قالت قيادات سياسية في قوى 14 آذار السابقة التقت اليوم بمناسبة الذكرى 12 لاندلاع إنتفاضة الاستقلال إن جميع القوى السياسية لا تريد إجراء الانتخابات في موعدها، وأن كل ما يحكى ويثار عن سعي هذا الفريق او ذاك لاستنباط قانون انتخابي، “اكثري” او “نسبي” او “مختلط”، لا يعدو كونه محاولات لذر الرماد في عيون اللبنانيين وصولا الى استنفاد المهل القانونية للانتخابات!
وعندها، يتمّ التمديد للمجلس الحالي بحجة رفض إجراءالانتخابات وفق القانون النافذ، بعد “شيطنته” ورفع اسقف الاعتراض عليه بما لا يسمح لكل الفرقاء التراجع عن مواقفهم التصعيدية الرافضة للقانون. وأيضاً، بحجة عدم الاتفاق على قانون جديد لاجرائها.
وأيضاً، بحجة عدم الوصول الى الفراغ في مؤسسة المجلس النيابي، لان لبنان نظام برلماني، وليس نظاما رئاسيا، وتاليا لا يمكن السماح بحصول الفراغ في المؤسسة الام في النظام البرلماني، الا وهي المجلس النيابي.
الحقّ على “جنبلاط” و… “برّي”؟
وأشار هؤلاء الى ان تأجيل الانتخابات سيشكل ضربة للعهد العوني، إلا أن “البروباغندا” العونية ستكون جاهزة لتحميل الفرقاء الآخرين مسؤلية عدم إجراء الانتخابات، وتحديدا رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط، ومن بعده رئيس المجلس النيابي نبيه بري! وان رئيس التيار استنفد جميع المحاولات وإقترح ثلاثة مشاريع قوانين إنتخابية من دون ان يلقى آذانا صاغية! وتالياً، فإن مسؤولية عدم حصول الانتخابات لا تقع على “التيار الوطني الحر”، ولا على العهد ورئيسه الجنرال عون، بل على المتضررين من تصحيح التمثيل المسيحي و”مغتصبي حقوق المسيحيين” منذ عهد الوصاية الى آخر المعزوفة العونية!
ويشير هؤلاء الى ان فذلكة التأجيل سوف تستند الى تلك التي تم اعتمادها لتمديد مهلة تسريح قائد الجيش السابق الجنرال جان قهوجي! حيث مُددت المهلة الى نهاية شهر ايلول/سبتمبر المقبل، وفور توفر الظروف المناسبة لتعيين قائد جديد للجيش، تم تقليص مهلة التمديد للجنرال قهوجي، وأُعفي من مهامه.
كذلك أشارت القيادات الآذارية الى ان التمديد سوف يشدد على ان الانتخابات النيابية سوف تجري فور الاتفاق على قانون جديد يحوز على رضى جميع الفرقاء، وبذلك يمكن إجراء الانتخابات بعد شهرين او ثلاثة او اي وقت بعد الاتفاق على القانون الجديد، من دون انتظار إنتهاء مهلة السنة التي سيتم التجديد للمجلس الحالي بموجبها.