“بيستاهلو”، برّي وضعهم في جيبه: القوات والكتائب الخاسر الأكبر بإقرار “الأرثوذكسي”

قطع قانون “الفرزلي” للانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة اول مرحلة له على طريق التشريع والاقرار، بعد ان صوت عليه نواب القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية والتيار العوني وحزب الله وحركة امل، في اللجان النيابية المشتركة التي تعمل على درس القانون.

خطوة التصويت، سحبت جميع اوراق التفاوض من ايدي المناورين من جميع الفرقاء، بحيث اصبحت الورقة في يد رئيس المجلس النيابي نبيه بري دون سواه، وهو الذي يملك اليوم مشروعا قانونيا حاز على موافقة اكثرية النواب في اللجان النيابية المشتركة وهو اليوم بيضة القبان في المفاوضات مع تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط وباقي المكونات السياسية التي ترفض قانون “الفرزلي” والتي توافق عليه.

مصادر سياسية لبنانية قالت ان الجميع وقع في المحظور واسلس القيادة للرئيس نبيه بري1 فلا القوات ولا حزب الكتائب بامكانهما اليوم سحب توقيعهما عن قانون “الفرزلي”، وبطبيعة الحال لا التيار العوني ولا حزب الله ولا حركة أمل. وتاليا، فإن الرئيس نبيه بري نجح في استدراج الجميع لوضع اوراقهم في جيبه.

وتضيف المصادر ان الرئيس بري هو من رمى قشرة الموز ليزحط عليها النائب وليد جنبلاط اولا، ومن ثم “القوات” والكتائب.

الرئيس بري، وفور صدور الاعلان من الصرح البطريركي عن اتفاق قادة الموارنة على قانون “الفرزلي”، استقبل النائب وليد جنبلاط، ونقل جنبلاط عن بري قوله “يروحوا يلعبوا انا ما بمشي بهيك قانون”.

جنبلاط ركن لتطمينات بري واستمر معاندا ورافضا البحث في اي قانون انتخابي خارج قانون الستين التي جرت على اساسه الانتخابات السابقة.

القوات والكتائب بدورهما استكانا لتسريبات الرئيس بري من انه لا يوافق على قانون يستبعد مكونا سياسيا رئيسيا في البلاد، وهو تيار المستقبل، وان ما رفضه بري في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي وصفها بغير الميثاقية والعرجاء، لن يوافق عليه في قانون انتخابات غير ميثاقي يرفضه مكونان اساسيان في البلاد هما اكثرية الطائفة السنية والموحدون الدروز. وسار الحزبان في مشروع “الفرزلي” خلف العماد عون، لتحاشي حصول “تسونامي” مسيحي يطيح بما جمعاه.

الرئيس السنيورة وكتلة المستقبل ايضا سمعوا كلاما مطمئنا من الرئيس بري من دون ان يعني ذلك انهم لم يسعوا الى ايجاد بدائل واقعية لقانون “الفرزلي” من خلال صيغ متعددة، ابرزها ملاقاة قانون “القوات”، بتصغير الدوائر الانتخابية ورفع عددها الى خمسين دائرة بدلا من ستة وعشرين معتمدة حاليا.

في حسابات الربح والخسارة يبدو الجميع خاسرا، في المقدمة النائب جنبلاط، الذي كان تلقى ايضا وعودا من حزب الله بعدم السير في اي مشروع قانون انتخابي يهدف الى تحجيمه! فجاءت الموافقة على القانون الالهية على القانون لتضع جنبلاط في زاوية اكثر حرجا، اذ ان الحزب وفي مفاضلة بين عون وجنبلاط، لم يتردد في اختيار عون على حساب جنبلاط، الذي وفي حال نفاذ القانون سيصبح حجمه النيابي 5 نواب فقط من الدروز.

الخاسر الثاني قوى 14 آذار التي يبدو انفراط عقدها اليوم اقرب من اي يوم مضى. فلم تعقد امانتها العامة اجتماعها الدوري يوم الاربعاء، واصبحت مواقع التواصل الاجتماعي الوسيلة الوحيدة للتخاطب بين افرقائها، على قاعدة تبادل العتب الذي بلغ احيانا حد التخوين.

الخاسران في المرتبة الثالثة الى الآن، هما “القوات” و “الكتائب”، حيث ان قانون “الفرزلي” لم يقر، وهو يواجه معارضة شرسة وقد لا يقر قانونا، وتاليا، خسر الحزبان 14 آذار والشعبية الاسلامية التي كانت في اوجها، من دون ان يحصلا على أي شيء حتى الآن، وقد لا يحصلان على شيء.

وفي حساب الربح المسيحي نجح العماد عون في تصدر المشهد المسيحي من جديد رافعا شارة النصر وشرب نخب الانتصار.

في حساب الربح ايضا نجح الرئيس نبيه بري في وضع قانون الانتخابات في جيبه وفرض نفسه مفاوضا وحيدا عن مؤيدي القانون في وجه معارضيه، وهو الآن يفاوض على عودته الى رئاسة المجلس اولا وعلى حصته النيابية ثانيا وربما على نفط الجنوب ايضا.