ماذا سيتبقّى من “الميثاقية، تلك الذريعة التي اخترعها حزب الله وتابعه نبيه برّي، بل وماذا سيتبقى من “الجمهورية اللبنانية”، إذا ما آلت صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى رئيس مجلس نيابي جدّد لنفسه (أي المجلس) بصورة غير شرعية، أي عملياً إلى رئيس مجلس نيابي لا يملك سوى الإنصياع لأوامر “القمصان السود الإيرانيين”، بعد انصياعه طويلاً (وهذه “خطيئته الأصلية”!) لأوامر طاغية دمشق؟
“فتوى” بقاء الرئيس سليمان في بعبدا إلى حين انتخاب خلفٍ له قد تكون أفضل مخرج ممكن للحؤول دون فراغ مؤسسة الرئاسة الأولى كما يشتهي وكلاء إيران في لبنان. وإلا، فقد نصل إلى وضع يخيّر فيه “وكلاء إيران” اللبنانيين بين “فراغٍ مديد” وانتخاب أي “طرطوع” تابع لهم رئيساً للجمهورية بعد تكبيله بكل ما يشتهون من تعهدات والتزامات!
الجمهورية في خطر!
ميشال سليمان ليس “مرشحنا الأصلي”، لكنه قد يكون أهون الشرور أمام شرّ سقوط الجمهورية قبل 6 سنوات من ذكرى تأسيس لبنان الكبير في العام 1920!
الشفاف
*
أشارت معلومات الى ان المتعاطين بشأن تأمين إنتقال طبيعي للرئاسة في لبنان بين الرئيس ميشال سليمان، الذي تنتهي ولايته في 25 أيار – مايوم المقبل، وخلفه يعكفون على إعداد أكثر من خطة بديلة لتحاشي شغور موقع الرئاسة الاولى، في حال لم تنجح القوى السياسية المعنية في انتخاب رئيس جديد.
وتضيف المعلومات ان الخيار الاول هو إنتخاب رئيس جديد للجمهورية مهما كانت المعوقات، خصوصا أن الرئيس سليمان أعلن صراحة وفي أكثر من مناسبة عن رغبته في مغادرة قصر بعبدا، فور انتهاء ولايته، ولا يريد بأي شكل من الأشكال ان يمدد ولايته. وهو أسّر لمقربين منه قبل أكثر من ستة أشهر قائلا :” لقد وقعت بيدي مرسوم الطعن في التمديد للمجلس النيابي اللبناني، فكيف اوافق على تمديد ولاية الرئيس؟”.
وتشير المعلومات الى ان خبراء في الدستور والقانون، يعكفون على دراسة الاحتمالات التي ستترتب على عدم انتخاب رئيس جديد، خصوصا ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كان أعلن غير مرة، عن أن صلاحيات الرئيس في حال شغور المنصب الاول لا تؤول الى حكومة مستقيلة، بل الى المجلس النيابي، وهذا يضع أيضا سلطات الرئاسة في يد الطائفة الشيعية، خلافا للدستور، الذي ينيط بالحكومة تحمل مسؤولية صلاحيات الرئاسة، في حال شغور المنصب لاي سبب من الاسباب، وليس في يد المجلس النيابي.
إلا أن المعلومات تضيف ان “بلطجة الثنائي الشيعي”، وشهيتهما المفتوحة على الهيمنة على مؤسسات الدولة كافة، لن تتوقف عند حدود وضع اليد على صلاحيات الرئاسة! وتشير الى ان ما يسمى الثنائي الشيعي قادر على إقالة الحكومة الحالية، من خلال استقالة وزراء قوى 8 آذار منها، إضافة الى الوزير الملك المستتر جوازا في حصة الرئيس سليمان، عبد المطلب الحناوي، خصوصا ان الحناوي لن يكون مدينا للرئيس سليمان الذي انتهت ولايته، ما يفسح في المجال امام إجتهادات الرئيس نبيه بري لوضع يده على صلاحيات الرئاسة الاولى.
وتقول المعلومات ان خبراء القانون والدستور، يعملون على إيجاد صيغة تتجاوز التمديد للرئيس سليمان او تجديد ولايته، وذلك من خلال تعديل دستوري لمرة واحدة على الطريقة اللبنانية، يعلّق العمل بالمادة 47 من الدستور اللبناني، والتي تنهي ولاية الرئيس بعد ست سنوات من تسلمه لمهامه! وهذا ما يفسح في المجال امام الرئيس سليمان للاستمرار في منصبه في حال تعذر انتخاب خلف له، من اجل تصريف الاعمال الرئاسية، الى حين انتخاب خلف له.
وتضيف ان استمرار الرئيس سليمان في وضعية تصريف الاعمال يشكل سابقة هي الاولى في لبنان، و”في منزلة بين الفراغ الرئاسي وبين تجديد الولاية او تمديدها”! وتشير اى ان هذا المخرج، قد يكون اهون الشرور بالنسبة الى الطامحين لخلافة سليمان، خصوصا الجنرال عون، اذ ان تعليق العمل بهذه المادة الدستورية يربط بقاء الرئيس سليمان في بعبدا، بانتخاب رئيس جديد، الامر الذي قد يحصل في اي وقت في حال تم العمل على إنضاج الظروف السياسية لانعقاد جلسة الانتخاب، خصوصا ان التمديد في حال حصوله، سيكون لفترة لا تقل عن السنة ونصف السنة وهذا يقضي على حلم الجنرال عون الرئاسي إذ أنه يكون تجاوز الـ 81 من العمر.