قرار خليجي غير معلن باستبعاد العمالة الشيعية اللبنانية؟

أشار عائدون ومقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي من الشيعة ان دول المجلس بدأت باعتماد سياسة عدم السماح لهؤلاء بالتواجد على اراضيها للعمل.

ففي إمارة “ابو ظبي”، يمنع منعا باتا إستخدام او توظيف اي شيعي خصوصاً اللبنانيين من بينهم مهما كانت الظروف او الحاجة ماسة الى خدماته المهنية. وهذا الامر ظهر أثناء سعي محطة “سكاي نيوز” لاستخدام إعلاميين لبنانيين شيعة من المقيمين في الإمارات او من خارجها. فقد رفضت السلطات في الإمارة منح هؤلاء تأشيرات دخول الى الامارات لمن هم خارجها، او نقل كفالة من هم داخل الامارة.

إمارة “دبي” ليست افضل حالا، حيث ان السلطات ترفض تجديد إقامات الشيعة لدى نفاذ المدة، في حين ان من بقي فيها يكون من العاملين في نطاق المنطقة الحرة التي تحرص السلطات في دبي على عدم التدخل في قوانينها حرصا على سمعتها الدولية. اما للعاملين داخل الإمارة فالباب موصد، للجُُدُد، ويقفل بانتهاء مدة الإقامة.

الى ذلك يعاني المواطنون الشيعة من مراقبة مشددة خصوصا لجهة تحويل اموال الى لبنان او مقتنيات عينية قد يشتم من تحويلها رائحة إرسال اموال الى حزب الله حسب تقديرات السلطات الإماراتية. خصوصا السيارات وذات الدفع الرباعي منها تحديدا، حيث تشترط السلطات المزيد من الاوراق والإثباتات والرسوم من أجل إعاقة إرسال سيارة الى لبنان. كما ان السلطات المالية تفتح تحقيقات محددة مع الذين يريدون تحويل اموالهم الى لبنان.

الوضع في دول مجلس التعاون الاخرى ليس بأفضل حالاً.
فلا المملكة العربية السعودية، ولا قطر، ولا البحرين، تسمح بدخول الشيعة الى اراضيها.

ويبدو ان قرار عدم تجديد إقامات الشيعة المقيمين حاليا في دول مجلس التعاون ساري المفعول، بحيث يتم خلال مهلة أقصاها ثلاث سنوات، من تاريخ بدء العمل بقرار عدم تجديد الإقامات، إقصاء الشيعة اللبنانيين من دول التعاون وإعادتهم الى لبنان من ضجة ودون ترحيل جماعي.