من الشواطئ السورية في شرق البحر الأبيض المتوسط إلى شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، يرتسم من جديد مناخ الحرب الباردة. والخلفية التي تكمن وراء الصراعات المستجدة ليست سياسية بحتة، إنما تتعلق أيضا بالغاز وموارد الطاقة الأخرى.
تلوّحُ روسيا من دون مواربة باستخدام سلاح الغاز ضد أوروبا رداً على احتمال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عليها نتيجة ضمها شبه جزيرة القرم، وهذه الحاجة للغاز الروسي تدفع بالولايات المتحدة لطرح الغاز الصخري كبديل على المدى المتوسط.
وتُولي واشنطن، كما موسكو وبكينغ وبرلين، اهتماما كبيرا بمصادر الطاقة والغاز في الخليج وشرق المتوسط وشمال أفريقيا. وكم كان ملفتا قرار جون كيري بزيارة الجزائر والمغرب، الأسبوع القادم، وذلك عقب بحثه أمن الطاقة في أوروبا، في دلالة على أهمية الغاز الجزائري للقارة القديمة، وكإشارة إلى أهمية المخزون غير المكتشف في المغرب.
إن الجهد الروسي في السيطرة على حيز هام من سوق الطاقة، والمسعى الأميركي لربط أمن الطاقة لدى الحلفاء بدبلوماسيتها ومظلتها الأمنية، يمثلان نموذجين لأدوات الصراع بحلته الجديدة. في هذا السياق، تؤكد نظريات الأمن الاستراتيجي المعاصرة على أهمية الطاقة ليس من الناحية الاقتصادية فحسب، بل كونها محرّكاً للصراعات ومؤشرا على عناصر القوة لدول المنشأ أو دول الممر أو المصب. حسب وجهة نظر العديد من المراقبين ترتبط عدة اضطرابات راهنة بالسيطرة على حقول النفط والغاز وأسواقها وممراتها.
يشكل الغاز الطبيعي فعلياً مادة الطاقة الرئيسة في القرن الواحد والعشرين، سواء من حيث كونه بديلا مناسبا للنفط الذي تم تراجع احتياطيه عالميا، أو من حيث كونه أقل ضرراً للبيئة من الغاز الصخري، ولهذا فإن التحكم أو السيطرة في المناطق الغنية بالغاز في الخليج والشرق الأوسط، أو في دول أفريقية معينة، أو حتى في إيران- التي تملك ثاني احتياطي للغاز في العالم- يعتبر بالنسبة إلى القوى الكبرى وجها أساسيا للصراع الدولي في أبعاده الحالية.
فوفق تقرير لوكالة الطاقة الدولية الصادر في العام 2011، بدأ العالم يدخل فيما أطلق عليه التقرير “عصر الغاز الذهبي”، وذلك بالتزامن مع انطلاق ما يمكن تسميته بــ”ثورة الغاز الصخري” في الولايات المتحدة الأميركية، لاسيما خلال العقد الأول من الألفية الحالية.
ولا يزال الغموض يكتنف الآثار الجيو- سياسية لهذا الاكتشاف وصولاً إلى انعكاساته المتوقعة على الطلب العالمي على الطاقة، والأهم احتمال اكتفاء الولايات المتحدة بعد أقل من عقد من الزمن، مع إمساكها بورقة الغاز الصخري ونتيجة لقوتها البحرية المهيمنة ونفوذها السياسي، تملك واشنطن الكثير من العناصر في أية مواجهة حول مصادر الطاقة أو أسواقها. في المقابل تتمتع روسيا، والكثير من الدول المنتجة، بميزات احتياطيها الإستراتيجي، لكنها تعاني من تبعية اقتصادياتها لصادراتها من المحروقات ومشتقاتها.
على ضوء توزع خارطة الغاز بين روسيا وجوارها، الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نرصد اهتماما دوليا بمشاكل بحر قزوين مع صعوبة لتدخل واشنطن في أمور لها صلة بإيران التي يتجه إنتاجها نحو آسيا، أو مع تركمانستان وأذربيجان الواقعتين ضمن النفوذ الروسي، ولذا تتركز الأنظار على قطر وشرق المتوسط والجزائر، وفي خلفية الاهتمام هناك تطلّع يحدو البعض من أجل كسر الاحتكار الروسي للغاز الذي يتم تصديره إلى أوروبا.
ربط الكثيرون التدخل الأطلسي في ليبيا مع اكتشافات كبرى للغاز والنفط فيها وتكررت “نظرية المؤامرة” مع اندلاع الأحداث في سوريا. ووفق آخر الإحصاءات يحوي حوض البحر المتوسط على 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أما حقول الغاز المكتشفة حديثاً في شرق الحوض، فهي مدار تنازع بين إسرائيل ولبنان وقبرص وسوريا وتركيا ومصر وقطاع غزة على الأحقية المشتركة.
في عام 1967 كان تحويل روافد المياه سببا لاندلاع الحرب الإسرائيلية- العربية، وحاليا هناك تخوف من أن يصبح الصراع على حقول الغاز أو استخراجه في المياه الإقليمية من أسباب ديمومة أو تفاقم الصراع المزمن وخلق صراعات جديدة.
في هذا الإطار تحاول روسيا بأي ثمن التشبث بموطئ قدم في شرق المتوسط وهذا يتيح لها الوصول إلى المحيط الهندي وحماية أمن خاصرتها الجنوبية.
ويرتبط هذا القلق الروسي الاستراتيجي بمراقبة إنتاج الغاز الطبيعي وتسويقه، خاصة وأن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، أصبحت مرشحة لمزيد من المخاطر مع بدء ضخّ الغاز الإسرائيلي والمس الاستكشافي للغاز بالقرب من سواحل المنطقة التي تخفي احتياطات هائلة من الغاز الطبيعي.
بيد أن ذلك لا يعني روسيا مباشرة إذ أنها تملك لوحدها نحو ربع إجمالي احتياطات الغاز المؤكدة في العالم (1680 تريليون قدم مكعبة، ويشكل إنتاجها 71 بالمئة من واردات الغاز لوسط وشرق أوروبا).
مع تفاقم أزمة أوكرانيا برزت هشاشة الاتحاد الأوروبي الذي لم يعتمد استراتيجية للطاقة تخفف تبعيته للسوق الروسية، وبرز مدى أهمية هذا العامل في صراعات النفوذ. وإذا قارنا بين نظام إقليمي متمتع بقوة اقتصادية ومؤسساتية مثل الاتحاد الأوروبي، وبين جامعة الدول العربية الحاضنة لنظام إقليمي مترنّح، نلاحظ كيف أن الدول العربية التي تملك الكثير من عناصر القوة عبر امتلاكها ثروات طبيعية هائلة تبدد فعاليتها عبر التشتت وعدم تغليب منطق الاندماج الإقليمي.
في العام الماضي، كشف البنك الأفريقي، أنّ المغرب من بين سبع دول أفريقية، تملك احتياطيات ضخمة من الغاز الصخري، وأكبر هذه الاحتياطيات موجودة في جنوب أفريقيا وليبيا والجزائر كما توجد كميات مهمة في كل من تونس وموريتانيا.
واللافت هو سعي واشنطن وأوروبا إلى الاستفادة من الطاقة الموجودة أو الكامنة في منطقة المغرب العربي، حيث يخيّم النزاع الجزائري- المغربي على المشهد، وإذ يمنع بلورة منظومة تعاون اقتصادي يمكن أن تكون نموذجية.
نستنتج من دون تردد أن سلاح الغاز والطاقة يبقى من الأسلحة المؤثرة في رسم ملامح نظام إقليمي شرق أوسطي، كما في بلورة التوازنات بين الدول الكبرى والدول الصاعدة.
أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي للجيوبوليتيك- باريس
khattarwahid@yahoo.fr