مصادر “الشفاف” في نيويورك قالت أن إجتماع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مع الملك عبدالله بن عبد العزيز لم يقتصر على نجله ومستشاره عبد العزيز، بل شمل الأمير مقرن بن عبد العزيز (مدير المخابرات)، والأمير بندر بن سلطان (الأمين العام لمجلس الأمن القومي) والإبن الأكبر للملك الأمير خالد بن عبدالله، وقائد الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، وسفير السعودية عادل الجبير.
وتشير المصادر إلى أن ذلك يعني أن الملف اللبناني لم يعد محصوراً بالأمير عبد العزيز بن عبدالله!
“الشفاف” – بيروت- خاص
خرج رئيس الحكومة اللبنانية عن صمته وأعلن بالفم الملآن ان سقف التراجعات قد انتهى وأقفلت البورصة على الحديث الذي أدلى به الى صحيفة الشرق الاوسط والذي أثار جدلا في الاوساط اللبنانية السياسية المؤيدة للحريري والمعارضة.
الرئيس الحريري كشف للمرة الاولى أن كل ما قام به وصولا الى حديث الشرق الاوسط جاء في إطار سلسلة مواقف كان يفترض ان تقابلها مواقف أخرى من قوى الثامن من آذار ودمشق. إلا أن الطرفين إختارا التأسيس على خطوات الحريري لجهة زيارته دمشق واعتبار كل ما اعقبها إقرارا من الحريري بالفشل والهزيمة فأطلقا العنان لوسائل إعلامهما في “الوطن” السورية و”الاخبار” و”السفير” اللبنانيتين (!) من اجل رسم خطة طريق التراجع عن المكتسبات التي تحققت لقوى الاستقلال منذ العام 2005.
وإعتمدت قوى 8 آذار ودمشق على كم هائل من الضغوط تمت ممارستها على الرئيس الحريري وقوى 14 آذار من قبل الامير عبد العزيز بن عبدالله، وسط تواطوء فرنسي يستهدف إرضاء دمشق، وانكفاء أميركي للإنشغال بالهم العراقي والافغاني والشأن الداخلي.
موقف فرنسي ملتبس “وصلحة بدو” سعودية!
الرئيس الفرنسي الذي توهم ان في إمكانه إقناع دمشق بالابتعاد عن طهران ساهم في بلورة الضغوط السعودية على الحريري لإرضاء دمشق، ليكتشف لاحقا أن سوريا رمت له عظمة الاستثمارات وفكت عزلتها الدولية بواسطة باريس في مقابل وعود جوفاء هي عبارة عن سفارة سورية للتشريفات في بيروت ووعود بترسيم الحدود بين البلدين.
اما الامير السعودي فلم يعرف أحد لماذا يريد فرض الاستسلام على الحريري وقوى 14 آذار مجانا! فهل الامر “صلحة بدو”، ام انها علاقات خاصة للامير السعودي إعتقد لوهلة ان بإمكانه تعزيزها على حساب دماء الشهداء اللبنانيين غير آبه بمكانتهم لدى اللبنانيين؟
الرئيس الحريري كشف إذاً ان كل ما قام به في اتجاه الطرف الآخر كان يجب ان يُقَابل بخطوات من دمشق حددتها مصادر مطلعة على سير المفاوضات، بالخطوات التالية:
– تفعيل السفارة السورية في بيروت وحل المجلس الاعلى اللبناني السوري.
– ترسيم الحدود بين البلدين.
– وقف تدفق الاسلحة الى حزب الله وسائر الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
– حل مشكلة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.
– حصر علاقة النظام السوري بالنظام اللبناني من خلال وعبر المؤسسات الرسمية، على ان توقف دمشق إستقبالاتها لشخصيات لبنانية من لون واحد.
– وقف الحملات الاعلامية بين الطرفين.
– سحب مذكرات التوقيف السورية.
– وقف تدخل دمشق بالشؤون الداخلية اللبنانية.
اما قوى 8 آذار، وفي مقدمها حزب الله، فإن الاتفاق قضى بأن يسري عليها ما تم فرضه على تيار المستقبل وقوى 14 آذار لجهة وقف الدعم على المستويات كافة خصوصا الدعم المادي وتدفق الاسلحة.
والى ما سبق فإن ما دفعت به قوى 8 آذار الى الواجهة خصوصا مسألة “الشهود الزور” وتعطيل الدولة ومؤسساتها خصوصا مجلس الوزراء ومجلس النواب ووقف التعيينات ومماحكة الموازنة، شكلت إنتهاكات وتجاهلا لموجباتها في الاتفاق.
وأخيراً، كان على قوى 8 آذار ان توقف حملاتها الاعلامية التزاما باتفاق الدوحة وبالمساعي التي بدأها العاهل السعودي مع دمشق من اجل إحتواء التداعيات المرتقبة للقرار الاتهامي.
مصادر في 14 آذار اعتبرت ان موقف الرئيس الحريري الأخير رسم معالم المرحلة المقبلة مشيرة الى أن أجندات (سعيد صحاف) بيروت،- وئام وهاب- البذيئة وما تتفتق عنه أقلام وحناجر صحفيي قوى 8 آذار لجهة الإملاءات الفوقية التي ما انفكوا يرددونها لن تجديهم نفعا، وهي نابعة عن مخيلات مريضة وواهمة.
وأضافت ان لا تنازلات بعد اليوم، وعلى الطرق الآخر ان يبدأ بتنفيذ التزاماته تجاه الدولة ومؤسساتها على ان تبقى المحكمة ذات الطابع الدولي خارج إطار أي بحث وكذا القرار الاتهامي.
وأشارت الى ان إعادة تسيير عجلة الدولة يشكل الخطوة الاولى نحو ترتيب البيت الداخلي من اجل الشروع في إحتواء التداعيات المرتقبة للقرار الاتهامي ودون ذلك لتتحمل قوى 8 آذار ودمشق، ومن ورائهما طهران، التداعيات المرتقبة.
وختمت ان لا “سين سين” ولا اي معادلة أخرى بامكانها ان تثني قوى 14 آذار عن المضي قدما في مسيرة العدالة والمحكمة الدولية، وليتحمل كل طرف مسؤوليته امام الوطن!