أشارت معلومات مصادر مصرفية لبنانية الى ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب رفض دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون الى القمة الاسلامية-الاميركية التي نقلت المملكة العربية السعودية دعوة الدول الاعضاء للمشاركة فيها مع الرئيس الاميركي والوفد المرافق.
ونقلت المصادر عن الرئيس الاميركي ترامب قوله أن “الرئيس عون متحالف مع حزب الله وان الحزب هو من اوصل عون الى قصر بعبدا، ولا طائل من الحديث معه عن مكافحة تبييض الاموال لصالح حليفه”! وأنه، أي ترامب، “لن يجتمع بالرئيس اللبناني في حال دعوته”!
وهذا ما حدا بالمملكة العربية السعودية الى الاستعاضة عن دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون بدعوة رئيس الحكومة سعد الحريري لتمثيل لبنان في القمة.
إسقاط إسمي ميشال عون ونبيه برّي من قائمة العقوبات!
وفي سياق متصل، أشارت المصادر الى ان اتصالات حثيثة إجريت مع الادارة الاميركية من اجل شطب إسم الرئيس اللبناني ميشال عون من قائم الاشخاص المشمولين بالعقوبات، ومثله رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري. وان هذه الجهود أفلحت، وأن العقوبات ستطال قياديين من التيار العوني، وآخرين من حركة امل، من دون ان تصل الى الرئيسين عون وبري.
من جهة ثانية، تنشط حركة الوفود المصرفية اللبنانية والنيابية في اتجاه الولايات المتحدة، حيث يرتقب ان يعود وفد مصرفي من الولايات يوم الاربعاء في السابع عشر من الجاري، في حين غادر اليوم الثلاثاء وفد نيابي ضم النائبين محمد قباني وياسين جابر وسفير لبنان السابق في واشنطن انطوان شديد الى الولايات المتحدة لبحث تداعيات القانون.
وأشارت معلومات الى ان الوفد النيابي يهدف الى حث الادارة الاميركية على تحديد أسماء الاشخاص الذين تشملهم العقوبات وعدم ترك الامر مفتوحا على من ترتأيه الادارة وفي اي وقت. حيث تنص مسودة القانون على معاقبة “الاشخاص المعنويين والماديين المرتبطين بعمليات تمويل حزب الله وأصولهم وفروعهم، والمتعاملين معهم”، مما يجعل مروحة المستهدفين واسعة جدا!
كما يرتقب ان يغادر وفد مصرفي في وقت لاحق من الاسبوع المقبل بعد تجديد ولاية حاكم مصرف لبنان يوم غد الاربعاء، الى الولايات المتحدة لبحث الآليات التنفيذية للقانون الاميركي مع المصارف المراسلة، والحد من الاضرار التي ستطال القطاع المصرفي اللبناني خصوصا الغرامات التي ستطال اي مصرف يشتبه بتعامله مع حزب الله.