من موسكو “ما حاجتنا لسوريا؟”: مصالحنا مع السعودية وقطر وأوروبا

المقال التالي قام بترجمته موقع “روسيا اليوم”، الرسمي. وهو يطرح تساؤلات واضحة حول “مصلحة روسيا” في دعم نظام الأسد. ويلمّح إلى أن “الصفقات العسكرية” المعقودة مع نظام الأسد قد تكون لمصلحة أطراف روسية فاسدة. ويكشف المقال أنه كان هنالك وقع مؤثر في روسيا لموقف السعودية التي رفضت استقبال الوزير “لافروف” على أراضيها. ووجهة نظر الكاتب الروسي هي أن مصلحة روسيا هي مع السعودية وقطر، أكبر مصدّرين للنفط والغاز، وليس مع نظامٍ سوري لا يدفع ديونه. بل ويتساءل الكاتب عن جدوى عمليات الأسطول الروسي قبالة السواحل السورية.

وجهة نظر مناقضة لسياسات بوتين-لافروف، وتعني أن هنالك نقاشاً في روسيا وأن هنالك أصواتاً تحذّر من أن روسيا “ستبقى في ذاكرة البلدان المتزعمة في المنطقة بلدا ساند طيلة خمس سنوات جميع الخاسرين بلا استثناء”!

*

ما حاجتنا لسوريا؟

من المفترض أن تعمل سياسة روسيا الخارجية لخدمة مصالحها الاقتصادية، أو على الأقل ألا تتناقض معها. قال فلاديمير بوتين في اجتماع لمجلس الأمن بتاريخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005.
إن بلدنا “في مجال الطاقة دولة عظمى”. ومنذ ذلك الحين ازداد اعتماد البلاد على تصدير الطاقة، ولذا بات من المنطقي أن تنسق موسكو سياسيا مع الجهات التي تتمتع بالتأثير الأكبر على سوق الطاقة، وهي في مجال تصدير النفط، منظمة “اوبيك” وزعيمتها العربية السعودية. تنتج “اوبيك” حالياً اقل من 30 مليون برميل من النفط في اليوم، من مجمل الانتاج العالمي الذي يعادل حوالي 83.5 مليون برميل، حصة روسيا منها 10.3 مليون برميل. ولو كانت روسيا عضوا في “اوبيك” لتمكنت من التحكم بأكثر من نصف انتاج العالم، ولأصبح رأيها مؤثراً في رسم سياسة الأسعار – وهذا أمر له أهميته في ظروف الأزمة الاقتصادية المحتملة، ولكن علاقاتنا مع “أوبيك” ماتزال بعيدة عن أن تكون مثالية.

مطار الرياض رفض استقبال طائرة “لافروف”!

في 14 تشرين الثاني/نوفمبر من العام المنصرم لم يستقبل مطار الرياض الرسمي طائرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي كان متوجهاً للقاء وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن الوزير الروسي غادر ذاك الاجتماع قبل نهايته، بعد ان رفض المجتمعون الاستماع اليه. ربما كان من الأفضل في موقف كهذا عدم الوصول بالأمور الى هذا المستوى من الحدة. وفضلا عن النفط، لنا مصلحة أخرى في الغاز، حيث دولة قطر اللاعب الأساسي في سوقه. لقد زادت قطر انتاجها من الغاز من عام 1991 حتى 2011 من 6.3 مليار الى 146 مليار متر مكعب في العام. واذا حافظت على هذه الوتيرة، فستكون بحلول عام 2021 أكبر مصدر للغاز في العالم. فلماذا لا نطور علاقاتنا الثنائية، ولا نعمق التعاون المشترك معها، ونحصل على تنازلات اقتصادية مقابل تنازلات سياسية. إن ما حدث هو غير ذلك!

هنا لا بد من التساؤل: ألا تتسبب هذه الدبلوماسية بأضرار مباشرة على مصالح روسيا الاقتصادية؟ وما الذي نريد تحقيقه بمثل هذه الخطوات الغريبة؟ الجواب واضح . السبب يكمن في العلاقات الطيبة، والغير مبررة، لنخبتنا السياسية مع الزعماء الدكتاتوريين – المارقين أمثال معمر القذافي و بشار الأسد. ولنتناول الحالة السورية. من وجهة نظر اقتصادية، تعتبر سورية بلدا مدينا لنا منذ زمن بعيد. وحتى بعد عمليتين لشطب الديون، ظلت سورية في عام 2005 مدينة لروسيا بمبلغ 13.5 مليار دولار. وبعد ذلك وقعنا معها عقداً شطب بموجبه 73% من الدين. لماذا تم ذلك؟ وعدت سورية باعادة ما تبقى خلال عشرة أعوام، ولكن ليس نقدا، بل بمنتجات من صناعتها. أين هي تلك البضائع؟ وما حجم ما تم توريده خلال سبع سنوات من السنوات العشر الماضية؟ وبعد هذا “الانفراج” ازدادت وتيرة التعاون في مجال توريد السلاح. أما الصفقة الأخيرة فبلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، وتشمل منظومات صواريخ، وطائرات، ومنظومات دفاع جوي. ولم يدفع منها نقدا أكثر من 20%. ويبرز السؤال مرة أخرى. لماذا؟ لمصلحة من تتم مثل هذه الصفقات؟

ماذا يفعل أسطول روسيا في المتوسط؟

يقال، أن لروسيا مصالح استراتيجية في قاعدة طرطوس التي يستفيد منها اسطول البحر الأسود. ولكن ما العمليات التي ينفذها الاسطول في حوض البحر الأبيض المتوسط؟ لعلنا فعلا نريد السلام والاستقرار واحترام سيادة الدول في الشرق الأوسط ، غير ان الأحداث تتطور أحيانا لا حسب تلك السيناريوهات التي تعجب الخارجية الروسية. فلنحاول النظر إلى سيرها المحتمل! قريبا يقضي المتمردون على نظام الأسد، وتُنسى الديون الروسية المترتبة على سورية، وتلغى العقود. وإيران، بعد أن تكون فقدت حليفها السوري، تعزز قوة “حماس”، وتسرع بتنفيد برنامجها الرامي لصنع القنبلة النووية.

أما إسرائيل ، فستقوم في هذه الحالة بقطع “الأوكسجين” عن قطاع غزة، وربما ستوجه ضربة استباقية لمنشآت إيران النووية، ما سيستدعي رد طهران. وهنا ستتدخل الولايات المتحدة الأمريكية، ما سيسفر في الحصيلة النهائية عن وضع شبيه بالوضع في العراق عام 1991، اي لن يتم احتلال إيران، ولكن من المحتمل تماما ألا تبقى دولة مستقلة. ومن ذلك كله لن تحصل روسيا على أية منافع، بل ستبقى في ذاكرة البلدان المتزعمة في المنطقة بلدا ساند طيلة خمس سنوات جميع الخاسرين بلا استثناء .

١ بالمئة من سوق الغاز الأوروبي أفضل لنا

ولكن ذلك ليس المرة الأولى بالنسبة لنا، فقد سبق أن أخطأنا، غير أن المسألة الرئيسية ليست هنا. بودي لو أعلم إن كان القادة الروس تحسبوا لسيناريو آخر؟ سيناريو نكون بموجبه مستعدين للتخلي عن “الجالس في دمشق” مقابل تطبيع العلاقات مع السعوديين والقطريين، وحجز مقعد إلى الطاولة التي ستشهد تقرير مصير سورية، والحصول أخيرا من هذا البلد الصديق، ولو على جزء من ديوننا القديمة؟ ولو أننا استعدنا 1% فقط من سوق الغاز الأوروبي لتجاوزت عائداتنا حجم مبيعات السلاح لسورية في السنوات العشر القادمة.

المصدر : صحيفة “فيدومستي” Vedomosti.ru

الكاتب: غلاديسلاف إينوزيميتسيف، دكتور في العلوم الاقتصادية، مدير مركز دراسات المجتمع ما بعد الصناعي.