يستطيع السيد الجلاصي أن يطالب بما يشاء ولكنه لن يتمتع بـ”جارية” لا الآن ولا بعد خمسين سنة لأن قانون “الجواري” أصبح في سلة مهملات التاريخ! ونحن من جهتنا نشجّع السلفيين التونسيين على مثل هذه الطلبات لأنها ستضمن الإنتهاء من تجربتهم ومن تجربة حزب الغنّوشي في الحكم “بأسرع وقت ممكن”!
هذا “القرف” السلفي لن يمرّ، لا في تونس، ولا حتى في السعودية!
*
طالب رئيس حزب الانفتاح والوفاء المجلس التأسيسي البحري الجلاصي بتضمين الدستور الجديد نصا يحق بموجبه لكل تونسي اتخاذ جارية إلى جانب زوجته والتمتع بما ملكت يمينه مع إلغاء كل فصل قانوني يجرّم هذه العلاقة التي قال إنها «شرعية».
ودعا الجلاصي الى اعتبار الجواري «حقا متاحا للرجال المتزوجين بواحدة» وتصنيف كل جارية ضمن خانة «ما ملكت أيمانهم» حتى يتم تلافي ظاهرة الزنى والعنوسة والطلاق ووضع حد لتنامي معضلة الأمهات العازبات في تونس.
وأكد رئيس الحزب الذي أنشئ بعد الثورة ويتخذ من الإسلام مرجعية أساسية له، ان الجارية «هي الحل الأنجع لإعادة التوازن الاجتماعي والأخلاقي للمجتمع التونسي» الذي تضرر كثيرا مما وصفها بعلمانية مجلة الأحوال الشخصية التي وضعها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، وعانى على مدى خمسة عقود من الزمن من تجريم تعدد الزوجات في تونس.