ايران ترفع اسعار الوقود والغاز اويل في اطار خطة لالغاء الدعم على المحروقات
لماذا يبدو أحمدي نجاد “مستعجلاً”، ولماذا يتصرّف بطريقة “إنقلابية”؟
لماذا لم ينتظر عودة وزير خارجيته من السنغال حتى يقيله؟ ولماذا فاجأ العالم يوم الجمعة بإعلان الإنتقال من المواجهة إلى التفاهم مع الغرب؟ ولماذا عاد ليفاجئ الإيرانيين في منتصف ليل السبت بإعلان رفع الدعم عن الوقود إعتباراً من الأحد؟
هذا التكتيك” الإنقلابي، ماذا يعني؟ وما العلاقة بين إقالة متكي، والتفاهم مع الغرب، ورفع الدعم عن الأسعار؟
بدايةً ينبغي ملاحظة أنه “بعيد عن المألوف” أن تتم إقالة وزير خارجية إيران بدون موافقة “المرشد”. ومن المستبعد أن يكون خامنئي قد وافق على إقالة متكي أثناء زيارة رسمية لبلد إفريقي! فهل يعني ذلك أن أحمدي نجاد نجح في فرض قراره على خامنئي؟ وكيف؟
هل تدهورت حالة خامنئي الصحية إلى درجة سمحت لنجاد بانتهاز اللحظة لتمرير قرار إقالة متكي، الذي كان خامنئي قد رفضه مراراً؟ أم أن تدهور الوضع الإقتصادي فرض تغييراً ما في موازين القوى بين المرشد والحرس؟
وهل يعني إعلان الإستعداد للتفاهم مع الغرب، مباشرةً قبل رفع الدعم عن البنزي والوقود، أن الوضع الإقتصادي الإيراني تدهور إلى درجة فرضت على حكومتها البحث عن “حل سياسي” مع الغرب لوقف التدهور؟ وهل كان تصريح نجاد حول التفاهم مع الغرب موجّهاً للرأي العام الداخلي أيضاً، فقام نجاد بـ”طمأنة” الإيراني العادي قبل أن يفاجئه بـ”انقلاب البنزين والمازوت” في منتصف ليل السبت؟
الوضع الراهن في طهران يستحق.. المتابعة الدقيقة!
الشفاف
*
طهران- (ا ف ب) – قررت الحكومة الايرانية رفع اسعار الوقود والغاز اويل بشكل كبير اعتبارا من الاحد في اطار خطة واسعة ترمي الى الالغاء التدريجي للمساعدات المباشرة التي تقدمها، على ما اعلن التلفزيون الحكومي.
وبحسب البيان الرسمي، فإن سعر حصة ال60 لترا من الوقود شهريا المخصصة لكل سائق سينتقل سعرها من 0,10 دولارات الى 0,40 دولارا.
ولكل استهلاك يفوق هذه الحصة، سيتعين على السائقين شراء لتر الوقود بسعر 0,70 دولارا عوضا عن 0,40 دولارا كما كان الحال سابقا.
وبذلك، ستتم زيادة سعر الوقود المدعوم بواقع اربعة اضعاف، فيما يرتفع سعر الوقود غير المدعوم بنسبة 75%.
كما يرتفع سعر الغاز اويل بواقع تسعة اضعاف، لينتقل من 0,0165 دولارا الى 0,150 دولارا.
وفي اطار هذه الخطة، سيرتفع ايضا سعر الكهرباء والغاز والكيروسين اضافة الى الماء والخبز انما بشكل تدريجي.
وياتي نشر هذه المعلومات بعد المداخلة التلفزيونية للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي اعلن تطبيق خطة اقتصادية اعتبارا من الاحد تم وصفها بانها “عملية جراحية اقتصادية”. وتهدف هذه الخطة الى الالغاء التدريجي للدعم المباشر للمنتجات الرئيسية في مجال الطاقة وبعض المواد الغذائية.
وافاد شهود عيان ان مئات السائقين تهافتوا الى محطات الوقود للتزود بكميات كبيرة من المحروقات، الا ان غالبيتهم عادوا ادراجهم اعتبارا من منتصف الليل مع دخول هذه الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ.
وقال احمدي نجاد للتلفزيون الحكومي “اعتبارا من منتصف الليل ستدخل هذه الخطة حيز التنفيذ. وسيتم تغيير الاسعار”.
واضاف “كل شيء جاهز. وقد تم تحضير الجداول وسيتم تعميمها. سيجري الاعلان عن الاسعار الجديدة هذا المساء”.
وفي خطوة تهدف الى تهدئة السكان، اعلنت الحكومة خلال فترة بعد الظهر تقديم حصة “استثنائية” تبلغ 50 لترا من الوقود لكل سائق بالسعر المدعوم اي 0,10 دولارات.
وبحسب التقديرات الرسمية، فإن المساعدات المقدمة على منتجات الطاقة والمواد الاساسية تكلف ميزانية الدولة 100 مليار دولار سنويا، ما دفع بها الى تقليص نفقاتها في هذا المجال.
وللتعويض عن ارتفاع الاسعار، بدأت الحكومة بدفع جزء من الاموال المتوقع توفيرها على شكل مساعدة مباشرة للسكان.
وبحسب الارقام الرسمية، فإن 60,5 مليون ايراني (من اصل 74 مليونا) حصلوا على 810 الاف ريال ايراني (74 دولارا) في حسابهم المصرفي. ومن المفترض ان يتم دفع هذا المبلغ كل شهرين، ما يكلف ميزانية الدولة مبلغ 2,5 مليار دولار شهريا.
ووعد احمدي نجاد بان هذا المبلغ “سيتضاعف”.
وخطة الغاء الدعم التي اقرت بصعوبة في البرلمان في كانون الثاني/يناير بعد اشهر من المعارك السياسية ضد الحكومة، تثير انقسامات داخل معسكر المحافظين في الحكم في ايران.
ويخشى بعض المسؤولين والنواب ورجال الدين من ان تحمل هذه الخطة اثارا اقتصادية واجتماعية مدمرة، خصوصا لناحية زيادة مستويات التضخم والبطالة، في وقت بدأت العقوبات الدولية تؤثر سلبا على اقتصاد البلاد.
الا ان احمدي نجاد اراد طمأنة هذه المخاوف قائلا “بعض وسائل الاعلام الاجنبية تقود حملة ضد هذه الخطة. هم لا يريدون لايران ان تتقدم وتصبح نموذجا (للنمو) وبلدا من دون فقراء”.