عبد الهادي محفوظ انضمّ لـ”الحشد الشعبي”!: العراق يحظر على وسائل الإعلام استخدام مصطلح “المثلية الجنسية”

1

(رويترز) – قالت هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق يوم الثلاثاء إنها أمرت جميع وسائل الإعلام وشركات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة بعدم استخدام مصطلح “المثلية الجنسية” واستخدام المفردة الحقيقية “الشذوذ الجنسي”.

 

وأضافت الهيئة في بيان أنها قررت “منع استخدام مفردة النوع الاجتماعي والجندر والمثلية في كافة المخاطبات الخاصة بالهيئة لما لهذه المصطلحات من مدلولات سلبية في المجتمع العراقي”.وقالت في البيان إنه تقرر منع جميع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها من الترويج لهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها وبرامجها.وجاء في البيان أن هيئة الإعلام والاتصالات توجه بعدم “استخدام مفردة المثلية الجنسية واستخدام المفردة الحقيقية الشذوذ الجنسي”.

العلاقات المثلية ليست جريمة في القانون العراقي!!

وأوضحت الهيئة أنها تهدف إلى “حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة”.

وقال متحدث باسم الحكومة إن عقوبة انتهاك هذا القرار لم تتحدد بعد لكنها قد تنطوي على غرامة.

ولا يجرم العراق صراحة المثلية الجنسية ولكنه يستخدم بنودا تتعلق بالأخلاق، معرّفة بشكل فضفاض في قانون العقوبات، لاستهداف أفراد مجتمع الميم.

وكثفت الأحزاب العراقية الرئيسية في العراق انتقاداتها لحقوق مجتمع الميم في الشهرين الماضيين، إذ نظمت الفصائل الشيعية الغاضبة من حرق نسخ من المصحف في السويد والدنمرك احتجاجات شملت إحراق رايات المثليين التي تحمل ألوان قوس قزح.

اترك رد

1 تعليق
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
بيار عقل
بيار عقل
10 شهور

للقارئ الذي تساءل: عبد الهادي محفوظ، الذي أقحمناه بخبر رويترز تعسّفاً وظلماً، هو “مسؤول الإعلام الرسمي الخنفشاري” السوري-الحزب اللهي من زمن الإحتلال السوري للبنان.. وإلى الأبد! تذكرناه عند قراءة القرار “الخنفشاري” الصادر عن حكومة العراق. لماذا القرار “خنفشاري”؟ لأن “المثلية” أو “الشذوذ الجنسي” أو.. أو.. ليست ممنوعة في القانون العراقي (ولا حتى في القانون الإيراني)! ولم تنتبه حكومة العراق إلى أنه كان عليها أن تمنع “المثلية” قبل أن تحظر الكلام عنها!!! والأكثر مدعاة للضحك أن قرار حكومة العراق الخنفشارية جاء فيه “عقوبة انتهاك هذا القرار لم تتحدد بعد لكنها قد تنطوي على غرامة”!! وقد لا تنطوي…؟؟ والمغزى من ذلك كله… قراءة المزيد ..

Share.

اكتشاف المزيد من Middle East Transparent

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading