“الحزب” يبتزّ الدولة: “التمديد” مقابل وقف التوتّرات الأمنية!

أشارت معلومات الى ان جبهة طرابلس التي إشتعلت في الايام الماضية وهدأت على جري العادة من دون ظهور الاسباب التي أدت اشتعالها، ولا الى عودة الهدوء الى المدينة، ما كانت لتستقر، لو لم يبادر وفد من ” تيار المستقبل” الى الاتصال بالرؤساء الثلاثة لبحث موضوع التمديد للمجلس النيابي اللبناني الحالي.

وأضافت المعلومات الى ان محور طرابلس إشتعل، في حين ان محاور أخرى كانت ستشتعل في أكثر من منطقة لبنانية ابرزها صيدا والبقاع الاوسط والبقاع الغربي، في حال استمر اصرار “المستقبل” ومعه قوى 14 آذار على المضي في مشروع تعديل قانون الانتخابات، والاتفاق عل تعديل تقني لا يتجاوز ستة أشهر لاجرائها، الامر الذي يرفضه الثنائي الشيعي، والذي يصر على تمديد للمجلس النيابي لفترة تمتد بين سنتين واربع سنوات.

وأضافت المعلومات ان التفجيرات في طرابلس والمناطق الاخرى تستهدف مناطق نفوذ “تيار المستقبل”. وتاليا، كانت المعادلة بسيطة: “تريدون الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات، خذوا اشتباكات وتوترات أمنية في مناطق نفوذكم، وإذا كان في مقدوركم إجراء الانتخابات فلا تتأخروا”.

وتشير المعلومات الى ان بساطة المعادلة التي وضعت في وجه “المستقبل” وقوى 14 آذار، لا تحتمل اي مقايضة أخرى، فالتمديد هو مقابل وقف التوتير الامني!

اما تشكيل الحكومة فيخضع لمعادلة أخرى حددتها قوى 8 آذار بضرورة إحتفاظها بـ”الثلث المعطل”، وتضمين بيان الحكومة ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة”.

وللحكومة أيضا ترتيباتها الامنية التي تحول دون خروجها الى العلن ما لم يوافق عليها حزب الله اولا وأخيرا، ليس اقلها نشر القمصان السود في شوارع العاصمة وعلى تخوم الجبل.

وتضيف ان المعادلة للتمديد، لا تحتمل ايضا الاتفاق على قانون جديد للانتخابات/ فالتمديد للمجلس النيابي يجب ان يقر بالمجان، والثمن وقف التوترات الامنية المتنقلة لا اكثر ولا اقل.

وفي سياق متصل تشيرالمعلومات الى ان مسرحية إقرار موعد الانتخابات وفق “قانون الستين” النافذ، والاجتماع الكاريكاتوري للحكومة المستقيلة لاقرار هيئة الاشراف على الانتخابات على عجل، وتحديد موعد الانتخابات في السادس عشر من الشهر المقبل من دون ان يستطيع اي مرشح القيام بحملة انتخابية، كل ذلك لا يعدو كونه “لعب في الوقت الضائع”، من اجل إخراج التمديد للمجلس النيابي لمدة لا تقل عن سنة ونصف السنة خلال نهاية الاسبوع الجاري. حيث سيدعو نبيه بري رئيس المجلس النيابي الى جلسة عامة يتم في خلالها التجديد للمجلس النيابي ببند وحيد.

وتضيف ان ما جرى لا يشكل سوى حلقة في مسلسل حزب الله لافراغ الدولة ومؤسساتها كافة من قياداتها، فالحكومة لن تبصر النور، والمجلس العسكري سقط اكثر من نصف اعضائه بالتقاعد ومهمته حاليا تصريف الاعمال. وكذلك مديرية الامن العام، وصولا الى رئاسة الجمهورية في شهر ايار/ مايو من العام المقبل، ما يعني ان التمديد للمجلس النيابي سيتجاوز ولاية الرئيس سليمان. وما يعني ايضا الابقاء على المركز الشيعي الاول في البلاد شرعيا من خلال التمديد، في حين ان سائر المركز ستبقى شاغرة الى ان يقضي الثنائي الشيعي و”الولي الفقيه” امرا كان مفعولا.