المركزية- أثمرت المساعي والإتصالات السياسية والأمنية التي قادتها قيادة الجيش حفاظا على خط على الإستقرار على الحدود الجنوبية، عن إيجابيات تمثلت بتعليق تظاهرة (العودة 2) التي دعا اليها الفلسطينيون في ذكرى الـ 46 للنكسة، قبل ظهر الأحد 5 الجاري على الحدود اللبنانية وتحويلها الى إضراب عام في المخيمات الفلسطينية كافة في لبنان في التاريخ نفسه.
وفي هذا الإطار، اصدرت لجنة التنسيق والمتابعة لحملة حق العودة البيان الآتي: في ذروة التحضير لإحياء يوم النكسة استمرارا لمسيرات العودة التي اطلقها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في 15 ايار، تأكيدا على التمسك بحق العودة الى فلسطين ورفض كل مؤامرات التوطين والوطن البديل، والتي سالت لأجلها دماء خيرة الشباب، في مارون الراس ومجدل شمس وداخل فلسطين المحتلة، وفي وقت لا تزال فيه التحضيرات في كافة الدول الاخرى تسير على قدم وساق، تفاجأنا بقرار السلطات السياسية والامنية الرسمية في لبنان منع المشاركين من اقامة مسيرة العودة تجاه فلسطين المحتلة. ازاء ذلك قررت اللجنة الآتي:
اولا – تأكيد التظاهر كحق من حقوق الشعب الفلسطيني للتعبير عن قضيته والتمسك بحق عودته، ولفرض تنفيذ القرار 194، وبحق اللاجئين في اقامة تحركات شعبية سلمية على الحدود الفلسطينية كافة، وعلى حقهم بتأمين الحماية اللازمة لهم من كافة القوى المعنية، بما فيها اليونيفيل المعنية بتنفيذ القرارات الدولية في الجنوب اللبناني.
ثانيا – مطالبة السلطات السياسية اللبنانية باتخاذ الخطوات اللازمة التي تؤكد رفضها لمؤامرة التوطين فعلا لا قولا، وتسهيل وصول اللاجئين الى الحدود مع وطنهم للتعبير عن تمسكهم بالعودة، وبما يؤكد عدم الاستجابة للضغوط الاميركية او البلطجة الصهيونية بالتهديد بحرب يدرك الجميع ان هذا العدو اعجز واجبن عن التجرؤ بشنها، وهو لم ينس بعد طعم الهزيمة في العام 2006 على ايدي ابطال المقاومة.
ثالثا – تعليق التظاهرة الشعبية التي كانت مقررة الى الحدود اللبنانية – الفلسطينية، في مناسبة ذكرى النكسة، وتحويلها الى اضراب عام في كافة المخيمات في لبنان يوم الاحد في 5 حزيران 2011، تعبيرا عن رفض قرار المنع، وتأكيد على التمسك بحق العودة، ومتابعة التحركات والاتصالات على الصعد كافة من اجل ازالة قرار المنع.
تدابير أمنية: وكانت مصادر أمنية أبلغت “المركزية” ان تدبير الحجز الرقم 3 ، بدأ على الوحدات العسكرية والأمنية اللبنانية لضبط الأوضاع ومنع إنفلات الأمور على غرار ما جرى في 15 ايار الفائت، مشيرة الى ان المسيرة الفلسطينية الى الحدود الجنوبية أصبحت في حكم الملغاة بما لا يقبل الشك خصوصا بعد المذكرة الأمنية التي أصدرها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي والتي عممها على وحدات ومخافر ومراكز قوى الأمن في منطقة جنوب الليطاني وطلب فيها من الضباط والعناصر كافة بالتنسيق مع وحدات الجيش المنتشرة منع المسيرة في حال وصلت الى الحدود والإنتباه من المشاركين فيها بعد ورود معلومات انهم يحملون سكاكين وآلات حادة.
وقالت المصادر: حتى الآن لم توافق القوى السياسية والأمنية اللبنانية على إعطاء ترخيص للمسيرات الفلسطينية لدرس الوضع من جوانبه كافة خصوصا بعد التهديدات الإسرائيلية للبنان
العينا: وقال مسؤول العلاقات السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلطسين شكيب العينا لـ”المركزية” ان منظمي الرحلة الى الحدود لم يتلقوا اي خبر يفيد بالموافقة أو عدمها على وصول المسيرة الى الحدود، من السلطات اللبنانية، لذلك الآمور تتجه نحو التأجيل وإلغاء المسيرة ونحن نتفهم الظروف التي يمر بها لبنان وسنعلن تأكيد حق العودة الى ديارنا بأساليب أخرى منها مسيرات وإعتصامات في المخيمات الفلسطينية في لبنان.
الحلبي: بدوره، قال عضو اللجنة التحضيرية لمسيرة (العودة 2 ) عصام الحلبي لـ “المركزية” نحن ضيوف على الأراضي اللبنانية والذي يهم لبنان يهمنا ومن حق الدولة اللبنانية ان تقرر ما تراه مناسبا على أرضها وإذا لم تحصل المسيرة الى الحدود مع فلسطين، فان الجمعيات والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية داخل المخيمات ستؤكد حقها بالعودة الى أرضها من خلال المسيرات والتظاهرات في المخيمات، مشيرا الى ان هذا الأمر يحتاج الى قرار جماعي للقوى الفلسطينية ووضع خطة له.