مرفأ “صيدا”: إمارة مستقلة ام “ولاية” في “إمارة”؟

امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات سلبية من المواطنين على هذه الخطوة تجاه مدينة “صيدا” وأهلها.

علّق النائب د. أسامة سعد على هذه الخطوة بالقول أن: “أمن المرفأ التجاري مهم ولكن ليس بهذه البشاعة… لِتتحرك بلدية صيدا لتزيل واحدة من بشاعات المدينة…..” (26 كانون الاول 2025.)

ونشر رئيس لجنة التخطيط والأشغال في بلدية صيدا المهندس محمد دندشلي رأياً حول ما يحدث قال فيه:” ما نراه اليوم في خليج إسكندر ليس مجرد فوضى تشغيلية ولا سوء تنظيم يمكن إصلاحه بقرار اداري عابر، ما يحدث هو سلخ تدريجي للمدينة عن بحرها، وبتر لذاكرتها، وتحويل المكان، الذي يمثل رئة المدينة وهويتها الى منطقة منفصلة نفسياً وعمرانياً عن محيطها”.

وأوضح دندشلي ما حصل في آخر اجتماع بين بلدية صيدا وبين ادارة المرفأ بالقول:” م التأكيد  من طرفِنا، اي من طرف البلدية، على ضرورة التكامل والتواصل في العلاقة بين الرصيف الشرقي للمرفأ والكورنيش البحري عبر إنشاء رصيفٍ سياحي وملحقاته، كما تم التأكيد على منع مرور الشاحنات والاليات في المنطقة، وعدم استعمال مواد وعوائق غير ملائمة، على ان تُعرض المخططات الأولية على المجلس البلدي.

“والاخطر ان الأشغال وتحديد مساحات الاراضي المردومة وتقسيمها بالاسلاك ألشائكة يتم من دون علم البلدية، مع انها وحدها لها حق الاستثمار”.

وعن نتائج سلوك ادارة المرفأ، قال دندشلي:”المرفأ الذي لا يحترم المدينة ومجالها يتحول إلى عبء، ثم الى خطر ثم الى جرح مفتوح في الجسد العمراني وذاكرة الناس، وما نراه اليوم هو بداية الجرح النازف”.

لكن بلدية صيدا، وفي محاولة للتهرب من المسؤولية، اصدرت بياناً  بتاريخ 27 كانون الاول 2025 اهم ما جاء فيه:” لم تقم بلدية صيدا بوضع هذا الشريط الشائك، بل تم وضعه من قبل متعهد بناء، بناء لطلب ادارة مرفأ صيدا، وذلك لدواع أمنية.

“وأن حرم المرفأ يقع خارج نطاق صلاحيات بلدية صيدا، وتعود إدارته الى مؤسسة عامة، “مؤسسة استثمار مرفأ صيدا”، ودور البلدية يقتصر على المتابعة والتنسيق، وقد سبق لإدارة المرفأ ان اعلمت البلدية ببعض المعطيات والتفاصيل الأمنية التي قد تستدعي إجراءات محددة، وطُلب من ادارة المرفأ ابلاغ البلدية مسبقاً بأي اجراء، بهدف مناقشة انعكاساته، لكن بلدية صيدا لم تُبلَّغ بإقامة الشريط الشائك وعلمت بذلك كما علم سائر المواطنين، وانها حالياً تتابع الموضوع مع ادارة المرفأ التي أبلغت البلدية ان هذا الإجراء مؤقت، على ان يصار الى اعتماد حلولٍ تحافظ على أمن المرفأ وتراعي خصوصية الموقع كونه جزءاً من الفضاء العام لمدينة صيدا”.

لتنهي البلدية بيانها  بالطلب “عدم تحميلها مسؤوليات لا تدخل ضمن اختصاصها”.لم يُفهم ان كان البيان دفاعاً عن تصرفات ادارة مرفأ صيدا ام رداً على تعليق النائب د. أسامة سعد، ورأي عضو المجلس البلدي المهندس محمد دندشلي!

وبما ان المجلس البلدي لمدينة صيدا هو السلطة المحلية في المدينة والمسؤولة عن كل ما يحصل في نطاقها الجغرافي شرط عدم خرق القانون، يصير من حق الجميع توجيه الأسئلة الآتية:هل الأسلاك ألشائكة والاقفال الفعلي للواجهة يشكلان تعديات على الملك العام؟

هل وقف الشاحنات والمعدات الثقيلة بالشكل الذي يجري حالياً خارج نطاق المرفأ مسموح قانونياً؟

ما هو الأساس القانوني للفصل القائم بين المرفأ والمدينة؟

هل اطلعت المجالس البلدية المتعاقبة رسمياً على طبيعة استخدامات المرفأ وتطوره؟

من يتحمل المسؤولية القانونية عن التشويه البصري والتلوث البيئي؟

انها أسئلة موجهة الى المجلس البلدي والى وزارة الأشغال والى مجلس إدارة المرفأ.

عفوا، اعتذر، نسيت انه لا يوجد مجلس إدارة للمرفأ منذ عام 2017، منذ مشكلة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمرفأ وليد مصطفى بعاصيري، واحالته الى المجلس التأديبي بتهمة فساد ونهب مال عام. ففي 23 أب 2017 قررت الهيئة العليا للتأديب بموجب قرار رقم 9/2017 إنزال عقوبة العزل بحقه، ورفع توصية لوزارة المالية ووزارة الأشغال العامة لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين ضمان استرداد سلفة الخزينة العامة، وإلقاء الحجز على أمواله.

ولكن من المؤكد ان المجلس البلدي لمدينة صيدا مسؤول عن تنظيم مجالها البلدي والواجهة البحرية، ومن ضمنها المرفأ مجهول الاختصاص، وهذا التنظيم بانتظار المجلس البلدي  منذ سبعة أعوام.