ضجة في الكويت بسبب قانون الداخلية بـ”التجسس على المزورين”!

أعلنت إدارة مباحث الجنسية التابعة لوزارة الداخلية في الكويت عن تخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين للإدلاء بكافة المعلومات الجدية بشأن “مزوري” و”مزدوجي” الجنسية الكويتية “تجسيداً لمقولة كل مواطن خفير”. ودعت الإدارة من لديه أي معلومات عن أي شخص مزدوج أو مزور الى سرعة الإبلاغ على الخط الساخن بشكل فوري للبحث والتحري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وأثار هذا الإعلان ضجّة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى إلى صدور تصريحات وبيانات من شخصيات سياسية ومرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من إبريل، تَمحورَ عنوانُها في شجب هذا الإعلان واعتباره دعوة للمواطنين “للتجسس” على بعضهم البعض، في تأكيدٍ على أن الإعلان قد يؤدي إلى الفرقة والتنازع بين أبناء البلد.

ويأتي الإعلان فيما بدأت الحكومة الكويتية إجراءات سحب الجنسية من عشرات الأفراد ممن حصلوا عليها سواء “بالتأسيس” أو “بالتجنيس”، انطلاقا من أن المسحوبة جناسيهم ثبت حصولهم عليها عن طريق “التزوير”. كذلك، تم سحب الجناسي من آخرين ثبت أنهم “مزدوجو” الجنسية.

وكان النائب السابق مرزوق الغانم أثار موضوع تزوير الجناسي في جلسات مجلس الأمة حينما كان رئيسا للمجلس. وزعم حينها أن عدد المزورين قد يبلغ أكثر من 400 ألف حالة.

وصدر السبت مرسومين وقرارين بسحب الجنسية من 26 شخصاً، “بعضهم حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير”، والبعض الآخر “لأسباب أخرى”، وشملت القرارات “من اكتسبها معهم بطريق التبعية”. وتنتمي الغالبية العظمى من الأسماء المسحوبة جنسياتهم إلى قبيلة “العجمان”.

وبعد الضجة والجدل والاعتراض على إعلان إدارة مباحث الجنسية، أصدرت وزارة الداخلية بياناً آخر السبت أكدت فيه مِضيِّها في هذا القرار “الذي ينبني على إجراءات قانونية ودستورية”.

وأكدت أنها استندت في بيانها الأول إلى القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والمصلحة العامة، مشددة على أن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقاً للقانون.

وذكرت أن المادة 14 من القانون 17 لعام 1960 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن “كل شخص شهد ارتكاب جريمة، أو علم بوقوعها، عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق، ويعاقب من امتنع عن التبليغ، ممالأة منه للمتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة”، مبينة أن هذا الحكم “لا يجري على زوج أي شخص له يد في ارتكاب هذه الجريمة أو على أصوله أو فروعه”.

وأوضحت أن جميع القرارات المتخذة تلتزم التزاماً تاماً بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العامة، كما أن جميع الأرقام الخاصة بالوزارة هي للإبلاغ عن كل الجرائم.

وقال مصدر حكومي لصحيفة “القبس” أن ملف الجنسية دخل مرحلة حاسمة، بتضييق الخناق على المزورين، ومن حصلوا على الجنسبة بلا وجه حق، وعبر الإدلاء ببيانات غير صحيحة.