً لطبيعة النظام، وليست أقل من رغبتها في إعادة النظر بـ”الصيغة” تغييراً في تشكّل الكيان.

14 آذار أعطت جوابها على أزمة الفراغ الرئاسي: تسويةٌ حول الرئيس لفتح آفاق متجدّدة للعملية الدستورية. وقد لا يكون دقيقاً القول إن “معارضة حزب الله” ـ أي “الواجهة العونية” من ضمنها ـ تريد إمّا الفراغ أو الفراغ. فالأصحّ أنها تريد إمّا السلطة أو الفراغ.. إمّا السلطة أو الفراغ للاستيلاء على السلطة. وما تسمّيه “السلّة المتكاملة” أكثر من إنقلاب على النظام. هو إنقلابٌ على الصيغة يخضعها لـ”الفيدرالية الأكبر والأقوى”.

عون تعبير مسيحي عن “عرقلة شيعية”

“على” 14 آذار أن تأخذ في الاعتبار المشكلة في عمقها. والمسيحيون في لبنان، كل المسيحيين معنيّون بإدراك أن العرقلة الجارية للتسوية حول الرئاسة والرئيس التي اقترحتها 14 آذار، إيرانية إقليمياً بالدرجة الأولى، وشيعية “حزب اللهيّة” بالدرجة الأولى محلياً، وأن الجنرال “تعبير” مسيحي عن عرقلة إيرانية ـ شيعية حزب اللهيّة.

لكن على مسيحيي 14 آذار أن يلعبوا دوراً استثنائياً في هذه الأيام لفضح “الأواني المستطرقة” بين عون و”حزب الله”. كيف؟

يعلن عون نفسه زعيماً للموارنة. ويقول إنه بما أن زعيم الموارنة لا يمكنه الوصول الى رئاسة الجمهورية فلا يحقّ لزعيم المسلمين السنّة أن يكون رئيساً للحكومة. والترجمة السياسية العمليّة المباشرة لذلك أن يكون أحد “سنّة النظام السوري” رئيساً للوزراء.

مسيحيو 14 آذار: دعم سليمان بقوة

وعلى الرغم من أن 14 آذار مجتمعةً أعلنت مبادرتها الى ترشيح العماد سليمان الأحد الماضي، يبدو ظاهرياً أن ثمة تأييداً “رخواً” من جانب مسيحيي 14 آذار لمبادرة ترشيح العماد. فخلال بضعة أيام، قبل الإعلان الرسمي للمبادرة، سادَ “انطباع” بأن المبادرة هذه حيكت إسلامياً بين زعيم “تيّار المستقبل” سعد الحريري وزعيم “اللقاء الديموقراطي” وليد جنبلاط ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة. تأخّر كثيراً الكشف عن حقيقة أن “طبخة المبادرة” تمّت بمشاركة رئيسية من الرئيس أمين الجميل والدكتور سمير جعجع.

ثم قبيل الإعلان الرسمي عن المبادرة وبعده، اتّخذ دعمُ المبادرة من جانب مسيحيي 14 آذار شكلاً “دفاعياً”.. مع العلم أن هذا ليس حقيقة موقف مسيحيي 14 آذار المقتنعين تماماً بأن العماد يمثل التسوية في هذه المرحلة.

خطأ كبير ـ ولو غير مقصود ـ أن يظهر ـ بعكس الواقع ـ كما لو أن سعد الحريري ووليد جنبلاط هما فقط اللذان يدعمان سليمان، فيما مسيحيّو 14 آذار بين بعضٍ شارح لموقفه المبدئي ضد تعديل الدستور وشارح للأسباب الموجبة. خطأ كبير إذ يبدو أن عرقلة وصول سليمان الى قصر بعبدا مسيحية فيما عون مجرّد تعبير مسيحي عن عرقلة إيرانية ـ شيعية، وفيما مسيحيّو 14 آذار مع سليمان “بالفعل”.

لا بد إذاً من إعادة الاعتبار لـ”الإصطفاف” الفعلي: ميشال سليمان يحظى بدعم إسلامي ومسيحي محلياً، وبدعم عربي ودولي خارجياً. فإعادة الاعتبار لهذا “الإصطفاف” الفعلي يمكن مواجهة مشروع الاستيلاء على السلطة وتغيير النظام والصيغة، ويكشفُ التعبير المسيحي عن اعتراض شيعي. وبدونه ستبدو “الطاسة ضائعة”. وفي موازاة ذلك، ستؤكّد 14 آذار أنّها لن تتنازل.. ولن تسلّم السلطة.

(المستقبل)