نشرت صحيفة “الراي” الكويتية في عددها الصادر اليوم هذا التقرير من مراسلها في واشنطن حسين عبد الحسين:
لم تعد المفاوضات الثنائية بين الولايات المتحدة وإيران نووية فقط، بل أصبحت تشمل كل شؤون المنطقة وغير المنطقة، من أزمات العراق ولبنان وسورية الى اعتقال طهران لمراسل واشنطن بوست الأميركي من أصل إيراني جايسون راضيان وزوجته.
ويقول مسؤولون أميركيون سابقون متابعون للمفاوضات مع إيران عن كثب ان إدارة الرئيس باراك أوباما تعتقد ان من شأن التوصل الى اتفاق حول شؤون أخرى في الشرق الأوسط وأفغانستان مع الإيرانيين المساهمة في بناء المزيد من حسن النية والثقة بين الطرفين، وهو ما تحتاجه المفاوضات لإتمامها قبل موعد 24 نوفمبر، الذي ينتهي بموجبه العمل باتفاقية جنيف المؤقت بين مجموعة دول خمس زائد واحد وإيران.
وينص الاتفاق المؤقت على تجميد إيران لنشاطاتها النووية وتخفيض كميات اليورانيوم المخصب في مقابل افراج المجتمع الدولي عن قرابة سبعة مليارات دولار كل ستة أشهر.
ويقول المسؤولون الاميركيون السابقون انه منذ مفاوضات بغداد اثناء رئاسة محمود احمدي نجاد في مايو 2012، اقترح الوفد الإيراني المفاوض حول شؤون الملف النووي التطرق الى مواضيع أخرى في المنطقة للتوصل الى حل شامل، فرفضت المجموعة الدولية “لعدم كفاية الاختصاص”.
لكن الحديث في شؤون غير نووية بين اميركا وإيران يعود لزمن سابق حتى على انتخاب حسن روحاني رئيسا لإيران، اذ اجتمع وكيل وزير الخارجية بيل بيرنز مع سعيد جليلي ثنائيا في جنيف في اول اوكتوبر من العام 2009. ذلك الاجتماع، الذي كان الارفع بين الحكومتين منذ 30 عاما، فتح قناة تواصل تستمر حتى اليوم، واثمرت انفراجات متنوعة، كان في طليعتها التوصل الى اتفاقية مؤقتة في 24 نوفمبر الماضي.
ولأن بيرنز كان اول الديبلوماسيين الاميركيين في الحوار مع إيران، فهو تحول الى قناة الاتصال الرئيسية. وينقل متابعون للمفاوضات ان بيرنز نجح في كسب ثقة الإيرانيين الى حد تفوق فيه على ديبلوماسي الدول الأخرى، بمن فيهم ممثلي روسيا والصين، الأقرب تقليديا وسياسيا الى الموقف الإيراني في شؤون العالم.
ونظرا لأهمية بيرنز في الاتصال الأميركي – الإيراني القائم، طلب أوباما شخصيا من الديبلوماسي المخضرم تأجيل تقاعده من وزارة الخارجية الذي كان مقررا الشهر المقبل، فلبى بيرنز رغبة الرئيس الأميركي، ومدد عمله بصفته “موظفا خاصا” حتى نهاية العام، وهو الموعد الأقصى الذي يفترض التوصل قبله الى اتفاقية نووية مع إيران.
والى جانب بيرنز، نجح مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جاك سوليفان في نيل ثقة الإيرانيين، وهو يرافق بيرنز في معظم اللقاءات معهم. ومثل بيرنز، كان من المقرر ان ينهي سوليفان خدمته مع جو بيدن هذا الصيف، ولكنه عمد الى تأجيل خروجه للمشاركة في إتمام الاتفاقية النووية مع إيران.
وأول من أمس، عقد بيرنز وسوليفان ووكيلة وزير الخارجية وندي شيرمان وعضو مجلس الأمن القومي المعروف بصداقته مع الرئيس السوري بشار الأسد روبرت مالي لقاء ثنائياً مع الايرانيين، هو الثاني من نوعه في شهرين، وكان وفد إيران برئاسة وكيل وزير الخارجية والمقرب من الحرس الثوري الإيراني عباس عراقجي، وبمشاركة مجيد رافانجي وآخرين.
وتقول المصادر الأميركية ان المشاركين تباحثوا في الملف النووي، وفي شؤون المنطقة، وانهم اتفقوا على ضرورة “الحفاظ على استقرار لبنان وثباته، ومكافحة الإرهاب والتطرف داخله”.
وتضيف المصادر الأميركية انها نقلت للإيرانيين عن مسؤولين سعوديين تأييدهم لمكافحة الإرهاب في لبنان واتخاذ خطوات من اجل تثبيت استقراره مثل انتخاب رئيس للجمهورية واجراء انتخابات للمجلس النيابي.
في العراق، قالت إيران انها “غير متمسكة بأية شخصية”، وأنها “منفتحة على من يختاره العراقيون لرئاسة الحكومة”. ولفت المفاوضون الإيرانيون ان لديهم حلفاء “يؤيدون رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي وحلفاء يعارضونه”، وان إيران لا تتدخل بهذه الشؤون. كذلك، تطرق المفاوضون الى كيفية مساعدة القوات الحكومية العراقية وقوات البيشمركة الكردية على وقف تمدد “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش)، وعلى إمكانية تأمين غطاء جوي لها واجراء عمليات إغاثة إنسانية لمجموعات اليزيديين التي فرت الى قمم الجبال بسبب زحف مقاتلي داعش.
وقال الاميركيون للإيرانيين ان السعودية مؤيدة تماما لمواجهة داعش، كذلك حلفاء اميركا من الأوروبيين مثل فرنسا وبريطانيا، وانه لطالما ان هناك اجماعا إقليميا ودوليا حول هذا الأمر، فالأفضل وضع خطة بمشاركة الجميع.
وتفيد التقارير المتواترة في العاصمة الأميركية ان العواصم الكبرى، بما فيها موسكو، تتشاور من اجل إقرار قرار في مجلس الأمن للقيام بعمل عسكري ضد “الدولة الإسلامية في العراق والشام”. ويقول مسؤولون ان الخلاف مع الروس حاليا هو ان كان يمكن للعمل العسكري ان يشمل اهداف داعش في كل من العراق وسوريا ام في العراق وحده، وان الروس يعارضون اقحام سوريا، ويعتقدون انه يمكن الطلب من حكومة الأسد التعاون مع المجتمع الدولي في الحرب ضد داعش، وهو ما عارضته العواصم الغربية.
إقرأ أيضاً: