لا لزوم للاجتهاد

كشفت تشكيلة الحكومة أن لبنان على حافة المرحلة الأخيرة من السقوط خارج الدستور والشرعية، ما لم تنشأ معارضة فعلية تعمل على انتشال ما تبقى من هذا البلد المنهوك والمنتهك.

فالمرحلة لم تعد تحتمل البقاء في بيت بمنازل كثيرة ممسوكة بخيوط تحركها يد واحدة مرتاحة الى وضعها، في حين أن استعراض العضلات والاستقواء على الجيران في منازل التشكيلة، لا يعقّد الخيوط او يزعج اليد المرتاحة، لأنه يصبّ في مشروعها.

تشي المعطيات التي تلت توليد الصيغة الحالية، بأننا امام حكومة استعراض العضلات، بطلُها موظفٌ ملتزم معارك المشروع يتصرف كأنه الآمر الناهي، في حين يؤدي دوره بأمانة تكشف مناوراته والتزامه لعبة توزيع الادوار. الأهم التزامه تحويل هذه الحكومة الى رافعة متقدمة لتعويم النظام الأسدي مرضاةً لصاحب المشروع الاقليمي.

هذا هو بيت القصيد الذي لم يتوقف أيٌّ من جهابذة الطبقة السياسية عند التحذيرات منه. هذا هو السقف. تحته، لا بأس بالانهماك في مباراة كمال الأجسام. كأن صاحب اليد والمشروع يستمتع بكل من يتباهى بما لديه بمفرده، ما دام يتباهى على بطانته وحلفائه ولا يجرؤ على مواجهة من أوصلنا الى هذا الدرك. ويستمتع بمراقبة كل منتصر على تركيبته وعلى رفعه سقف مطالبه ومن ثم الانقلاب على ذاته.

ولا يهم ان التشكيلة الحكومية الوليدة تستند في بعض منازلها الى الشكل لتخفي عورات المضمون. وما أكثر هذه العورات المنكشفة على حقل خناجر حاضر ليسدد أصحابه طعناتهم. لا ورقة تين تستر هذه التركيبة الخارجة عن كل مكوّنات السيادة والدستور. في الاساس، لا احد يفتش عن الستر او عن الدستور او السيادة. ومعركة تصفية الحسابات بدأت حتى قبل التموضع للصورة التذكارية.

لا خصوم ولا حلفاء بالمعنى السياسي او بالفكر السياسي في هذه التشكيلة. الخصومة او التحالف لهما حسابات أخرى، غريبة وعجيبة. حتى التعاون والتعامل وفق منظومة المصالح، لم يحترما الحد الأدنى من الأداء المفترض توفره لدى الطبقة السياسية.

من يشتكي اليوم ساهم في الأمس وما قبله في الوصول الى ما هو عليه. ربما عليه ان يعترف بما ساهم به، حتى يحق له الاعتراض على الانقلاب. فالانزلاق التدريجي كان صنيعة أهل السلطة، وقبل الرضوخ لقانون الانتخابات الذي خدم المشروع ومهّد لمثل هذه التشكيلة التي كان يمكن ان تنتظر الى أبد الآبدين ما لم يتم الرضا والقبول بأن صاحب المشروع المنتصر هو من يشكِّل وليس غيره.

الانزلاق حصل قبل طي سنتين ونصف سنة من الفراغ الرئاسي والقبول بانتهاك الدستور والمبادئ. والتفسخ بدأ مع الاتفاق الرباعي، ومع طاولة الحوار الأولى في مجلس النواب التي اغتالت المؤسسات الرسمية وساومت في شأن السلاح خارج الدولة وفي شأن قرار الحرب والسلم.

اليوم، وبعد هذه التشكيلة التي تضع لبنان على حافة المرحلة الأخيرة من السقوط خارج الدستور والشرعية، لم تعد تنفع الشكوى والاسئلة عن الطائف.

المطلوب أكثر من الشكوى والمواقف والتصريحات النارية.

الأهم تجاوز الخوف والإحجام عن تسمية الأمور بأسمائها. الجرأة الكفيلة بتحديد موضع النزيف.

الخائف على الطائف، عليه ان يحدد هوية الساعي الى نسفه واستبداله بالصيغ التي تناسب صاحب المشاريع الإقليمية. لا يكفي انتقاد رئاسة الوزارة وغيابها عن دورها ومسؤولياتها. ولا يكفي انتقاد الواجهة التي تضع موضع التنفيذ تعليمات صاحب الهوية الأصلي.

الخائف على الطائف، عليه ان يوجه سهامه الى الفاعل، الى صاحب اليد التي تحرك خيوط الحياة السياسية اللبنانية وتتصلب وتفرض ولا تكترث ببهدلة مَن قبلت بهم لتأدية فروضهم من دون الخروج عن النص.

ليس الجشع والمال وشهوة الحكم الا نتيجة او ذيولاَ. وليس الخوف الا ضعفاً. فالقوة في الحق. والحق في الدفاع عن الدستور والسيادة والشرعية. ومعروف مَن يصادر قرار لبنان ومصيره.

لا لزوم للاجتهاد. ولا فائدة من معارك جانبية تسِم من يخوضها بالضعف، وتضعه في خانة الخاسر الباحث عن مغانم حُرم منها بصفقات استثنته.

لا لزوم للاجتهاد. وحدها معارضة واضحة وبعيدة عن حسابات الربح والخسارة لحقيبة وزارية او تعيينات مرتقبة او حصة في جبنة الحكم، يمكن ان تقلب المعادلة. وهي ممكنة.

التاريخ القريب من “قرنة شهوان” الى مصالحة الجبل الى لحظة 14 آذار، خير دليل.