احتفظ الموالون للرئيس أحمد الشرع بالمناصب الرئيسية في الحكومة، التي انفتحت رغم ذلك على التكنوقراط.
غداة إعلان حكومته الجديدة، حذر أحمد الشرع، الرئيس السوري المؤقت، الذي منح نفسه منصب رئيس الوزراء، قائلاً: “لن أتمكن من إرضاء الجميع”، معترفًا بأن “كل إجراء نتخذه لن يحظى بالإجماع”.
كانت هذه الحكومة الجديدة الاختبار المنتظر للعديد من السوريين والدول الغربية، التي جعلت من شمولية مختلف المكونات أحد الشروط لرفع العقوبات التي لا تزال تؤثر بشدة على سوريا ما بعد الأسد. ولكن من واشنطن إلى باريس، مرورًا ببعض الفصائل ضمن الفسيفساء السورية، يسود الشك، ما لا يبشر برفع وشيك للعقوبات.
حرصًا على الاحتفاظ بالوزارات السيادية للتحكم في عملية الانتقال السياسي التي ستستمر خمس سنوات، أبقى الشرع، وهو جهادي سابق أطاح ببشار الأسد على رأس تحالف من الجماعات المسلحة الإسلامية، على المقربين منه في وزارات الدفاع (مرحف أبو قسرة)، والخارجية (شيباني)، كما عيَّن رئيس المخابرات العامة، أنس خطاب، في منصب وزير الداخلية، واستبدل وزير العدل المثير للجدل شادي الويسي – وهو أيضًا جهادي سابق أشرف على إعدام امرأتين في إدلب – بالقاضي الشرعي مظهر الواس.
وفيما تم نقل رئيس الوزراء السابق، محمد البشير، إلى وزارة الطاقة الاستراتيجية، لم يتم تعيين أي من قادة المعارضة في المنفى خلال عهد الأسد – المدعومة من الدول الأوروبية. فقد اختار الشرع وزراء على أساس فردي وليس كممثلين لقوى سياسية أخرى لا يرغب في إشراكها.
وقال دبلوماسي أوروبي: “الشمولية ضئيلة جدًا، فالشخصيات المنتمية إلى الأقليات لا تمثل سوى نفسها”. من بين 23 وزيرًا، هناك امرأة واحدة، “هند قبوات” (الشؤون الاجتماعية)، وهي أيضًا مسيحية – الوحيدة –، وعلوي واحد، هو “يعرُب بدر”(النقل) – الذي يواجه انتقادات من أبناء طائفته بعد المجازر التي ارتكبت ضد العلويين من قبل قوات الأمن –، ودرزي واحد، “ّأمجد بدر” (الزراعة)، وكردي واحد، “عبد الرحمن تيركو” (التعليم)، ليس له أي علاقة بقوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على شمال شرق سوريا.
أما الخاسر الأكبر، فهي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي رفضت شرعية هذه الحكومة، معتبرة أنها “لا تعكس تعددية البلاد”. وأكدت الإدارة الذاتية الكردية أنها “غير معنية بتطبيق أو تنفيذ القرارات الصادرة عنها”، ما ينذر بتوترات في حين أن الشرع والأكراد اتفقوا على مهلة ستة أشهر لحل خلافاتهم العميقة.
في المقابل، كافأ الرجل القوي الجديد في سوريا المجتمع المدني بتعيين رائد الصالح، الرئيس السابق للخوذات البيضاء خلال “الثورة”، وزيرًا لشؤون الطوارئ، كما استعان بتكنوقراط أكفاء لمواجهة التحديات الاقتصادية: يعرُب بدر، المهندس المتدرب في فرنسا والذي شغل منصب وزير النقل بين 2006 و2011 في عهد الأسد، و”يسر برنيه”، الخبير المالي، الذي يأمل الشرع أن يساعده في فتح أبواب المؤسسات المالية الدولية.
وقال خبير سوري: “الشرع يتقاسم السلطة مع المنظمات غير الحكومية والتكنوقراط الذين ليس لهم أي نفوذ سياسي”، وأضاف دبلوماسي أوروبي آخر: “وفقًا لمعاييرنا، لا تزال الشمولية غير كافية. ولكن وفقًا للمعايير الإقليمية، هل يمكن توقع المزيد؟”.
أما الأوروبيون، فقد أصيبوا بخيبة أمل لأن هذه كانت الفرصة الأخيرة لتحقيق المزيد من الشمولية في عملية انتقالية ستستمر خمس سنوات. أما واشنطن، التي قدمت مؤخرًا للشراع قائمة بالمطالب قبل رفع العقوبات، فلا يبدو أن رفعها وشيك، مما قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور أصلاً.
وبسبب غياب الضوء الأخضر الأمريكي، لا تزال قطر، الحليف الجديد لسوريا، غير قادرة على دفع 120 مليون دولار شهريًا لرواتب الموظفين. ومن دون موارد، يعتمد الرئيس المؤقت على تركيا لدفع رواتب الجيش الوطني السوري الذي يقاتل الأكراد في الشمال.
في الوقت نفسه، تمتلك شبكات الجريمة المنظمة في سوريا، التي جنت حوالي خمسة مليارات دولار من الأنشطة غير المشروعة، أموالًا تفوق ما تملكه الدولة.
وقال مصدر في باريس: “المراهنة على الفشل ليست خيارًا مرغوبًا”، مشيرًا إلى أن إيمانويل ماكرون دعا الشرع إلى باريس.
في نهاية الأسبوع، سيصدر التقرير النهائي للجنة المكلفة بالتحقيق في المجازر التي ارتُكبت ضد العلويين في بداية مارس. في باريس كما في أماكن أخرى، الجميع ينتظر أن تتم محاسبة المسؤولين. دمشق لديها فرصة أخيرة للوفاء بوعودها.