الأرجح أن إشارة رئيس وزراء الإمام الخميني إلى “تفويض أسواقنا للأجانب” هي إشارة للصين، التي سمح نظام أحمدي نجاد لها بإغراق الأسواق الإيرانية بالمنتجات المستوردة على حساب الصناعة الإيرانية. والمقابل هو الدعم الصيني لإيران في الملف النووي بصورة خاصة. كما أدان موسوي “المغامرة في السياسة الخارجية” التي تعرّض إيران للخطر.
الزعيم الاصلاحي مير حسين موسوي في بيان مصور بث عشية يوم العمال و يوم المعلم على شبكة الانترنت تطرق الى دور العمال و المعلمين في التنمية و اكد أن السبيل الوحيد لتأمين مطالب الحقة للمعليمن و العمال و سائر اقشار السعب هو الرجوع الى الدستور و تطبيقه بحذافيره.
في هذا البيان المصور اشار موسوي الى اهمية اليوم العالمي للعمال في ايران و العالم و قال: “نحن الان نقترب شيئا فشيئا الى يوم العمال و يوم المعلم في حين أن البلد يواجه ازمات سياسية و اقتصادية و اجتماعية واسعة حيث كلها تؤثر على مصير هاتين القشير بشكل مباشر.”
اعتبر موسوي التضخم و قلة الصناعة و الفساد و تفشي الكذب و سوء الادارة و التأخير في دفع معاشات العمال و الاغلاق المتنامي للمعامل من المشاكل التي يهاني منها البلد.
تفويض الاسواق الوطنية للاجانب
موسوي اشار في حديثه الى الاستيراد الغير منضبط للسلع الاجنبية و قال مع الاسف نحن في حال تفويض اسواقنا الوطنية الى الاجانب و الشعب كله يعلم أن هذا الامر كم له تأثير سلبي في مصيره و استقلاله و حريته و حياة العمال.
الزعيم الاصلاحي نطرق ايضا الى اغلاق الصحف و الحد من نشاط الاتحاديات المهنية و ملْ السجون و قال: “كل هذا يؤثر على مصير المعلمين و العمال. مهم جدا ان العمال و المعلمين يعلمون أن جذور كل المشاكل التي يعانون منها في حياتهم اليومية مصدرها المسائل الكلية و يوجد بينها ربط مباشر.”
التنمية طلب الجميع
اكد موسوي على ان مطالب المعلمين و العمال ليست منفصلة عن المطالب الاساسية و الجذرية للشعب الا و هي التنمية. عدم التنمية و فقدانها يؤثر على الشعب و العمال هم اول المتأثربن من هذه المشكلة. التمية في البلد من صالح المعلمين و العمال.
اضاف موسوي: اعمال و المعلمين ينادون بالحرية لانهم بوجود الحرية يمكنهم متابعة نشاطهم المهني. هم يبحثون عن العدالة في توزيع المكانة الجتماعية كي يتمكنون من الدفاع عن استقلال البلاد. العدالة تسبب بأنهم يتمكنون من توليد الثروة و بخدماتهم سوف يفيدون المجتمع اكثر فأكثر.
المكانة الاجتماعية
تطرق موسوي الى مسألة المكانة الاجتماعية و دور المعلمين بعد الثورى وقال أن الكثير من نواب البرلمان الاول بعد الثورة كانوا من المعلمين و الشهب كان يثق بهم. الشهداء رجائي
و باهنر هم من المعلمين. هو اكد أن المعلمين و العمال لديهم مكانة في المجتمع اليوم ايضا و الناس يعتمدون عليهم كثيرا مع أن من الجهة السياسية لا يبدو كذلك.
الشعب معترض على الفساد
موسوي تطرق ايضا الى موضوع ثقة الشعب و اكد ان المعلمين و العمال هم مخالفون للفساد بشدة و الحديث اليوم هو الوارد الكبير للنفط الذي لا يستفيد منه الشعب و الفساد و الضعف الاقتصادي المضر جدا بالامن الوطني و الشعب يعلم ذلك.
المرشح في الانتخابات الرئاسية الاخيرة تحدث عن السياسة الخارجية و تأثيرها على اقتصاد الشعب ايضا و قال أن المعلمين و العمال يعلمون أن الفوضى في الادارة و المغامرة في السياسة الخارجية يضعان مصالحنا الوطنية في موضع الخطر و الناس يشاهدون تأثير هذه السياسات الخاطئة في معاشهم.
لا يمكن ادارة البلد بالقوة العسكرية
قال موسوي: عظمة البلد وعلوه كامنة في امل الشعب و لا يمكن ادارته بالقوة العسكرية. هو اشار ايضا الى عدم الوجود القدرة و الترتيب اللازمان في الحرس الثوري و الجيش في ايام الحرب و قدرة العدو المتغلبة من حيث الامكانات و قال أنه ما كان من الممكن مقاومة هذا العدو بالاسلحة القليلة التي كنا نمتلكها انذاك و لكن مقاومة الشعب حالت دون خسران حتى ذرة واحدة من ارضنا. العمال و المعلمين هم الذين ضحوا بانفسهم و ساعدوا في الحرب لان في ذلك الزمان كان يوجد امل بالمستقبل.
الشعب ليس لديه ثقة
موسوي تطرق ايضا الى الفساد الاقتصادي و ذكر اسماء الاشخاص في البرلمان و من بعدها ترك النظر في القضايا المطروحة و اكد ان هذه الامور تسلب ثقة الشعب و اعتقاده.
اكد الزعيم الاصلاحي أن الحركة الخضراء تعتقد أن مسائل البلد كلها مترابطة ببعضها و لا يمكن حلها بالاقتصاد الصدقاتي و الوعود الكثيرة و بعض الاعمال الدعائية قبل الانتخابات. هو اعتبر السبيل الوحيد لحل الازمات هو الرجوع الى الدستور و تطبيقه بحذافيره.
موسوي أكد أيضا أن من دون انتخابات نزيهة و تناسية و من دون اطلاق سراح السجناء و حرية نشاط المجاميع المهنية لا يمكن حل مشاكل البلاد.
الزعيم الاصلاحي قال: لا احد يستطيع أن يدير ظهره للدستور. نحن تعهدنا على أن نعمل بنص الدستور من دون اجتهاد. حتى لو أننا لم نعتقد ببعضه و نخالف بعضه يجب أن نعمل من خلاله و يجب تطبيقه بحذافيره خاصة البنود المتعلقة بحقوق الشعب التي نسيت اليوم و اجرائها تسبب حل المشاكل العالقة واحدة تلو الاخر و احياء المكانة الاجتماعية للمعليمن و العمال.