ميرزا ردا على سؤال بشأن توقيف كرم: استغرب توجيه سؤال للحكومة بدل قديم دفوع أو طعون

وطنية – 1/12/2010 أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” أن النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أصدر إفادة ردا على السؤال النيابي المقدم من النائب نبيل نقولا في شأن ملابسات توقيف العميد المتقاعد فايز كرم.

وأبرز ما جاء في الإفادة أن “شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تعتبر حسب أحكام المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من القائمين بوظائف الضابطة العدلية تحت إشراف النائب العام لدى محكمة التمييز والنواب العامين والمحامين العامين”.

اضافت الإفادة أن “ما قامت به شعبة المعلومات لجهة الإستقصاءات وجمع المعلومات والقيام بالتحريات الرامية إلى التأكد من قيام العميد المتقاعد فايز كرم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي لا يختلف في شيء عما قامت به قبل ذلك لجهة كشف وتوقيف 28 عميلا ومتعاملا مع العدو الإسرائيلي في فترة ستة عشر شهرا”.

وأكدت الإفادة “أن استدعاء العميد كرم للاستجواب أمام شعبة المعلومات حصل مساء الثلثاء الواقع فيه الثالث من آب الفائت وختم محضر استجوابه يوم السبت بتاريخ السابع من الشهر المذكور نفسه، أي ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأن التمديد حصل بموافقة النائب العام لدى محكمة التمييز نظرا لخطورة الموضوع وبهدف الوقوف على كافة التفاصيل منذ الإجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 وحتى توقيفه في 3/8/2010، ثم أحيلت الأوراق إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه بتاريخ 11/8/2010 ثم توالت جلسات الاستجواب بحضور وكيله، بعدها أحيلت الأوراق إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي وضع مطالعته بالأساس بانتظار صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق العسكري الأول”.

وأوضحت إفادة القاضي ميرزا “أن تفتيش منزل العميد المتقاعد فايز كرم حصل بعد اعترافه الطوعي بعلاقته بالعدو الإسرائيلي، وبعد موافقة النائب العام لدى محكمة التمييز لضبط أي مواد جرمية لها علاقة باعترافه الصريح، طبقا لأحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي ترعى أصول التفتيش من قبل الضابطة العدلية في الجرائم غير المشهودة، ولا علاقة للمادتين 33 و43 من الأصول الجزائية المشار إليهما في السؤال النيابي، لأنهما تتعلقان بأصول التفتيش في الجرائم المشهودة”.

ولفت القاضي ميرزا في إفادته إلى أن محامي العميد كرم “مارس حقوقه وحضر جلسة الإستجواب الأولى -أي أن المقابلة الأولى للمحامي بموكله العميد كرم حصلت بعد 8 أيام على التوقيف الإحتياطي وليس بعد 22 يوما من التوقيف كما ورد في باب الوقائع التي تضمنها السؤال- حيث نفى العميد كرم تعرضه لأي نوع من أنواع الضغط أو التهديد لدى استجوابه من قبل شعبة المعلومات، كما تقدم وكيله بطلب المواجهة وأجيب إلى طلبه فورا، وبشكل شبه يومي له ولأفراد عائلة العميد كرم، وأن ما يعانيه هذا الأخير من مشاكل صحية لم يكن سببها توقيفه بل إن معاناته لمشاكل في القلب سابقة لتاريخ التوقيف، مع الإشارة إلى أن شعبة المعلومات لم تقصر في القيام بواجباتها لجهة تقديم الرعاية الصحية للعميد كرم واستدعاء الأطباء الذين يختارهم هو ونقله إلى المستشفى الذي يحدده هؤلاء الأطباء”.

وإذ سأل: “هل المراد القول -رغم ثبوت الإتهام- أن العميد كرم جرى توقيفه خلافا للقانون مثل غيره من العملاء ويتوجب إطلاق سراحهم حتى تستقيم الأمور وينتفي الخلل في علاقة شعبة المعلومات بالنيابات العامة”، ختم القاضي ميرزا: “ان قضية العميد المتقاعد فايز كرم لا تزال عالقة أمام قاضي التحقيق العسكري الأول، ومن المستغرب توجيه مثل هذا السؤال إلى الحكومة لتتولى الإجابة بدلا من مراجعة القضاء الصالح لتقديم الدفوع أو الطعون المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ليتولى البت بها أصولا”.