أن يتمكن الرئيس دونالد ترامب من وقف حرب أوكرانيا… أو يفشل في ذلك. ليست تلك المسألة. المسألة كيف سينعكس الأمر على الأمن الأوروبي من جهة وعلى مستقبل العلاقات بين القارة الأوروبية والولايات المتحدة من جهة أخرى. فقد كانت السنة 2025 سنة مليئة بالأحداث الكبيرة. يشمل ذلك استمرار الحرب الأوكرانيّة في سنة كانت مليئة بالأحداث. كانت مليئة إلى درجة يصعب معها تقديم حدث على آخر، من ناحية الأهمّية، خصوصا في ضوء ما خلفته حرب غزّة على صعد عدة.

في ضوء أحداث السنة 2025، بات واضحا أنّ 2026 ستكون سنة كلّ المخاوف، لا لشيء سوى لأنّه لا يمكن الاستهانة بدفع إدارة دونالد ترامب في اتجاه تسوية في أوكرانيا تقوم على تنازلات تقدمها دولة مُعتدى عليها. يكمن الخوف الكبير، في الوقت ذاته، في أنّ يكرّس الرئيس الأميركي الحالي مفاهيم جديدة في العلاقات الدولية تخدم مشروع اليمين الإسرائيلي الذي يرمز إليه بنيامين نتانياهو، خصوصا في ما يتعلّق بمستقبل الضفّة الغربيّة المحتلة منذ حرب حزيران – يونيو 1967.

يْخشى، في الواقع، أن تكرّس إدارة ترامب مفاهيم جديدة على الصعيد الدولي. مفاهيم مختلفة عن تلك التي تحكمت بالعالم منذ هزيمة المشروع النازي في العام 1945 ونهاية الحرب الباردة مع انهيار جدار برلين ثمّ تفكّك الإتحاد السوفياتي في أواخر تسعينات القرن الماضي وبدايتها. انهار جدار برلين في تشرين الثاني – نوفمبر 1989 وأعلن عن نهاية الإتحاد السوفياتي رسميا في 25 كانون الأوّل – ديسمبر 1991. مع هذين الانهيارين انتهت الهيمنة السوفياتية على جزء من أوروبا. هذه هيمنة يسعى فلاديمير بوتين إلى استعادتها بواسطة دونالد ترامب. يطمح إلى ذلك متجاهلا أنّ روسيا لا تمتلك ما تصدّره غير نظام قمعي…

في مقدّم  المفاهيم الجديدة التي يخشى أن تفرضها إدارة ترامب، انطلاقا من أوكرانيا، تبرير سيطرة دولة، مثل روسيا، على أراضي الغير بالقوّة. يبدو مطلوبا، من وجهة نظر أميركيّة، من أجل توقف الحرب التي يشنّها فلاديمير بوتين على أوكرانيا منذ شباط – فبراير 2022، تنازل أوكرانيا عن جزء من أراضيها لروسيا في مقابل ضمانات أميركية وغير أميركيّة… يبدو ذلك مطلوبا كي يؤمّن بوتين مستقبله السياسي على حساب شعب آخر هو الشعب الأوكراني.

الأخطر من ذلك كلّه، أنّ السنة 2025 التي كشفت فيها إدارة ترامب عن “استراتيجية الأمن القومي” للولايات المتحدة، أكدت ازدراء أميركيا للقارة الأوروبيّة. وضعت واشنطن نفسها في دور الوسيط بين أوروبا وروسيا رافضة ما بات واقعا مؤلما. يتمثل الواقع المؤلم في أن فلاديمير بوتين، الباحث عن استعادة أمجاد الإتحاد السوفياتي، بات يشكل تهديدا لكلّ دولة أوروبيّة. غيّر دونالد ترامب طبيعة العلاقة القائمة بين أوروبا والولايات المتحدة. أكثر من ذلك، يبدو أنّه لم يعد يقيم أهمّية تذكر للأمن الأوروبي وما يشكله بوتين من تهديد للقارة العجوز، خصوصا لدول البلطيق الثلاث (لاتفيا واستونيا وليتوانيا) ودولة مهمّة عانت الكثير في الماضي مثل بولندا. عانت بولندا من ألمانيا النازية وعانت من الإتحاد السوفياتي السعيد الذكر وهي مرشحة الآن للمعاناة من طموحات التوسّع التي تميّز شخصية فلاديمير بوتين.

سيسعى اليمين الإسرائيلي إلى استغلال المفهوم الأميركي الجديد لطبيعة العلاقات بين الدول. مثلما اعتبر فلاديمير بوتين أنّ لروسيا حقوقا مشروعة في أوكرانيا، لم يعد مستبعدا أن يستنجد بنيامين نتانياهو ومجموعة المتطرفين التي تتحكّم بمصير حكومته بدونالد ترامب كي يكرّس الاحتلال الإسرائيلي للضفّة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ولجزء من قطاع غزّة. لم يعد سرّا أنّ إسرائيل تريد حزاما امنيا في غزّة وأن طموحها السيطرة نهائيا على الضفة الغربيّة عن طريق مزيد من المستوطنات والتهجير للفلسطينيين.

منذ احتلال إسرائيل للضفّة الغربيّة، ثمة موقف يجمع بين السياسيين الذين تعاقبوا على موقع رئيس الوزراء في الدولة العبريّة. رفضت إسرائيل دائما أي عودة إلى حدود 1967. رفضت ذلك من منطلق أن الضفّة الغربية أرض “متنازع عليها”. جاء اعتراف القمة العربيّة في العام 1974 بمنظمة التحرير الفلسطينية “ممثلا شرعيا وحيدا” للشعب الفلسطيني” ليدعم الموقف الإسرائيلي. يعود ذلك إلى أن إسرائيل احتلت الضفّة الغربية، فيما كانت تحت سيادة دولة اسمها المملكة الأردنية الهاشمية، وليس تحت سيادة منظمة التحرير الفلسطينية.

تذرّعت إسرائيل بهذا التطوّر لترفض أي اتفاق من أي نوع في شأن الضفّة مع الأردن، استنادا إلى القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن.رفضت إسرائيل كل العروض من أجل تنفيذ انسحاب، ولو مرحلي، من الضفة الغربية. استندت إلى أن الأردن، من الناحية القانونية، لم يعد يمتلك، بموجب قرار عربي، الحجة التي تسمح له باستعادة الضفة بموجب القرار  242 الذي في أساسه مبدأ “الأرض في مقابل السلام”.صارت هذه المسؤولية، من وجهة النظر الإسرائيلية، مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينيّة!

من أوكرانيا إلى الضفّة الغربيّة، تظهر خطورة سياسة إدارة دونالد ترامب التي تشير إلى حصول انقلاب أميركي على صعيد العلاقات الدولية. مع مرور الوقت، ستضعف الإدارة الأميركيّة وممارسة نفوذها على إسرائيل، خصوصا مع اقتراب موعد انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني – نوفمبر 2026.

في غياب معجزة، سيأخذ الرئيس الروسي ما يريده من أوكرانيا التي لا تستطيع أوروبا توفير الدعم اللازم لها وحدها. لا أنياب لدى أوروبا التي تعاني دولها من مشاكل كبيرة من دون الآلة العسكريّة الأميركيّة.  في الوقت ذاته، سيحاول “بيبي” أخذ ما يريده من الفلسطينيين، على الرغم من مقاومتهم المستمرّة للاحتلال منذ سنوات طويلة مثبتين أنّّهم شعب استثنائي في هذا المجال… مجال مقاومة الاحتلال والصمود في وجهه. إنّه انقلاب أميركي بكلّ معنى الكلمة، بل انقلاب هو الأول من نوعه منذ شاركت أميركا في أثناء الحرب العالميّة الثانية في إفشال المشروع المجنون لأدولف هتلر…