التحذير السعودي للرعايا سببه الإستياء من عدم رد ميقاتي على الجعفري

تشير معلومات الى ان أسبابا سياسية تفوق في اهميتها الاوضاع الامنية السائدة في لبنان تقف وراء قرارات دول مجلس التعاون الخليجي تباعا، وصولا الى تحذير السعودية يوم امس لرعاياها من السفر إلى لبنان. ويأتي التحذير السعودي بعد تحذيرات مماثلة صدرت عن الكويت وقطر ودولة الإمارات والبحرين.

وجاء في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية “انه نظرا لعدم استقرار الاوضاع على الساحة اللبنانية فإن وزارة الخارجية تحذر المواطنين السعوديين من السفر الى لبنان حفاظا على سلامتهم وأسرهم خلال هذه الفترة وحتى إشعار آخر”.

وكانت الخارجية السعودية اصدرت في 26 كانون الثاني يناير بيانا نصحت فيه رعاياها بعدم السفر الى لبنان الى “حين عودة الهدوء والاستقرار”.

وتضيف المعلومات ان من ابرز تلك الاسباب الاتهامات التي ساقها السفير السوري في الامم المتحدة بشار الجعفري، لكل من المملكة العربية السعودية وقطر، بأنهما تقفان وراء تمويل ما وصفه الجعفري في كلمة له امام مجلس الامن، بـ”عصابات الارهاب والقتل في سوريا”، وذلك استنادا الى ما قال إنها “وثائق ورسائل رسمية، تبادلتها الحكومة والاجهزة الامنية السورية ونظيرتها اللبنانية”.

وتشير المعلومات الى انه وفور إعلان الجعفري، اتصلت السلطات في المملكة العربية السعودية وفي إمارة قطر، برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، طالبة منه نفي ما جاء في بيان الجعفري، باسم الحكومة اللبنانية، لأنه يجافي الحقيقة. خصوصا ان ما عرضه الجعفري امام مجلس الامن لا يعدو كونه طلبا سوريا رسميا موجها الى اللجنة الامنية المشتركة اللبنانية السورية، يسأل فبه الجانب السوري عن وجود معارضين سوريين وشبكات لتمويلهم في لبنان، مخفيا في الوقت نفسه رد الحكومة اللبنانية الذي ينفي كل ما تزعمه الحكومة السورية في هذا الصدد.

رد الرئيس ميقاتي جاء هزيلا ولا يتناسب مع حجم الاتهامات السورية، حيث أعلن في بيان ان “ما ساقه الجعفري من اتهامات للبنان والسعودية وقطر يعزز اجواء عدم الاستقرار!”. الامر الذي دفع بالرئيس ميشال سليمان الى إعلان موقف من تصريحات الجعفري اكثر حزما، ينفي فيه ما ساقه السفير السوري من اتهامات.

موقف ميقاتي أثار استياء المملكة ودول الخليج التي تضامنت في ما بينها، وبدأت بتحذير رعاياها من السفر الى لبنان، خصوصا بعد توقيف المواطن القطري العطيه الذي كان أجرى عملية زرع كلية في لبنان وكان يمضي فترة نقاهة قبل عودته الى بلاده.

والى ما سبق تشير المعلومات الى ان التجارب السابقة لزعزعة الاستقرار في لبنان، خصوصا حرب تموز العام 2006، أسفرت عن عملية إجلاء للرعايا العرب والاجانب عن لبنان، عبر منافذ عدة، إلا أن ابرز هذه المنافذ كان عبر سوريا، وان ما تشهده الاراضي السورية من عدم استقرار هذه الايام لا يبقي منافذ لأي عملية إجلاء، في حال انزلاق لبنان الى حوادث امنية وإضطرابات.

المملكة العربية السعودية فضلت ترقب تطور الاوضاع في لبنان، قبل الخروج بموقف خارجيتها الى العلن، وفضلت خلال الفترة السابقة توجيه رسائل نصية هاتفية، الى مواطنيها في لبنان تطلب منهم توخي اقصى درجات الحيطة والحذر، وتحدد لهم الاماكن التي تعتبرها المملكة العربية السعودية خطرا على وجوهم، وتحثهم على ضرورة الإبلاغ الدوري عن أماكن تواجدهم.

إلا أن ما شهده لبنان خلال الايام الماضي،ة والفشل الذي بدأ يصيب ما يسمى “الشهر الامني”، الذي أعلن عنه وزير الداخلية مروان شربل لضبط الامن في لبنان، وقطع الطرقات، خصوصا، طريق مطار بيروت الدولي، بسبب ومن دون سبب، كان كافيا للإعلان السعودي، بضرورة التحذير من السفر الى لبنان.