فضيحة الاقالات من “الفتوى” بدعم من الأسد

اعتبر المرجع الدستوري والقانوني حسن الرفاعي أن قرارات مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني والتي قضت بإعفاء الأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من مهامه، وتعيين مفتين جدد واعفاء المفتين الحاليين صدرت عن غير ذي صفة وهي قابلة للابطال ابطالا مطلقاً.

فقد جاءت القرارات التي أصدرها مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني استكمالاً لمنهج الخطاب الأسدي بعد فترة من زيارة السفير السوري علي عبد الكريم علي له في منزله في “تلة الخياط”، حيث وعد سفير الاسد “قباني” بدعم كبير لتخفيف الضغوط عنه! المهم أن هذه القرارات اتت لتزيد من حماوة الانقسام الذي تسبّب به المفتي في “المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى”، محاولا تصفية حسابات داخل الطائفة السنية، الأمر الذي حّول دار الإفتاء إلى منصة انطلاق مشروع ضد الطائفة نفسها ورموزها.

من جهته، اعتبر المرجع الدستوري والقانوني حسن الرفاعي في حديث لـ”المستقبل” أن “مفتي الجمهورية هو موظف والقرارات التي تصدر عنه تعتبر قرارات إدارية، وأول ما يجب معرفته هو القرار الذي قضى بتعيين مفتين وإقالة أو كف يد آخرين، هل هو صالح أن يصِدر مثل هذه القرارات أم لا؟”.

الرفاعي تساءل إن كانت “قرارات المفتي بحق الذين كفّ يدهم هي قرارات تأديبية، وهل هو أيضاً صالح وحده لإصدار مثل هذه القرارات؟”. وقال إنه “بالرجوع الى المرسوم الاشتراعي رقم 8 للعام 1955 نرى أن المفتين يعينون تعييناً بالانتخاب. إذا إصدار هذه القرارات من المفتي من دون التقيد بالأحكام القانونية تعتبر قرارات صادرة عن غير ذي صفة، أي قرارات غير موجودة وهي قابلة للابطال ابطالا مطلقاً ولا تقيد المراجعة في حق هذه القرارات”.

الرفاعي نفى القانونية عن هذه القرارات بما فيها لو كانت قرارات ادارية تأديبية لأن للتأديب سبلا قانونية مختلفة. واشار إلى أنه “إذا كانت هذه القرارات ادارية بحتة ففيها وجهة تأديب، والتأديب بالإقالة أيضاً له شروط قانونية دقيقة وصارمة، حيث يجب أن يحقق مع المتهم، ويجب تقديم المستندات في حقه إذا كان قد أخطأ”. واعتبر الرفاعي أن “القرار صدر بدون أي تعليل وكما يقول العلامة فالي: “المجنون وحده معذور عن عدم تعليل قراراته”.

ونبه الرفاعي الى أن مفتي الجمهورية وكافة المفتين هم تابعين لرئاسة الحكومة “حيث يجب أن لا يتهاون رئيس مجلس الوزراء في معرض إصدار القرارات، وعليه أن يراقب ولا يسمح بأن يقع مركز افتاء الجمهورية بالأخطاء الكبيرة والقانونية المخالفة لأبسط المفاهيم الادارية”.

http://beta2.futuretvnetwork.com/node/14937