ذكرت وكالة انباء الاناضول الاربعاء ان مجلس الدولة التركي علق بعض القيود الاضافية التي فرضتها السلطات على استهلاك الكحول في تركيا التي تقودها حكومة اسلامية محافظة واثارت جدلا.
واوضحت الوكالة ان اعلى هيئة ادارية في تركيا اعترضت على توجيه بالغاء الكحول من الحفلات والمهرجانات الموسيقية المخصصة للشباب دون سن 24 عاما، في بلد يسمح ببيع المشروبات الروحية ابتداء من عمر 18 عاما.
واعتبر مجلس الدولة ان هذا الاجراء “يحد من حق الاشخاص الذين اتموا سن الثامنة عشرة، في شراء الكحول واستهلاكها”.
وكانت نقابة المحامين في انقرة رفعت المسألة الى مجلس الدولة للمطالبة بالغاء توجيه مثير للجدل اصدرته في كانون الثاني/يناير الماضي السلطة التركية لتنظيم سوق التبغ والكحول، واضافت قيودا مهمة على بيع الكحول، وخصوصا في ما يتعلق بالاعلانات.
وعلق مجلس الدولة ايضا اجراء يمنع بيع العبوات التي تقل عن 20 ملليتر الذي فرضته السلطات لثني الشبان عن الكحول.
وينبىء هذا التعليق بالغاء هذين الاجراءين على الاقل في وقت قريب، او التوجه الكامل الذي انتقدته اوساط المجلس باعتباره اساءة الى الحريات الفردية.
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الاسلامي) الى الحكم في 2002، تمثل مسألة استهلاك الكحول في تركيا التوتر بين العلمانيين والمسلمين المحافظين.
وتفيد دراسات ان اماكن الاستهلاك تراجعت في الاناضول خصوصا وفي كبرى المدن بسبب ضغوط يمارسها اولئك الذين يريدون فرض طريقة حياة اسلامية، والقيود البيروقراطية التي تفرضها السلطات المحلية
أفضل من “النبطية”: القضاء التركي يعلق قيوداً على بيع الكحول
أنتم يا من ترجوا للفسق والانحراف ، لعنة الله عليكم
لعنكم الله وأخزاكم أيها السفلة
أفضل من “النبطية”: القضاء التركي يعلق قيوداً على بيع الكحول
هموم الاسلاميين التقييد على الحريات الشخصية.. هذا ما يفلحون به. اما تحسين الوضع الاقتصادي فلم يفلحوا بذلك.
وخططهم لأسلمة المجتمع هو ما سنعايشه في عالمنا العربي ..قريبا بسيطرة الاخوان على الحكم.