توقفت مصادر سياسية في بيروت عند سرعة الاعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية، خصوصا ان الاجواء التي سادت قبل يومين من الإعلان عن ولادة الحكومة كانت تشي بأن التشكيل بعيدُ المنال وان لا حكومة في مدى قريب ومنظور.
ونقلت المصادر عن شخصية على صلة بعملية التشكيل، قولها إن الرئيس ميشال عون كان يستعجل عملية التشكيل وفق الصيغة التي صدرت بموجبها المراسيم الحكومية، في حين ان ما كان يعرف بقوى 14 آذار لم تكن على عجلة من امرها، في ظل تحفظها على توزير بعض الاسماء من الحقبة اللحّودية، (نسبة الى الرئيس السابق إميل لحود) من أمثال وزير الدقاع يعقوب الصراف، ووزير العدل سليم جريصاتي! خصوصا أن معلومات ذكرت ان توزير كل من جريصاتي والصراف من حصة الرئيس ميشال عون جاء بناءً على طلب من اللواء السوري علي المملوك، بعد وضع يد روسيا وإيران وميليشيات حزب الله والحرس الثوري، ومعهم ما تبقّى من قوى جيش الاسد، اليد على مدينة حلب. فجاءت الترجمة الفورية سعياً سورياً لاعادة إحياء بعض النفوذ السوري في لبنان من خلال فرض وزراء في اول تشكيلة حكومية في عهد الرئيس ميشال عون.
ابتزاز سعودي للحريري!
المعلومات تشير الى ان المملكة العربية السعودية لم تكن بعيدة عن فرض قبول التشكيلة الحكومية على الرئيس سعد الحريري، خصوصا ان سياسة المملكة تجاه الحريري تتّسم بالغموض! فهي تسعى الى “ابتزازه” من خلال وقف المستحقات المالية التي لشركة “سعودي اوجيه” بذمة المالية السعودية، ومن خلال تشويه سمعته كرجل اعمال، والسماح بنشر إعلانات قضائية في حق الرئيس الحريري، في المملكة العربية السعودية، تطالبه بسداد ديون لا تتجاوز قيمتها 15 الف دولار اميركي!
المعلومات تشير الى ان موافقة الرئيس الحريري على التشكيلة الحكومية جاءت إثر تلقيه اتصالا من المملكة العربية السعودية يبلغه ضرورة الموافقة على التركيبة الحكومية في ما يبدو إطارا جديدا لما عرف سابقا في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز بـ”سين سين”.
وتشير المعلومات الى ان الـ”سين سين”، الجديدة تتضمن تنازلات سعودية في لبنان لصالح حزب الله، في مقابل تنازلات من الحوثيين لحل الازمة اليمنية!
وتضيف ان موافقة الرئيس الحريري على التشكيلة الحكومية تزامنت مع موافقة المملكة العربية السعودية وقيادة اليمن والحوثيين على مقترحات وزير الخارجية الاميركي جون كيري لحل الازمة اليمنية.
