خاص بـ”الشفّاف”
قال مصدر مطلع في قوى 14 آذار إن ما اعتبره “تسهيلات” قدمتها هذه القوى من أجل حصول إجتماع اللجان المشتركة لاقرار قانون جديد للانتخابات، ما هي إلا مبادرة حسن نية، لن تبلغ مراميها، لأن الاطراف المتصارعة لن تتراجع عن مواقفها المعلنة من جهة، كما أن إي طرف لا يملك القدرة على إقناع الطرف الآخر بصوابية طروحاته.
لذلك، يشير المصدر، الى انه، في ظل تمسك كل فريق بطرحه فإن الاجتماعات لن تكون اكثر من طبخة بحص، ليرفع كل طرف المسؤولية عنه ويلقيها على الطرف الآخر.
وفي الشأن المتعلق بقانون الانتخابات قال المصدر إنها ستحصل وفق ما يعرف بـ”قانون الستين معدلا”، مستطردا ان “معدلا” كلمة فضفاضة، وهي في النهاية تعني اتفاقا على إعادة تقسيم الدوائر غير المقسمة من اجل إرضاء المسيحيين و إعتماد نقل مقاعد نيابية من دوائر الى أخرى.
وأضاف المصدر: الوضع الحالي يتمثل بالتالي: هناك رفض للنسبية من قبل المستقبل والنائب جنبلاط، مقابل تمسك حزب الله والعماد عون بالنسبية، مع استعداد لبحث إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بين 13 الى 5 دائرة. وهناك رفض لما يعرف بقانون “ايلي الفرزلي”، او قانون “اللقاء الارثوذكسي”، من قبل الفرقاء الرئيسيين، كون هذا القانون يعمق الخلافات الطائفية والمذهبية. اما اكثر القوانين إثارة للجدل، وأقربها الى المنطق، هو مشروع القانون الذي أعدته القوات اللبنانية والقاضي يإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الى 50 دائرة، علما ان القانون المعتمد حاليا والمعروف بقانون “الستين” يقسم الدوائر الانتخابية الى 24 دائرة.
وبقول المصدر إن أقرب الحلول، وهو ما يتم العمل على الوصول اليه بعيدا عن الاضواء واللجان الانتخابية، هو إيجاد تسوية بين 24 و 50 دائرة، وهوالامر الاقرب الى المنطق، إنطلاقا من مراعاة خصوصية الجبل، والنائب وليد جنبلاط، ومطالبة المسيحيين بصحة الاقتراع والتمثيل على حد سواء، لان مكمن الازمة حسب المصدر، هو بين المسيحيين والنائب جنبلاط.
فالمسيحيون يصرون على ان يكون إنتخاب ممثليهم من قبل ناخبيهم وليس بأصوات طوائف أخرى وهذا موضع إجماع بين قوى 8 و 14 آذار. اما النائب جنبلاط فيعتبر ان النسبية وتصغير الدوائر بهذا الحجم يعني ضرب نفوذه التايخي في الجبل. لذلك يقول المصدر إن افضل ما يمكن التوصل اليه بات محصورا في إيجاد تسوية تعالج هذه المشكلة.
وإذ أقر المصدر المطلع في قوى 14 آذار أن لا حلول جاهزة اليوم، إنما يتم العمل على إنضاج حلول، أشار الى ان من بين الحلول تقسيم دائرة بعلبك الهرمل الى دائرتين، ونقل المقعد الماروني من طرابلس الى دائرة البترون إضافة الى تحسين وضع الاقتراع جنوبا بما يحرر الناخب المسيحي من الصوت الشيعي.
ويقرّ المصدر الآذاري بصعوبة التعاطي مع خصوصية النائب جنبلاط، الا انه أضاف ان سعاة الخير يعملون على تقريب وجهات النظر بين الجانبين بما يفضي الى إعتماد قانون جديد للانتخابات يكون الجميع فيه رابحا، ولا يعطي مسبقا أرجحية لفريق آذاري على آخر، وليأخذ التنافس الانتخابي حده الاقصى.
ولذلك لا بد من االعمل على تطوير قانون الانتخابات الحالي من دون نسبية ولا تقسيم مفرط للدوائر بما يؤمن حصول الانتخابات في موعدها الدستوري.
نقاش قانون الإنتخابات بطخة بحص والحل بـ”قانون الستين معدّلThe Politicians in Lebanon, indeed are making the issue as Impossible. They are selfish, and lot of hatred deep in their Hearts. They pretend they want the Lebanese to live together disposing the Sectarian RUBBISH, and on the same time fabricating an Electoral System to keep them DIVIDED. First the Lebanese should not listen to those Traders business like Politicians. Second if they want to live together with Respect to each others VALUES. Then should separate Religious from Politics, either a Politician or Religious person. To Legalize the Civil Law, and allow… قراءة المزيد ..