أشارت معلومات الى ان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري تلقى نصيحة من الادارة الاميركية بعدم ترؤس وفد رسمي لبناني والتوجه الى اميركا لبحث تخفيف مندرجات قانون العقوبات المرتقبة على حزب الله! وقيل للحريري ان هذه الزيارة لن تأتي بأي نتائج ملموسة، خصوصا ان القانون اصبح قاب قوسين او أدنى من إقراره في الكونغرس الاميركي!
وتضيف المعلومات ان الحريري صرف النظر عن الزيارة، في حين تواصل جمعية المصارف وحاكم المصرف المركزي جهودهما المشتركة مع الادارة الاميركية لتخفيف حدة العقوبات على المصارف اللبنانية. وتضيف ان المصارف نجحت الى حد ما في تحييد نفسها ووضعت آليات مبتكرة مع الادارة الاميركية بما يضمن التزام المصارف بتطبيق قانون العقوبات وتحييدها عن التعرض للعقوبات التي ستنعكس حتما على المصارف المراسلة. ما يعني أن الادارة الاميركية سعت الى إيجاد حل وسط يضمن هامشا محددا للمصارف اللبنانية لتطبيق قانون العقوبات الاميركي السابق والقانون المعدّل الجديد المرتقب إقراره.
“الإرهابيون العالميون” هم “مجرمون عالميون” أيضاً!
في سياق متصل واصلت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي الاستماع الى شهادات الشيوخ والخبراء في شأن الخطر الذي يمثله حزب الله تمهيدا لاقرار القانون. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي “إيد رويس” في آخر جلسة استماع الاسبوع الفائت : “لثلاثين عاما مضت مثّل حزب الله دور الوكيل لايران، وشكلت إيران مصدر التمويل الرئيسي لانشطة الحزب. وفي نيسان من العام 2015، قال أمين عام حزب الله إنه حتى في ظل العقوبات فإن إيران مستمرة في تمويل أنشطة الحزب الارهابية مشيرا الى ان انشطة حزب الله بعد الاتفاق النووي مع ايران توسعت كثيرا”.
وأضاف رويس ان إيران لم تعد المصدر الوحيد لتمويل حزب الله. فقد طوّر الحزب شبكات إجرام خارجية تمارس العديد من اوجه النشاطات غير القانونية، من بينها تجارة وتهريب المخدرات، الى تهريب الدخان الى غسيل الاموال إلى التزوير. “هؤلاء الإرهابيون العالميون يتضاعفون كمجرمين عالميين”.
من جهة ثانية، زعمت مصادر الوفود التي تزور الولايات المتحدة أن الشخصيات التي سيشملها قانون العقوبات الجديد ستضمّ ج. ابراهيم المقرّب من السيدة رنده بري، وهو مقاول وتاجر بناء وعقارات. وم. قبلان، وهو من كبار تجار السجاد في لبنان، وشخص من آل الموسوي، هو صاحب صالة للمفروشات، إضافة الى نائب رئيس حركة امل.. !